نظر شماره 2177/ه ب مورخ 1405/02/07 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی مصوبه شماره 171266/ت65050ه مورخ 1404/10/09 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند «2» تبصره «4» ماده (34) اصلاحی قانون ثبت»

شماره 2177/ه ب - 1405/2/7 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 171266/ت65050ه مورخ 1404/10/09، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «2» تبصره «4» ماده (34) اصلاحی قانون ثبت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 نظر به بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت موضوع بند (پ) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که مقرر می‌دارد: «در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند»، بنابراین بند (9) ماده (1) مصوبه که شرکتهای ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را نیز جزء کارشناسان رسمی دادگستری محسوب کرده است از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر با قانون است. همچنین دیگر مواد آیین‌نامه که ناظر بر کارشناس حکم دارد مبنیا بر ایراد اعلامی مغایر قانون می‌باشد. 2 با عنایت به بند (الف) ماده (108) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که مصرح می‌دارد: مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند...، بنابراین، ماده (15) مصوبه که برخلاف نظر قانون‌گذار علاوه بر مزایده الکترونیکی مجوز مزایده حضوری را نیز داده است از حیث تغییر ترتیبات قانونی مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف