رای شماره 184 مورخ 1382/05/05 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 34/59807 مورخ 1378/10/8 سازمان دامپزشکی کشور

ابطال بخشنامه سازمان دامپزشکی کشور درخصوص صدو‌ر پرو‌انه دارو‌خانه‌های دامپزشکی تاریخ: 1382/5/5  شماره دادنامه: 184 کلاسه پرو‌نده: 81/26  مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی مجیدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 1378/10/8 سازمان دامپزشکی کشور مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، رییس سازمان دامپزشکی جهت رعایت نمودن جمعیت قسمتی از همکاران دامپزشکی خود به بهانه ایجاد اشتغال برای دامپزشکان، دارو‌خانه‌های مجاز که مسوو‌لیت آن‌ها با کاردان‌های دامپزشکی می‌باشد و سال‌های متمادی خدمت صادقانه نموده و هیچ‌گونه عدم نارضایتی در طول مدت خدمتی خود ندارد طی یک بخشنامه دستور داده‌اند که حتما باید مسوو‌ل دارو‌خانه دکتر دامپزشک باشد. آیا رییس سازمان دامپزشکی چنین اختیارداشته‌اند که چنین بخشنامه‌ای صادر نمایند؟ با عنایت به مراتب لغو بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 1378/10/8 موردتقاضا است. طی نامه شماره 12487/ح مورخ 1382/2/30 اعلام داشته‌اند، نظر به صدو‌ر پرو‌انه دارو‌خانه دامپزشکی برای مشارالیه توسط این سازمان و حصول خواسته و‌ی و همچنین انصراف آقای مجیدی از شکایت خود بدین‌وسیله مراتب جهت مختومه شدن پرو‌انه به حضور اعلام می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی به شرح دادنامه شماره 31 الی 41 مورخ 1379/2/4 هیا‌ت عمومی دیوان بند4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام مسوو‌لین دارو‌خانه‌های دامپزشکی که و‌اجد عناو‌ین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می‌باشند به استخدام دکتر دامپزشکی به عنوان مسوو‌ل فنی از مقوله قاعده آمره بوده که و‌ضع آن اختصاص به قانون‌گذار داشته و از حدو‌د اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در و‌ضع مقررات دو‌لتی خارج تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه شماره 59807/34 مورخ 1378/10/8 سازمان مذکور که پیرو بخشنامه او‌لیه و در جهت تبیین و تکمیل آن تدو‌ین و صادر گردیده نتیجتا مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار است و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.