نظر رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 86534/هب مورخ 1403/12/19 در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168931/ت63493ه مورخ 1403/11/03 با موضوع آیین‌نامه اجرایی بند(ب)ماده 36 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرایی

شماره: 86534 ه ب تاریخ: 1403/12/19 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 168931/ت63493ه مورخ 1403/11/03 ، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند(ب) ماده ( 36) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده شهرداری‌ها از/به دستگاه‌های اجرایی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1- نظر به بند (ب) ماده (36) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها - مصوب 1402 - که مقرر می‌دارد: «به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرائی، سازمان تامین اجتماعی و موسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود ... اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند»، بنابراین، بند (3) ماده (1) آیین‌نامه که از میان دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون مزبور فقط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را به عنوان طرف مبادله با شهرداری‌ها می‌داند، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. دیگر مواد، تبصره‌ها و بند‌های آیین‌نامه که متضمن عبارات فوق است، مبنیا بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. 2- علاوه بر بند (ت) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1403 - به موجب بند (ن) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- که اقدام دولت به طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی را منوط به تامین بار مالی آن به طرق مقرر در قانون قبل از تصویب مصوبه می‌داند، بنابراین، تبصره (2) ماده (6) مصوبه که مقرر داشته است وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مابه التفاوت ارزش ملک و زمین با میزان مطالبات خود را به حساب شهرداری واریز کنند، از حیث عدم پیش‌بینی محل تامین بار مالی اجرای آن، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع. وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی - راه و شهرسازی - کشور - میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهت اطلاع ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، جهت اطلاع ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، جهت اطلاع. روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30718