رای شماره 383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 55 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396، بند 1 ماده 66 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397، بند 1 ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، بند 1 ماده 43 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و بند 1 ماده 39 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان بابت هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی

شماره 0002831 – 30/3/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810383 مورخ 20/2/1401 با موضوع :« آن قسمت از مواد 55 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 13 ، 96 ، 66 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 ، 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 ، 43 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و 39 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/2/20 شماره دادنامه : 383 شماره پرونده : 0002831 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 ماده 55 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396، بند 1 ماده 66 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397، بند 1 ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، بند 1 ماده 43 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و بند 1 ماده 39 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان بابت هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی گردش کار : سرپرست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300 / 206314 1400/7/26 اعلام کرده است که : « شورای اسلامی شهر سمنان در تمامی تعرفه‌های مورد شکایت، علاوه بر دریافت هزینه‌های صدور مجوز حفاری و ترمیم مواد حفاری ناشی از خرابی و یا زیان به آسفالت و یا معابر عمومی و اعاده به وضع سابق، به صورت بند جداگانه‌ای اقدام به تصویب عوارض به عنوان هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری وهزینه خدمات اضافی نموده است که این امر مغایر با قوانین زیر می‌باشد : 1 مطابق با ماده 103 قانون شهرداری : « کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند . این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول درآورده و هزینه تمام شده را با 10 % اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد و ...» 2 مصوبات یاد شده علاوه بر مغایرت با ماده 103 قانون شهرداری با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد و ابطال آن‌ها ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد .» متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح ذیل می‌باشد : بند 1 ماده 55 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1396 : " هزینه صدور مجوز : هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت می‌شود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد : مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز " بند 1 ماده 66 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1397 : " هزینه صدور مجوز : هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت می‌شود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد : مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز " بند 1 ماده 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1398 : " هزینه صدور مجوز : هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برابر مفاد نامه شورای اسلامی شهر سمنان به شماره 15 / 97 / 804 97 / 6 / 10 و نامه فرمانداری شهرستان سمنان به شماره 5023 / 1 / 3452 97 / 5 / 4 ( بند 2 ) دریافت می‌شود و مبانی آن بر اساس موارد ذیل می‌باشد : ( مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × 30 % × شاخص ریالی پیشنهادی )= هزینه صدور مجوز " بند 1 ماده 43 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1399 : " هزینه صدور مجوز : هزینه صدور مجوز به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های اداری، هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برای هر مترمربع 850 / 000 ریال می‌باشد . تبصره1 : در خصوص حفاری ادارات و شرکت‌های خدمات رسان، کلیه هزینه‌های صدور مجوز و مرمت مربوطه، به صورت سه ماه نقدا به حساب شهرداری واریز می‌گردد و در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکت‌ها، با رعایت مقررات مالی و تایید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام می‌گردد . تبصره2 : در صورت اجرای حفاری تونلی توسط دستگاه متقاضی، هزینه فوق برای هر مترمربع 250 / 000 ریال می‌باشد . تبصره3 : مبلغ هزینه صدور مجوز از حفاری‌های شخصی تا 15 مترمربع دریافت نمی‌گردد . تبصره4 : حداقل عرض مورد محاسبه 40 سانتی‌متر خواهد بود . " بند 1 ماده 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های تابعه سال 1400 : " به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری، هزینههای اداری، هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع‌آوری زباله و پسماند نخاله‌ها، خروج معبر از سرویس‌دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه‌ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برای هر متر مربع 850 / 000 ریال دریافت می‌گردد که ادارات موظفند هزینه اعلامی از سوی شهرداری را به صورت سه ماهه نقدا به حساب شهرداری واریز نمایند . در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکت‌ها، با رعایت مقررات مالی و تایید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام می‌گردد . تبصره : مبنای عمل جهت صدور مجوز حفاری برای اشخاص حقیقی ( شخصی ) در کلیه بندهای این تعرفه می‌بایست مرجع درخواست‌کننده صدور مجوز به شهرداری، سازمان یا ارگان‌ها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت باشند و مجوز حفاری باید راسا به ارگان درخواست‌کننده ارسال گردد . اداره درآمد شهرداری سمنان " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/2/20 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 : « دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد .» ثانیا : بر مبنای ماده 103 قانون شهرداری ( الحاقی 1345/11/27 ) ، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود، تعیین تکلیف شده است و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد . بنا به مراتب فوق، آن قسمت از مواد 55 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396، 66 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397، 44 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، 43 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و 39 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه‌های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی به تصویب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین