رای شماره 1576697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط از تاریخ تصویب

شماره 0107027 – 4/7/1402 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001576697 مورخ 21/6/1402 با موضوع: «بند الف ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 21/6/1402 شماره دادنامه: 140231390001576697 شماره پرونده: 0107027 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 332438 19/10/1401 اعلام کرده است که : " اولا بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 17/5/1352 ): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» با توجه به اینکه ساز و کار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است . ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 489 24/5/1396 و 85 12/2/1396 و 140009970905812145 20/7/1400 مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است . بنا به مراتب بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 مغایر با قانون یاد شده و آراء هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری سمنان : " ........... ماده 10: عوارض بهره‌برداری در کاربری غیر مرتبط، مطابق با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها الف: پس از رای کمیسیون ماده 100 (بابت استفاده سنوات قبل ) مالکین حقیقی و حقوقی که بدون مجوز و بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام به استفاده غیر مرتبط از پلاک‌ها می‌نمایند موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از صدور رای، عوارض مربوط به مدت استفاده براساس تعرفه هرسال از بنای فوق به ازای هرمتر به شرح ذیل محاسبه می‌شود . کاربری عرصه زیرزمین همکف طبقات مسکونی s × p 2 s × p 4 s × p 4 s × p 3 تجاری s × p 2/5 s × p 4 s × p 13 s × p 12 خدماتی s × p 3 s × p 7 s × p 8 s × p 7 اداری s × p 3/5 s × p 7 s × p 8 s × p 7 صنعتی s × p 2/5 s × p 3 s × p 4 s × p 3 سایر کاربری‌ها s × p 1 s × p 2 s × p 3/5 s × p 2/5 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 19/15 16/1/1402 توضیح داده است که : " با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 وفق مقررات قانونی و با رعایت بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/2/1353 و تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسیده لذا طرح شکایت شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مصوب معترض‌عنه با قانون وخارج از حدود وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شهر موجه و قانونی به نظر نمی‌رسد لذا رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. توضیحا به استحضار می‌رساند به موجب بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/2/1353 طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد که بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود و با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان منطبق با طرح جامع شهر به تصویب رسیده و وفق مقررات قانونی بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست، تبدیل کاربری نسبت به کاربری مجاز مانند تبدیل انباری به مسکونی، پیلوت به مسکونی و غیره در آن دسته از املاکی که در سنوات قبل اجرا نشده‌اند مراتب به عنوان تخلف به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می‌گردد و با عنایت به لزوم تایید موضوع تخلف از بعد فنی یا بهداشتی و شهرسازی مراتب از کارشناسان رسمی ذیصلاح استعلام می‌گردد و در صورت تایید کارشناسان رسمی دادگستری عوارض این ماده وصول می‌گردد و چون بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین، موضوع ماده 90 قانون تشکیلات وظایف شورای اسلامی شهر بررسی و مغایرتی با قانون اعلام نگردیده است. لذا مادامی که تعرفه مورد اعتراض از طریق مراجع ذیصلاح ابطال نگردد. لازم‌الاجرا است بنا به مراتب معروضه مستندات ابرازی و عدم مغایرت تعرفه مصوب با مقررات رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 17/5/1352 ): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489 مورخ 24/5/1396 و شماره 85 مورخ 12/2/1396 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین