رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون بر انتقال مال، جهت تعقیب کیفری تحت عنوان انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین

شماره 10815 /152 /110 – 14/2/1398 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 97 /79 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 774 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی - معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون بر انتقال مال، جهت تعقیب کیفری تحت عنوان انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97 /79 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 20/1/1398 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 774 20/1/1398 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسه 960584 و 962644 دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود: الف - به دلالت محتویات پرونده کلاسه 960584 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای میثم... در حوزه قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است. زوجه در جلسه 15/1/1395 این دادگاه مهریه خود را مطالبه و در21/1/1395 نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجرائیه مبادرت کرده و اظهار داشته شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریه ما فی القباله که عبارت از 514 عدد سکه بهار آزادی بوده، کلیه موجودی‌های خود به مبلغ 613 /210 /803 ریال در حساب‌های مشترک بانکی را در تاریخ 17/1/1395 به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلا از خودش سلب نموده است. با شکایت خانم بهناز ...، شعبه 101 کیفری سمنان مستندا به مواد 19، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب آقای میثم ... را طی دادنامه 1135 – 11/8/1395 بعلت انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت مهریه بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عینا در شعبه چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه 964 – 27/10/1395 مورد تایید واقع شده است. آقای وکیل محکوم علیه از رای قطعی صادر شده، اعاده دادرسی خواسته و در لایحه تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه مهریه اش را مطالبه نکرده است و رای قطعی و لازم الاجرا در خصوص محکومیت موکلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رای محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و باستناد بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است اما هیات محترم شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه 719 – 19/7/1396 که عینا نقل می‌شود آن را مردود اعلام کرده‌اند: «درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تادیه دین او کفایت می‌نماید ابراز ننموده است. بنابراین و مستندا به ذیل ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.» ب - طبق محتویات پرونده 962644 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور خانم میترا... مهریه خود را از شوهرش آقای شهرام... مطالبه و پس از صدور قرار تامین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است اما عملیات اجرائی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم... که خود را باستناد یک فقره قرارداد عادی مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و بدنبال آن خانم میترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزه فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریه کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی فی ما‌بین متهم و منتقل الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی دادنامه 301768 – 23/10/1395هر یک از آن‌ها را باستناد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه 500913 – 28/6/1396مورد تایید واقع شده است. متعاقب قضیه وکیل آقای شهرام... از دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده و نوشته است: زمان مطالبه مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ 000 /000 /530 /2 ریال از 400 سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود 000 /000 /400 /1 ریال بدهکار است و باغ نیز 000 /000 /900 /1 ریال قیمت‌گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی کرده که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل هیچ بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عدم کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است مستندا به بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه 3137 - 12/9/1396 چنین رای داده است: «از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید موخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که ظهور در این استنباط دارد بویژه اینکه عبارت تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده بود، در ماده 21 قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم به نیز به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری تعیین و در انتها آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفاء خواهد شد و بدیهی است کلمه محکوم به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که موید همین معنا است ضمنا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1756 /95 /7 – 26/7/1395 در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری ماده 21 قانون یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین به‌طور صوری واقع شده مطابق ماده 218 قانون مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره 2914 - 25/10/1337 خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا بمراتب مذکور قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شهرام... با وکالت آقای مجید... شامل مضامین ماهوی است و با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از این حیث بلحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند چ ماده یادشده منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تادیه دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال بقصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مصوب 1394 قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید ضمنا شعبه یازدهم دیوان عالی در همین مورد، بموجب دادنامه 1203018 – 12/8/1397 مانند شعبه سی و هشتم و شعبه سی و پنجم طی دادنامه 978 - 15/8/1397 مثل شعبه سی و چهارم رای داده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنان نیز پیوست است. معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «موضوع درخواست صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است: الف - شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تادیه دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد. ب - شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد به تعبیر دیگر جرم‌انگاری موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به موردی است که بدهکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید در غیر این صورت انتقال مال موضوع این ماده جنبه کیفری نخواهد داشت. به نظر می‌رسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است. 1 عنوان قانون که ماده 21 هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است و قانون‌گذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد. 2- در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ 3 در ذیل ماده 21 مقرر شده است: «... در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد» همانگونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار مجددا از کلمه «محکوم به» استفاده کرده است در حالی که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق که ماده 21 جایگزین آن شده است از کلمه «محکوم به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانون‌گذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند. 4 در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، موید نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم.» ج: رای وحدت رویه شماره 774 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/4/1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور