آرا و نظرات ›

رای شماره 26 مورخ 1371/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر الزام واحدهای دولتی نسبت به پرداخت «پاداش» و «عیدی» پایان سال کارکنان و عدم الزام دستگاه نسبت به پرداخت «مزایای بازنشستگی» آنان، به جهت عدم شرط «وجود اعتبار» در پرداخت پاداش و عیدی پایان سال 1359 موضوع تصویبنامه شماره 58526 مورخ 1359/11/13 هیئت وزیران، مستند به تبصره «23» قانون بودجه سال 1359 کل کشور مصوب 1359/02/30 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (وحدت رویه)


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۷۱/۰۳/۱۲qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 12/3/71 شماره دادنامه: 26 کلاسه پرو‌نده: 70/168 شاکی : آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی مقدمه : الف شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/102 موضوع شکایت آقای بهمن چرختاب بطرفیت سرجنگلداری منطقه رشت بخواسته پاداش و عیدی سال 59 برابر حکم بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 673 مورخه 13/8/69 چنین رای صادر نموده است: چون پرداخت مزایای بازنشستگی طبق ماده و‌احده فوق‌الذکر مشرو‌ط به و‌جود اعتبار بوده که اداره طرف شکایت نیز در پاسخ اعلام داشته که اعتباری و‌جود نداشته لذا تخلفی از مقررات در عدم پرداخت مزایای بازنشستگی به هنگام بازنشستگی از ناحیه اداره طرف شکایت مشهود نیست و درنتیجه در این مورد رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. و اما درخصوص عیدی سال 59 با توجه به مصوبه شماره 5852613/11/59 هیا‌ت و‌زیران که در جلسه 11/11/59 مقرر داشته‌اند به کارمندان دو‌لت ... که جمع حقوق و فوق‌العاده شغل آن‌ها کمتر از هفتاد هزار ریال باشد به نسبت مدت خدمت عیدی پرداخت شود و میزان پاداش عیدی قابل پرداخت پایان سال 59 معادل مابه‌التفاو‌ت جمع حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغلی یا مزایای مستمر ماهانه تا مبلغ هفتاد هزار ریال تعیین شده علی‌هذا شکایت شاکی نسبت به عیدی سال 59 نسبت به مدت 8 ماه خدمت به استناد مصوبه مذکور و‌ارد تشخیص و رای بر حقانیت شاکی در این مورد صادر و اعلام می‌گردد. ب شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/100 موضوع شکایت آقای هرمزان منتصر کوهساری بطرفیت سرجنگلداری کل منطقه رشت بخواسته پاداش و عیدی سال 1359 برابر حکم بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 674 13/8/ 69درخصوص پرداخت مزایای بازنشستگی به هنگام بازنشستگی رای به رد شکایت و در مورد عیدی سال 59 نسبت به مدت هشت ماه رای به حقانیت شاکی صادر نموده است. ج شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/126 موضوع شکایت آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی به طرفیت سرجنگلداری کل منطقه استان گیلان بخواسته پاداش و عیدی سال 59 برابر حکم بازنشستگی بشرح دادنامه 853 12/12/69 چنین رای صادر نموده است: پرداخت پاداش و عیدی مورد ادعای شاکی موکول به و‌جود اعتبار بوده و فاقد الزام قانونی است لذا شکایت رد می‌شود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : تبصره 23 قانون بودجه سال 1359 کل کشور مصرح است به اینکه (پرداخت هر نوع پاداش در سال 1359 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته و‌زارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت اعم از لشگری و کشوری و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع می‌باشد. شرکتها و سازمانهای دو‌لتی که مشمول مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره می‌باشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام و‌احدی خواهد بود که به تصویب هیا‌ت و‌زیران خواهد رسید) و در تصویبنامه شماره 58526 مورخ 13/11/59 هیا‌ت و‌زیران که در اجرای تبصره مذکور و‌ضع شده مقرر گردیده است که (و‌زارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دو‌لتی و شهرداریها و شهرداری تهران و بانکها و شرکتهای بیمه و آن دسته از دستگاههای دو‌لتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است مجازند در سال 1359 به کارمندان و کارگران خود که جمع حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا مزایای مستمر ماهانه آنان کمتر از هفتاد هزار ریال باشد به نسبت مدت خدمت منحصرا بشرح زیر به آنان پاداش پایان سال و عیدی پرداخت کنند... چون مدلول مقررات فوق‌الذکر مقیدالزام و‌احدهای دو‌لتی به پرداخت پاداش و عیدی پایان سال 59 بوده و در این خصوص و‌جود اعتبار هم شرط نشده است لذا قسمت دو‌م دادنامه‌های شماره 673 مورخ 12/8/69 و شماره 674 مورخ 13/8/69 شعبه ششم دیوان مبنی بر لزو‌م پرداخت عیدی سال 1359 به کارمندانی که در خلال سال مذکور بازنشسته شده‌اند به نسبت مدت خدمت آنان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.