بودجه عمومی دولت در سال 1359 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از جهت هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دوهزار و هشتصدو سی و نه میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار (2839588224000) ریال بشرح زیر است: الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصد و سه میلیون و دویست و بیست و چهار هزار (2707903224000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت میلیارد و نهصد و سه میلیون و دویست و بیست و چهار (2707903224000) ریال. ب - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون (131685000000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و سی و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون (131685000000) ریال. درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1359 وصول و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1359 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون و ضوابط اجرای بودجه سال 1359 پرداخت نماید. بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته بدولت که درسال 1359 بصورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1359 مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال است.
به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به پپشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تایید سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا میزان یکصد میلیارد (100000000000 ) ریال بتدریج بعنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین ، انواع بذر ، سموم ، کود شیمیائی، مواد اولیه واکسن و سرم ، گوشت و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و موسسات وابسته بوزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار دهد، این تنخواه گردان منحصرا برای مصارف فوق قابل استفاده میباشد.
تنخواه گردانهائی که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 در اختیار شرکتها و موسسات مذکور گذارده و واریز نشده است (به استثنای بهره و کارمزد مربوطه) و همچنین اعتباراتی که در سال جاری قبل از تصویب این قانون بعنوان تنخواه گردان در اختیار شرکتها و موسسات مذکور قرار گرفته بحساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد
وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف به نظارت در استفاده صحیح از تنخواه گردان مذکور از نظر نحوه و میزان خرید و فروش بموقع کالاهای خریداری شده و واریز مستقیم وجوه حاصل از آنها بحساب بانک مرکزی ایران و تامین امکانات حسابرسی مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.
وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردانهای مذکور باید مستقیما برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز شود . تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند (الف) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنین وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور موضوع بند (ت) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز میشود، به تفکیک موسسات تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند با شرکت نماینده دادستان کل کشور حداکثر تا پایان آذر ماه 1359 بحساب تنخواه گردانهائی که باستناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قوانین بودجه سالهای قبل پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه کالاهای خریداری شده بحساب بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادیکه مفاد تبصرههای مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقد با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل دخل و تصرف غیر قانونی نمودهاند بعمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1359 بقوه مقننه گزارش نمایند.
مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پایان سال 1359 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف 503036 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1359 در مورد موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی (اعم از قدیم یا جدید) که بعلل موجهی موافقتنامههای آنها مبادله نشده باشد مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مشخص را بطور علی الحساب تخصیص و بوزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا در اختیار دستگاه اجرائی قرار گیرد . سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات عملیات در موافقتنامههای طرحهای مربوط منظور دارند.
وزارتخانهها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با توجه به تفاهمات مربوط و بخشنامهها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه سال 1359 بودجههای تفصیلی سال 1359 خود را بر اساس اعتبارات جاری و عمرانی مصوب در قسمت چهارم این قانون با رعایت نکات زیر:
اعتبارات جاری به تفکیک شرح عملیات اجرائی برنامهها و مواد هزینه دستگاه.
اعتبارات عمرانی به تفکیک طرحها شامل پروژههای مربوطه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و در اجرای ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 نسبت به تهیه و تنظیم موافقتنامه و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند.
وزارتخانهها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مکلف برعایت بودجههای تفضیلی مذکور در این تبصره و نگهداری حسابهای مربوط بشرح بودجههای تفصیلی میباشند.
کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هریک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی منظور در بودجههای تفصیلی حداکثر تا 25 درصد بشرح زیر مجاز میباشد: 1- تا ده درصد باستثنای مواد یک و دو، فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی. 2- مازاد بر ده درصد باستثنای مواد یک و 2تا 25درصد فقط برای یک بار در سال بنا به پپشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه. مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود.
حکم بند (ت) این تبصره شامل اعتبار ماده هشت بودجه دستگاههای اجرائی، نخواهد بود.
درمورد بودجههای تفصیلی مربوط به اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی که بصورت کمک در این قانون منظور شده است، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست و تنظیم بودجه تفصیلی جاری شرکتهای دولتی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
تا زمانی که بودجههای تفصیلی موضوع این تبصره مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی، بمیزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود ، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را بهمان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد، در بودجههای تفصیلی مربوطه ملحوظ دارند.
دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی که عملیات منظور شده در موافقتنامههای سال 1358 آنها باتمام نرسیده باشد ، میتوانند عملیات مصوب را تا آخر سال 1359 براساس موافقتنامههای مبادله شده در سال 1358 انجام و هزینههای مربوط را از محل اعتبار سال 1359 که مقدم بر اجرای سایر عملیات در طرحهای مربوط منظور میشود، بر اساس تخصیص اعتبار وبا رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.
استفاده از اعتبارات عمرانی برنامههای ذیل دستگاههای اجرائی منظور در این قانون ، برای انجام عملیات سال 1359 با رعایت مفاد تبصره (4) این قانون موکول به مبادله بودجههای تفصیلی مربوط موضوع بند ( ب ) تبصره (ه) این قانون بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی خواهد بود.
افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامههای دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن، تا پنجاه درصد با تایید سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامههای هر دستگاه اجرائی در داخل فصل، تا میزان ده درصد فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا بیست و پنج درصد فقط برای یک بار در سال با تایید سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود. مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود ، درصورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی را تغییر دهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف 503014 (طرحهای عمرانی جدید و هزینههای متفرقه عمرانی) قسمت چهارم این قانون را به طرحهای مشخص ، تفکیک و توزیع نماید.
موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور، انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی، اعتبارات طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آن دسته از برنامهها یا طرحهای عمرانی را که اجرای آنها بصورت استانی میسر باشد، با جلب نظر دستگاههای اجرائی ذیربط بصورت طرحهای استانی تفکیک و بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ نماید.
اجازه داده میشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1359 طرح مربوط پرداخت شود. ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائیکه طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا توقف گردیده است، با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط تامین و مبادله خواهد شد ، پرداخت شود.
الفاصلاحی ۱۳۵۹/۱۱/۱۸
بودجههای تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی، از محل سهم آنها از اعتبارات استانها منظور در ردیفهای قسمت پنجم این قانون که برحسب برنامه بتصویب کمیته برنامهریزی استان رسیده و یا خواهد رسید، بر اساس خط مشیها و سیاستها و روشهای مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سال 1359 و با در نظر گرفتن اولویتها در هر استان برای مصارف جاری و عمرانی بشرح زیر: 1 - اعتبار جاری برای دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی که اسامی آنها از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است، برحسب برنامه و مواد هزینه دستگاه. 2 - اعتبار عمرانی استان (که از ترکیب طرحهای خاص ناحیهای و منطقهای و راههای روستائی بوجود میآید) بر حسب طرح و پروژه، بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مزبور مبادله میشود. 3 - اعتبار جهاد سازندگی و یکروز عواید نفت برحسب عملیاتی که پیشبینی شده یا میشود بر اساس مقررات مربوط تا پایان سال 1359 بمصرف خواهد رسید.
منظور نمودن اعتبار در ماده هشت بودجههای تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی مجاز نمیباشد.
دستگاههای اجرائی محلی مکلف برعایت بودجههای تفصیلی موضوع بند (الف) این تبصره در پرداخت هزینهها و نگهداری حسابهای مربوط، بشرحی که ابلاغ شده یا میشود، میباشند.
دفترهای برنامه و بودجه استانها مکلفند از بودجههای تفصیلی دستگاههای اجرائی محلی موضوع این تبصره بسازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مربوط یک نسخه و بوزارت امور اقتصادی و دارائی سه نسخه ارسال دارند.
تا زمانیکه بودجههای تفصیلی بند (الف) مبادله و ابلاغ نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی بمیزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود ، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرائی محلی و دفترهای برنامه و بودجه مکلفند اعتبار موضوع این بند را بهمان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد، در بودجههای تفصیلی مربوط، ملحوظ دارند.
جاصلاحی ۱۳۵۹/۱۱/۱۸
مصرف اعتبار یکروز عواید مفت و اعتبار مربوط به جهاد سازندگی استانها پس از تصویب کمیته برنامهریزی استان تا پایان سال 1359 تابع مقررات مربوط خواهد بود.
الف - کمیته برنامهریزی هر استان میتواند بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان حداکثر معادل نیم درصد از مجموع اعتبار عمرانی استان مربوط موضوع بند 2 تبصره (9) این قانون را جهت اجرای عملیات اضطراری و پیشبینی نشده اختصاص دهد. ب - این اعتبار بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود. پ - وجوه اعتبار موضوع تبصره در حساب جداگانهای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز میباشد. ت - استانداری مجاز بایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود. ث - دفتر برنامه و بودجه هر سال مکلف است موارد مصرف اعتبار موضوع این تبصره را حداکثر تا پایان سال به کمیته برنامهریزی استان گزارش دهد.
اعتبارات جاری و عمرانی سال 1359 هر استان در مواعد معین بصورت یک قلم توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس دفتر برنامه و بودجه استان برحسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات بر حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی استان که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها از دستگاههای اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و دفتر برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
در صورتیکه بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تایید استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر بانجام طرحی نباشد دستگاه اجرائی محلی دیگری بنا به پیشنهاد دفتر مزبور از طرف استاندار تعیین خواهد شد.
کمیته برنامهریزی استان میتواند هر یک از طرحهای استانی را با رعایت اولویت برای اجراء به شورای جهاد سازندگی استان ارجاع کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار طرح ارجاع شده، آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجراء نماید.
نقل و انتقال بین اعتبارات جاری و عمرانی و جهاد سازندگی و یکروز عواید نفت هر استان مصوب کمیته برنامهریزی بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان فقط برای یکبار لغایت مهر ماه 1359 مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه: الف - در کل اعتبار استان تغییری حاصل نشود. ب - در کل اعتبار جاری مصوب استان افزایش روی ندهد. دفتر برنامه و بودجه هر استان مکلف است تغییرات حاصل از اجرای این تبصره را بلافاصله باطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی برساند.
کاهش یا افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی منظور در بودجههای تفصیلی موضوع تبصره (9) این قانون حداکثر تا 25 درصد بشرح زیر، مجاز میباشد: 1 - تا ده درصد باستثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان. 2 - مازاد بر ده درصد تا 25 درصد باستثنای مواد یک و دو فقط برای یک بار بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و تایید دفتر برنامه و بودجه استان، مشروط بر آنکه در جمع اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.
الف - کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان در داخل هر یک از برنامههای هر دستگاه اجرائی محلی تا میزان بیست درصد فقط برای یک بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یک بار در سال با تایید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی از آن فصل، تغییری حاصل نشود. ب - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامههای هر دستگاه اجرائی محلی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره کل امور اقتصادی و دارائی و مازاد برآن تا بیست و پنج درصد با تایید دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.مشروط بر آنکه در جمع اعتبار عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی از آن فصل، تغییری حاصل نشود.
در صورتیکه دستگاههای اجرائی مرکزی قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند تخصیص دهند، مکلفند مراتب را باطلاع دفتر برنامه و بودجه استان مربوط برسانند.
تبصره 19اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
به دولت اجازه داده میشود بمنظور جبران بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 18/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای 134503و503032 این قانون بشرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانههای مذکور ارائه میگردد اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد. الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقهای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال.
الف - به دولت اجازه داده میشود در سال 1359 هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند، بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال دهد. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا اجرای اقدامات و تغییرات موضوع بند (الف) این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «دستگاهها و ردیفهای محذوف» را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نماید تا با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره 21اصلاحی ۱۳۵۹/۱۱/۱۸
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه 1360 با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب مورد وزارتخانههای مربوط، بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته بدولت بعمل آورده و لایحه نحوه اداره امور شرکتها و موسسات مزبور را بقوۂ مقننه ، تسلیم نماید. شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته بدولت که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
تعهداتی که تا آخر سال 1358 با رعایت مقررات مربوط و تبصره 28 قانون بودجه سال مزبور از محل درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی ایجاد شده است، پس از رسیدگی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین اعتباراتی که از محل درآمدهای مزبور در سال گذشته در اجرای لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 14/9/1358 تا پایان سال قبل با تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی برای مخارج مربوط اختصاص یافته و بعللی بمرحله پرداخت نرسیده است، تا آخر دی ماه سال 1359 از محل مانده سنوات گذشته درآمدهای مذکور قابل پرداخت خواهد بود. در اجرای این تبصره، وجهی بعنوان پاداش و وام قابل پرداخت نخواهد بود و پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
پرداخت هر نوع پاداش در سال 1359 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته بدولت اعم از لشگری و کشور و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358در سال 1359 نیز معتبر و لازم الاجرا است. ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت که تا پایان سال 1357 به کشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 ردیفهای مربوط، جمعا و خرجا واریز شود.
مهلت اجرای تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تا آخر سال 1359 تمدید میشود و در اجرای این تبصره استفاده از مانده اعتبار ردیف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1359 مجاز خواهد بود.
استفاده از اعتبار ردیفهای 111505و111506 این قانون بر اساس مقررات ماده واحده مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مربوط مصوب 29/8/1358 مجاز میباشد.
وزارت دفاع ملی مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1359 لایحه مربوط به نحوه اداره مزرعه نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران در گرگان توسط وزارت نامبرده و یا انتقال آن بسایر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را به قوه مقننه تسلیم نماید. تا زمان تصویب لایحه مزبور هزینههای جاری مزرعه مذکور به تشخیص وزیر دفاع ملی یا کشانی که از طرف وی مجاز به این امر شوند، از محل درآمد آن مزرعه قابل تامین و پرداخت خواهد بود.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 281001 (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان - تفاوت قیمت مواد غذائی کالاهای اساسی و تعهدات) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را بوزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد. وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353و بودجه سال 1354 کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هریک از نهادهای انقلاب از محل اعتبار منظور در ردیف 501004 (هزینههای مربوط به نهادهای انقلابی) قسمت چهارم این قانون را بر حسب نیاز تعیین و ابلاغ نماید. مصرف اعتبارات فوق منحصرا تابع آئین نامهای خواهد بود که در مورد هر یک از نهادهای مزبور و یا بطور کلی بتصویب قوه مقننه رسیده یا خواهد رسید.
تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و502012 و502011 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702201 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
وزارت نفت مجاز است مانده وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی صادراتی که قبل از اجرای تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 عاید شده است را پس از پرداخت تعهدات شرکتهای وابسته به آن وزارت بمصرف پروژههای سرمایهگذاری صنعت نفت برساند.
الف - ذیحسابیها و مسئولان مالی کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سالهای گذشته را اعم از اعتبارات جاری و سرمایهگذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نماید. تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد. ب - وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق گزارش کامل وجوه استفاده نشده بشرح بند الف را باطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند. پ - حکم این تبصره مشمول لایحه قانونی یکروز عواید نفت نخواهد بود.
دستگاههای اجرائی میتوانند با توجه به برنامههای در دست اجراء حداکثر تا پایان شهریور ماه، بهر نحویکه مقتضی و به صلاح تشخیص دهند پنجاه درصد اعتبارات مربوط ذیل هر فصل (مندرج در قسمت ششم این قانون) را در سطح برنامهها و طرحهای جدید و یا قدیم توزیع نماید موافقتنامه طرحهای مربوط را براین اساس تهیه و تنظیم نمایند.
:
از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی اجازه انجام هزینههای کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1359 مصوب 7/1/1359 لغو و اجازه داده میشود در هر مورد پرداخت هائیکه در اجرای لایحه قانونی مزبور بر اساس دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال 1358 ردیفهای مربوط انجام شده است با نحوه منظور شدن اعتبارات مربوط در این قانون، به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه قابل انطباق نباشد، بهمان ترتیبی که پرداخت شده است، با رعایت مقررات بهزینه قطعی منظور و در لایحه تفریغ بودجه منعکس شود.
درآمدهای اختصاصی که مجوز ایجاد و یا مصرف آن بعد از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 14/9/1358 اخذ شده است، نیز مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود.
هیئت مذکور در ماده (71) قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی از مجری طرح و ذیحساب طرحهای عمرانی و یکنفر بانتخاب هیئت مدیره تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مذکور را انجام خواهد داد.
مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1358 کل کشور لغو و رسیدگی و تسویه حسابهای برنامههای عمرانی کشور تا پایان برنامه چهارم کماکان بعهده سازمان برنامه و بودجه محول میشود.
وظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده 6 قانون برنامه پنجم بدیوان محاسبات واگذار میگردد.
دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای عمرانی و ذیحسابان مکلفند حداکثر تا آخر سال 1360 حسابهای معوقه مربوط به برنامههای عمرانی گذشته کشور (تا آخر برنامه چهارم) خود را تسویه و اسناد و حسابهای آن را به سازمان برنامه و بودجه (مدیریت تصفیه و حسابرسی) تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند. تاخیر در تسویه حسابهای موضوع این تبصره و همچنین عدم همکاری در این زمینه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و سازمان برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم مسئول یا مسئولان تاخیر در تسویه حسابهای مزبور را تعیین و اقدامات قانونی لازم بعمل آورد.
تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و رفع واخواهی از اسناد واخواهی شده و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
شرکتهای دولتی موظفند که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد تا پایان سال 1357 خود را حداکثر تا پایان تیرماه 1361 و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1358 و ببعد خود را در مهلت مقرر در قوانین و آئین نامه مربوط بمراجع ذیربط تسلیم و بتصویب برسانند. شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این تبصره میباشند.
از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور و تبصره ذیل ماده مذکور همچنین قسمت آخر تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور در مورد مقررات مالی و معاملاتی طرحهای عمرانی انتفاعی و طرحهای عمرانی موسسات عام المنفعه و دانشگاههای و موسسات آموزش عالی لغو میشود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره میباشند.
از تاریخ تصویب این قانون مواد 26 و27 قانون برنامه و بودجه کشور لغو میگردد.
الف - از تاریخ تصویب این قانون تبصره 82 قانون بودجه سال 1356 لغو میشود. ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود دیون و تعهدات حاصل از اجرای تبصره مذکور را از محل اعتبارات عمرانی خود مقدم بر سایر عملیات تامین و پس از مبادله موافقتنامه مربوط با رعایت مقررات نسبت به پرداخت آن، اقدام نماید.
از تاریخ تصویب این قانون، تبصرههای 2و3و4و5 لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 14/9/1358 لغو میشود.
الف - از تاریخ تصویب این قانون حد نصاب معاملات جزئی موضوع ماده یک آئین نامه معاملات دولتی از مبلغ ده هزار ریال به یکصد هزار ریال افزایش مییابد. ب - وظایف مربوط به هیئت سه نفری موضوع بند ج تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور در مسائل مربوط به تعدیل آحاد بها بعهده هیئت موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی (مصوب دیماه 1349) محول میگردد و این هیئت امور محوله را براساس آئیننامههای مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران