نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 39973/ه ب مورخ 1404/6/3 در خصوص تصویب نامه شماره 10667/ت63727ه مورخ 1404/01/27 با موضوع شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول ماده (34) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت

شماره: 39973/هب تاریخ 1404/6/3 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره10667/ت63727ه مورخ 1404/01/27 ، موضوع: «شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول ماده(34) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به بند«الف» تبصره(3) قانون بودجه سال 1404 کشور، ناظر به «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» که مقرّر می‌دارد: «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذی نفعان تسهیم می‌شود»، و به موجب ذیل جزء(1) بند(الف) : «سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور می‌شود»، و در جزء(3) همین بند آمده: «سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده(16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 ، چهل و هشت درصد (48%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح‌های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می‌شود»، که عبارات مندرج در متن قانون ظهور در این دارد سهم صندوق توسعه ملّی باید به میزان درصدی معیّن از«منابع حاصل از صادرات نفت خام و دیگر اقلام» به صورت ارزی دریافت و به حساب صندوق واریز شود، و عبارت : «000 با رعایت اصل پنجاه و سوم(53) قانون اساسی حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز، 000» مندرج در تبصره(2) ماده(15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مویّد آن است، بنابراین، تبصره(4) ماده(4) مصوّبه که به جای واریز نقدی، اختصاص دادن حواله‌های نفتی را به صندوق مورد حکم قرار داده، از این حیث که متفاوت با حکم مورد نظر در قانون است، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع. -وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی- نفت ، جهت اطلاع - ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع -ریاست محترم صندوق توسعه ملی، جهت اطلاع - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30887.