رای شماره 2458978 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار

شماره: 0202965 0202869 - 1402/10/3 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002458978 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار که بر اساس آن مقرر شده است حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002458978 شماره پرونده: 0202965 0202869 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش، هواپیمایی فلای پرشیا، هواپیمایی تابان کیش، هواپیمایی ایران ایرتور، هواپیمایی سپهران، خدمات هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی پارس اقیانوس کیش، هواپیمایی معراج، هواپیمایی آتا، هواپیمایی کارون و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های هواپیمایی همگی با وکالت آقای مهدی فخرآور 2 آقایان و خانم‌ها محمد خسروی دهقی، حامد بیات، سعید علیزاده، شهریار روزبیانی، امید حیدری شهریور، حسین دیوسالار، ندا نصر، مهسا محمودی، فیروزه تیموری عسکرانی همگی با وکالت آقای محمد نظری یاس طرف شکایت : 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت 2 سازمان هواپیمایی کشور 3 ستاد تنظیم بازار موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار گردش کار: آقای مهدی فخرآور به وکالت از شاکیان ردیف 1 و آقای محمد نظری یاس به وکالت از شاکیان ردیف 2 به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبه شماره 179420/60 مورخ 1400/7/27 وزیر صنعت، معدن و تجارت و مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: " الف: متن دادخواست آقای مهدی فخرآور به وکالت از شاکیان ردیف 1 به تصریح بند (ب) ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف به واقعی نمودن نرخ بلیط هواپیما می‌باشد. فلذا بر اساس این قانون دولت مکلف است هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی را واقعی نماید و تخفیفات تکلیفی و تحمیلی به شرکت‌های هواپیمایی را لغو نماید. 1 معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موجب نظریه استفساری شماره 56374 مورخ 1398/7/12 ، اجرای بند (ب) ماده 53 برنامه ششم توسعه را همچنان از تکالیف دولت اعلام داشته است. 2 علیرغم تصریح قانون مرقوم؛ ستاد تنظیم بازار که مصوبه آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است در مصوبه شماره 174920/60 مورخ 1400/7/27 و مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 به منظور ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند را ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها نموده است. 3 سازمان هواپیمایی کشوری نیز به موجب مرقومه شماره 24120140688 مورخ 1401/9/8 با استنکاف از اجرای قانون و با نقض مصوبه مورخ 1393/2/10 شورای عالی هواپیمایی کشوری با دستوری نمودن نرخ بلیط، تعیین نرخ بلیط و سایر خدمات هواپیمایی، شرکت‌های هواپیمایی را منوط به اجرای دستور خلاف قانون ستاد تنظیم بازار نموده است. 4 به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره 87345/ت57664 مورخ 1399/8/3 هیات وزیران، مبنای دریافت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع ماده 63 قانون صدرالاشعار بر اساس دلار آمریکا تعیین و محاسبه و از شرکت‌های هواپیمایی دریافت می‌نماید. 5 با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز از مبلغ 12260 ریال در سال 1390 به مبلغ 386431 ریال در خرداد 1402، سهم هزینه خدمات فرودگاهی و خدمات ناوبری در قیمت تمام شده هر ساعت صندلی به شدت افزایش یافته است. حال در شرایطی که واقعی شدن نرخ بلیط پروازهای داخلی، برخلاف تصریح بند (ب) ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه، مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار گردیده و علی رغم افزایش کلیه هزینه‌های مترتب بر خدمات هوایی و محاسبه هزینه‌های فرودگاهی توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور به نرخ ارز (دلار آمریکا) و از دیگر سو تغییر نرخ تسعیر ارز به بیش از 31 برابر در سال 1402 به عنوان مبنای محاسبه نرخ هزینه‌های فرودگاهی از طرف دولت، از جهتی دیگر محدود کردن درآمد شرکت‌های هواپیمایی بر اساس نرخ غیرواقعی مصوب ستاد تنظیم بازار، برخلاف تصریح قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در شرایطی بسیار ناعادلانه مصداق بارز برخورد دوگانه با موضوعی واحد می‌باشد. فلذا ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیات عمومی آن دیوان خواستارم. ب: خلاصه متن دادخواست آقای محمد نظری یاس به وکالت از شاکیان ردیف 2 دلیل اصلی نابسامانی در وضعیت معیشتی و اقتصادی خلبانان و مهندسین فنی، عملکرد غیرقانونی نهادهایی است که با ورود خلاف قانون خود به مقوله آزاد‌سازی نرخ بلیط موجب گردیدند تا شرکت‌های هواپیمایی که وفق بند (ب) ماده 161 قانون برنامه توسعه پنجم و ماده 53 برنامه ششم، اقدام به فروش بلیط با مکانیزم کنترلی بازار نموده و تلاش داشتند تا حقوق حقه موکلین را به‌طور متناسب افزایش و بهبود بخشند و به یکباره با صورتجلسه شماره 179420/60 مورخ 1400/7/27 و 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار روبه رو گردند و به منظور حفظ کیان خود از افزایش قیمت‌ها خودداری نموده و در همان فضای قیمتی سال‌های قبل در جا زده و به‌طور کلی از افزایش حقوق حقه خلبانان و مهمانداران به عنوان سکانداران اصلی پروازها خودداری نمایند زیرا برای شرکت‌ها تامین ریال برای خرید قطعات با نرخ تسعیر ارز و پرداخت هزینه‌های ارزی شرکت فرودگاه‌ها که علیرغم دولتی بودن صورتحساب‌های ارزی با دلار آمریکا صادر می‌کنند واجب تر از افزایش حقوق موکلین می‌باشد و متاسفانه در تکمیل دو دستورالعمل فوق صادره از سوی ستاد تنظیم بازار و در حرکتی بسیار دور از شان سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی اصلی آزادسازی نرخ و برخلاف مصوبه سال 1393 خود و طی نامه شماره 24120140688 مورخ 1400/9/9 موجب شد تا شرکت‌های هواپیمایی اطمینان یابند که تنها راه بقا در این صنعت و جلوگیری از اخراج دسته جمعی نیروها، ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد خلبانان و مهمانداران می‌باشد. در حالیکه شرکت فرودگاه‌های کشور به عنوان یک شرکت دولتی وفق ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره 77345/ت57664 مورخ 1399/8/2 قادر و مجاز خواهد بود تا هر روز به بهانه افزایش نرخ ارز صورتحساب‌های ارزی خود را گرانتر از روز قبل کند. این‌گونه رفتار با شرکت‌های هوایی عملا باعث تضییع حقوق حقه خلبانان و مهمانداران و .... گردیده زیرا موجب کاهش چند برابری درآمد شرکت‌های هواپیمایی گردیده است مضافا اینکه خلبانان و مهندسین فنی دادخواه اطمینان راسخ دارند که هر زمان شرکت متبوع ایشان از درآمد مکفی برخوردار شده است وضعیت معیشتی و رفاهی خلبانان و مهندسین فنی به موازات شرایط پروازی هواپیماها بهبود یافته است لذا بدین‌وسیله از آن مقام استدعا دارد تا به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل به شرح فوق نسبت به طرح موضوع در هیات عمومی آن دیوان جهت ابطال اطلاق صورتجلسه‌های ستاد تنظیم بازار با مصوبات به شماره‌های 179420/60 مورخ 1400/7/27 و 36685/م/ص مورخ 1401/10/18 اوامر مقتضی صادر فرمایید." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین طائب رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جناب آقای غلامرضا سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سلام و احترام مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه مورخ 1400/10/8 ) در حضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور به شرح زیر ابلاغ می‌شود: 1 قیمت‌گذاری کالاهای زیر پیشینی بوده و افزایش قیمت آن‌ها منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است: لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf )، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده)، دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشاک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل‌ونقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و بندری 2 تغییر نرخ عوارض جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور از 4 درصد به 9 درصد مشروط به عدم افزایش هزینه بارنامه (با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده) مجاز است. سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به هرگونه افزایش خارج از پیشنهاد ارائه شده برخورد قانونی نماید. 3 وزارت دادگستری مکلّف شد مصوبات مربوط به پیشنهادهای بازنگری در میزان مبالغ نقدی جرایم به منظور جلوگیری از تکرار تخلّفات و ایجاد امکان بازدارندگی جرایم در سطح بازار را از هیات دولت اخذ، سپس ضمن هماهنگی با ریاست محترم قوه قضائیه مراتب را به دادستانی کل کشور ابلاغ نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 870094 مورخ 1402/6/1 توضیح داده است که: "1 تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر نموده است: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نمایند.» بنابراین مستند به تجویز ماده قانونی مذکور، دولت (ستاد تنظیم بازار) می‌تواند در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری اقدام نماید. 2 مطابق با بند 2 قسمت (ت) مصوبه شماره 173496/ت50204ن مورخ 1392/11/19 نمایندگان ویژه رئیس جمهور: هماهنگی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور به وزرای عضو کار گروه تنظیم بازار محول شده است. 3 بر اساس بند 1 مصوبه چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 1400/10/8 قیمت‌گذاری خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی و ریلی و جاده‌ای و ... از نوع قیمت‌گذاری پیش‌بینی شده است و هرگونه افزایش نرخ خدمات مذکور می‌بایست با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام پذیرد. 4 با امعان نظر به مراتب فوق، ستاد تنظیم بازار حسب وظایف و اختیارات محوله قانونی فوق الذکر در جلسه مورخ 1400/7/21 مصوب نمود: «در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها می‌باشند » و متعاقبا تصمیمات ستاد تنظیم بازار بر اساس اختیارات قانونی محوله عینا توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار (وقت) بر اساس نامه مورد اعتراض (شماره 179420/60 مورخ 1400/7/27 ) جهت اجرا ابلاغ شده است. در نتیجه بنا به مراتب فوق و با لحاظ اینکه اساس بخشنامه‌های مورد اعتراض، تصمیمات صادره از سوی ستاد تنظیم بازار و در راستای اعمال صلاحیت‌های قانون انجام شده است، خواسته مطروح فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد. لذا با عنایت به دلایل فوق الذکر و بنا بر مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و مصوبه شماره 173496/ت50204ن مورخ 1392/11/19 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، اساسا هیچ‌گونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی وزارت متبوع و ستاد تنظیم بازار صورت نپذیرفته است و خواسته شاکیان فاقد مبنای قانونی می‌باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های دیگر شکایت (سازمان هواپیمایی کشور و ستاد تنظیم بازار) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002091342 مورخ 1402/8/14 مصوبه شماره 179420/60 مورخ 1400/7/27 ستاد تنظیم بازار را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آن‌ها اقدام کند. در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی رسیده و در سال 1394 به مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و سپس اجرا گردیده است. ثانیا قانون‌گذار در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آزاد کردن نرخ حمل‌ونقل هوایی که با تصویب دستورالعمل مذکور اجرایی شد، مجددا بر تداوم تکلیف دولت مبنی بر لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات مذکور در بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید نمود و برمبنای بند (ب) ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آن‌ها اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه دولت براساس حکم مقرر در بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه به آزادسازی نرخ بلیت مبادرت کرده و در راستای اجرای بخشی از این حکم، دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت نیز تصویب و اجرایی شده است و از سوی دیگر در قوانین بعدی حکمی که دلالت بر عدول قانون‌گذار از آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی باشد ذکر نشده و اساسا نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا، نرخ خدمات را در این حوزه مشخص سازد، بنابراین مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است، با احکام مقرر در بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دلالت بر آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما دارد، مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری