نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی (بررسی و اعلام نتیجه درخصوص موضوع ارتباط قانون معادن با قانون توزیع عادلانه آب در استحقاق وزارت نیرو بر دریافت حق النظاره در قبال حفر و بهره برداری از چاه‌های عمیق)

شماره: 92813 /28396 تاریخ: 30/7/1396 بسمه تعالی جناب آقای طاهرپور معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای انجم شعاع معاون محترم حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو باسلام واحترام؛ پیرو نامه شماره 7098 /28396 مورخ 27/1/1396 (معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) درخصوص اختلاف آن دو وزارتخانه پیرامون دریافت حق النظاره از سوی وزارت نیرو (موضوع ارتباط قانون معادن با قانون توزیع عادلانه آب و استحقاق وزارت نیرو بر دریافت حقوق دولتی راجع به استحصال و بهره برداری از منابع آب)، اعلام می‌دارد: 1- هر چند مطابق بند «الف» ماده (1) قانون معادن «هر ماده که با ترکیب طبیعی که به صورت محلول در آب نیز در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده» به عنوان «ماده معدنی» تعریف شده است. معهذا با توجه به اینکه مطابق ماده (9) قانون معادن تصریح شده با بهره برداری از ذخایر معدنی به جزء مورد مربوط به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی مستلزم اخذ پروانه از بهره برداری از وزارت صنعت معدن است. و با توجه به اینکه بهره برداری از آب (به‌طور علی الاطلاق) مطابق ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب مستلزم اجاره و موافقت وزارت نیرو می‌باشد و همچنین به موجب ماده (21) قانون توزیع عادلانه آب نیز اجازه بهره برداری از منابع‌های آب برای مصارف صنعت و سایر موارد منحصرا در اختیار وزارت نیرو است. بنابراین در مواردی که ماده معدنی محلول در آب است با توجه به اینکه آب علی الاطلاق در قانون توزیع عادلانه آب مورد حکم قرار گرفته صدور مجوز توسط وزارت صنعت و معدن مستلزم اخذ موافقت وزارت نیرو می‌باشد. 2- مورد دریافت حق النظاره در مواردی که مواد معدنی در محلول در آب است با توجه به اینکه مطابق بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب حق النظاره عنوان عوارض دارد و از آنجائیکه به موجب تفسیر ماده (29) قانون معادن تصریح شده است. قانون استفساریه ماده (29) قانون معادن «ماده 29- آیا منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامه‌ها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج‌کنندگان مواد معدنی پیش‌بینی می‌کند؟ نظر مجلس: منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامه‌ها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج‌کنندگان مواد معدنی پیش‌بینی می‌کند و عوارضی که در هزینه تولید موثر نمی‌باشد، به قوت خود باقی خواهد بود. و از طرفی حق النظاره، مالیات و حقوق دولتی تعریف شده در قانون معدن نیست و عنوان عوارض دارد و برای استحصال مواد معدنی محلول در آب موثر در هزینه تولید است لذا طبق تفسیر یادشده دریافت حق النظاره از آبی که در آن مواد معدنی محلول موضوع ماده (1) قانون معادن است مجوز ندارد. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی بایگانی نظرات حقوقی 156297 / 28396