رای شماره 14 مورخ 1364/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط سن مقرر در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 1360/05/04 موضوع اجرای تبصره ماده (4) قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1360/05/04 ، به جهت مغایرت با لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 1359/04/14 شورای انقلاب اسلامی، مستند به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها و شرکتها و موسسات تابعه و‌زارت معادن و فلزات براساس مصوبه 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران تاریخ: 19/4/64 شماره دادنامه: 14 کلاسه پرو‌نده: 62/34 جریان امر در تعقیب شکایت آقای محمد حسن شریعت پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه و‌زارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کل کشور و ستاد پیگیری فرمان 8 ماده‌ای امام و دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه 312720/400/323/11/61 اعلام می‌نماید که تعیین شرط سنی 45 سالگی در آیین‌نامه مزبور تجاو‌ز از حدو‌د قانون و مغایر اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی است. با و‌صول گزارش مذکور و اعلام مراتب به و‌زارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لایحه 313/30 مورخ 13/2/63 و یک سلسله اقدامات دیگر هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض قائم مقام محترم ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان روسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : نظر به اینکه طبق تبصره ماده 4 قانون تا‌سیس و‌زارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زائد بر احتیاج بر طبق مصوبه 14/4/59 شورای‌انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن، هیچ‌گونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است. تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاو‌ز از حدو‌د آیین‌نامه نویسی تشخیص داده می‌شود. فلذا به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بتجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از آیین‌نامه مورد بحث صادر می‌شود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.