رای شماره 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
مرتبط با
- قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران — ماده 21(اصلاحی 14/12/1395)، تبصره 1(الحاقی 14/12/1395)
- قانون مدیریت خدمات کشوری — ماده 18، ماده 45، ماده 47
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 89 (اصلاحی 10/02/1402)
- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) — ذ
رای شماره 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه : 1398/1/27 شماره دادنامه : 92 شماره پرونده : 201 / 98 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلامکننده تعارض : آقای غلامرضا مولابیگی ) معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ) موضوع : اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده 21 قانون جامع ایثارگران و تبصره 1 بند ( ذ ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند . گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957600314 با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت 1 وزارت نفت ( بیمارستان نفت تهران ) 2 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره 9709970957600626 1397/7/3 به شرح زیر رای صادر کرده است : با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره 2 قانون اصلاح بند دوم ماده 44 قانون پنجساله پنجم توسعه و تبصره 1 از قسمت ( ذ ) ماده87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 دستگاههای مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدوا نسبت به جذب آنها به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است . لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد . رای مذکور به موجب آراء شماره 9709970955804378 و 9709970955804335 1397/11/1 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاییدشده است . ب : شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957101148 با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت 1 شرکت ارتباطات زیرساخت 2 سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9709970957100080 1397/2/16 به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من جمله مقررات مربوط بهاستخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بدون توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فیمابین ایشان و کارفرمایی غیراز طرفین شکایت میباشد که این امر موضوع تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعا منتفی میسازد . به جهت لزوم رعایت مقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد . رای مذکور به موجب رای شماره 9709970959903882 1397/10/9 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاییدشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/1/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اولا : بند ( ذ ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/2 قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تامین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید « وفق ضوابط و مجوزهای مربوط » صورت پذیرد، بنابراین به غیراز برخی معافیتهای قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازمالرعایه است . این امر در رای شماره 1849 تا 1851 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاههای اجرایی ( وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها با لحاظ برخی معافیتها ) تاکیدشده است . ثانیا : مطابق ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 کارمندان بخشهای غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابلواگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میگردند و دستگاههای اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند . مضافا اینکه تکلیف مقرر در ماده 21 قانون جامع خدماترسانی بهایثارگران مختص دستگاههای دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور ( کلیه دستگاههای موضوع ماده2 این قانون ) شامل موسسات و شرکتهای غیردولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز میشود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتهای غیردولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد . ثالثا : ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاههای مشمول و هم برای تامین نیروهای مورد نیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاههای اجرایی به موجب مواد 18 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچگونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفا شامل نیروهای پیمانی و رسمی میداند، بنابراین حکم تبصره 1 بند ( ذ ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمیشود . رابعا : الزام بهاستخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکتهای خصوصی در دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده 21 قانون مذکور به آن اشارهشده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و عملا موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوءاستفاده افراد و شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد . بنا بر مراتب رای شماره80 1397/2/16 شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 3882 1397/10/9 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاییدشده و بر غیروارد دانستن شکایت صادرشده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد . این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی