نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 176468/ت63370 ه مورخ 1403/11/16 در خصوص آیین‌نامه بند (الف) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایرن

شماره: 10957 /ه ب تاریخ: 1404/2/14 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم ؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران بخ شماره 176468 /ت 63370 ه مورخ 1403/11/16 ، موضوع: «آیین‌نامه بند (الف) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هبات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 – نظر به بند (الف) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1403 – که مقرر می‌دارد: «وزارت راه و شهرسازی مجاز است...در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف جهل درصد (40 %) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40 %) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید...» ، بنابراین، بند (10) ماده (1) آیین‌نامه ناظر به تعریف واژه «دستگاه مجری» که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها را با توجه به دارا بودن قانون خاص و ارکان تصمیم گیرنده مشمول حکم قانون می‌شمارد از حیث توسعه شمول، مغایر قانون است. 2 – ماده (8) آیین‌نامه که شهرداری‌ها را با توجه به دارا بودن قانون خاص و ارکان تصمیم گیرنده مکلف به انجام مفاد مندرج در ماده مزبور نموده، چون موجب اخلال در ارکان قانونی تصمیم و اقدام در نهاد شهرداری‌ها است، مغایر قانون است. 3 – واژه «دستگاه مجری» مندرج در دیگر مواد و بندهای آیین‌نامه تا آنجا که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، موجب تعمیم آن به شهرداری‌ها گردد، مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع -معاونت محترم نظارت، مجلس شورای اسلامی ، جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه ، جهت اطلاع - وزرای محترم راه و شهرسازی – کشور ، جهت اطلاع -ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،جهت اطلاع - تولیت محترم آستان قدس رضوی، جهت اطلاع - ریاست محترم بناید مسکن انقلاب اسلامی، جهت اطلاع - ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه ، جهت اطلاع - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع - مدیر عامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی و درج در سابقه 30736 .