رای شماره 3008071 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0200201 شماره دادنامه سیلور: 140231390003008071 تاریخ: 1402/11/17 * شاکی: آقای سید مهدی شاه چراغی * طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقی مجلس تقدیم و به هیات عمومی ارجاع شده متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: احتراما بازگشت به نامه شماره 21319 مورخ 1401/2/4 در خصوص انحلال اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر شهر تهران به اطلاع می‌رساند با عنایت به اینکه اقدام اداره کل استان تهران در راستای ایفای نقش حاکمیتی دولت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی اقتصاد و اجرای مفاد ماده 36 آیین‌نامه اجرای قانون بخش تعاونی اقتصاد و جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دیگر تکلیف قانونی در تبصره‌های 2 و 1 ماده مرقوم مبنی بر انحلال و لزوم ثبت فوری در اداره ثبت جهت اطلاع عموم و ماده 55 قانون مذکور تعیین هیات سه نفره تصفیه ظرف مدت حداکثر یک ماه کفایت امر انحلال توسط اداره کل را نشان می‌دهد در ما نحن فیه به محض اعلام انحلال، انجام امور داوری امکان‌پذیر نیست چه اینکه اساسا شخصیت حقوقی از بین رفته و هیات تصفیه امر تصفیه را بر عهده خواهند داشت، آنهم به اعلام اداره تعاون و بیان مقنن مبنی بر ثبت فوری هم طبعا برای جلوگیری از اقدامات مزورانه و کلاهبردانه از سمت است و تاثیری در اصل اعتدال نخواهد داشت. لذا با توجه به ارجاع ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و مستند به ماده 208 قانون تجارت تا خاتمه امور تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند بنابراین امر داوری طبعا از امور تصفیه خارج خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مخالف ماده 214 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند 9 ماده 3 اساسنامه اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر شهر تهران * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 129447 مورخ 1401/6/7 توضیح داده است که: اول: انحلال اتحادیه تعاونی شرکت‌های تعاونی مسکن مهر شهر تهران توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران در راستای انجام وظیفه نظارتی این وزارت خانه و به موجب مواد 65 و 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته است و این اداره کل صرفا نظریه مشورتی به یکی از ادارات کل معاونت تعاون وزارت متبوع ارسال نموده است. دوم: در امور تصفیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی صراحتا لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 حاکم است بدین شرح که: طبق ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در مورد کلیه تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها لازم الاجرا می‌باشد بیان شده «مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش‌بینی شده در قسمتی از قانون «اصلاح قانون تجارت» مصوب 1347 می‌باشد» و همچنین در تبصره ماده 24 آیین‌نامه اجرایی مذکور عنوان شده هیات تصفیه و مقام اجرایی منتخب آن، توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل و یا تغییر می‌باشد و مدت ماموریت آن‌ها با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل تمدید است. سوم: بر فرض حاکمیت ماده 214 قانون تجارت 1311 وظایف و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و تعاونی به ترتیب مقرر در ماده 207 همان قانون دانسته شده و بر اساس آن وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی‌های شرکت می‌باشد و موارد بعدی صرفا ترتیبات مقرر برای انجام وظیفه پیش گفته را بیان می‌دارد لذا مواد 214 و 210 را باید ذیل همین معنا تفسیر نموده و تعیین داور جز در مواردی که متصدیان تصفیه موظف به انجام آن می‌باشند معنا نمی‌یابد و حل اختلاف که میان تعاونی‌ها قطعا در زمره آن وظایف در حالت تصفیه نمی‌باشد و همچنین بدیهی است بعد از انحلال، اتحادیه از شمول اساسنامه خارج است و در روند تصفیه قرار می‌گیرد و مطمئنا نمی‌توانند تعهد جدیدی ایجاد نمایند (اخذ و ارجاع پرونده داوری جدید) و تمامی اقدامات مدیران تصفیه فقط در راستای رسیدگی به پرونده‌های جاری و ختم رسیدگی به داوری‌های طرح شده در هیات داوری قبل از انحلال است. چهارم: به موجب بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و بند 9 ماده 3 اساسنامه، اتحادیه وظیفه حل اختلاف و داوری را بر عهده دارند و در این راستا ملزم به رعایت آیین‌نامه داوری در بخش تعاون به شماره 43150 مورخ 1389/6/22 می‌باشند که براساس تبصره ماده 2 آیین‌نامه مذکور «اتحادیه به عنوان مرجع داوری وظیفه هماهنگی سازماندهی نظارت و مدیریت جریان داوری را بر عهده دارد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند» که برابر اذعان شاکی در دادخواست مطروحه ایشان به عنوان مدیرعامل تحادیه، اقدام به حل اختلاف و داوری نموده است! که این امر کاملا برخلاف آیین‌نامه مذکور می‌باشد. 5 حسب شکایت کیفری به عمل آمده از مدیر کل حقوقی این وزارتخانه در دادسرای کارکنان دولت به شماره پرونده 1401168920001353834 و شماره بایگانی 0100082 مبنی بر سوء استفاده از موقعیت شغلی واظهار خلاف واقع در خصوص همین نامه و موضوع فوق، شعبه مرجع الیه بعد از رسیدگی و ارائه توضیحات مستدل، اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد. در پایان خاطر نشان می‌سازد با وجود انحلال حقی از اعضای تعاونی‌ها ضایع نمی‌گردد، زیرا اتحادیه پس از انحلال، اجازه تشکیل پرونده جدید (تعهد جدید) را نداشته و قانون‌گذار نیز در اساسنامه تعاونی‌ها پیش‌بینی وبه صراحت اعلام کرده اعضای تعاونی‌ها جهت داوری به اتحادیه مربوط و در صورت نبودن اتحادیه به اتاق تعاون مراجعه نمایند ضمن این که این امر مانع احقاق حق ذینفعان در مراجع عمومی دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی دارند نمی‌گردد. *پرونده کلاسه 0200201 ه ت با موضوع "ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"در جلسه مورخ 1402/9/13 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و با اتفاق آراء به شرح ذیل رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری قانون‌گذار در ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 موارد انحلال شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی را مشخص کرده است؛ همچنین به موجب ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران الحاقی مصوب 1392/1/18 به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت در نظارت بر تعاونی‌ها از اختیارات مصرح در این ماده و از جمله بر اساس بند (10) این ماده، از اختیار انحلال در چارچوب ماده (54) قانون و این آیین‌نامه برخوردار است؛ و بر مبنای ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کنند؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده 26 آیین‌نامه قانون اخیرالذکر مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش‌بینی شده در قانون «اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1349 است و به موجب ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت هستند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد؛ نظر به اینکه به محض انحلال، انجام امر داوری که از شمول وظایف مصرح برای مدیران تصفیه خارج است امکان‌پذیر نیست بنابراین مقرره مورد شکایت متضمن ممنوعیت امر داوری پس از انحلال اتحادیه، در راستای احکام قوانین مذکور بوده و با قوانین استنادی شاکی و از جمله حکم مقرر در ماده 208 قانون اخیرالذکر نیز مغایرتی ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری