نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی در بند (1) تصویبنامه شماره 62/ت56408ه مورخ 1398/01/05 با موضوع «مصوبه اصلاح مصوبه شماره 124416/ت56056ه مورخ 1397/9/21 در خصوص معرفی مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات بانکی»
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) — خ
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 12164 /ه ب – 22/2/1398 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 62 /ت56408ه مورخ 5/1/1398 موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 124416 /ت56056ه مورخ 21/9/1397 ناظر به معرفی مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات بانکی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی وتطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قاون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «بر اساس بند «خ» ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه – مصوب 1395 – دولت مکلف به «امهال اصل وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به مدت سه سال» میباشد. از این رو بند «1» مصوبه که امر مذکور را منوط به «درخواست متقاضی» کرده و مدت امهال را نیز به جای «سه سال»، «حداکثر سه سال» مقرر نموده است، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی