رای شماره 1639574 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری»، قسمت تذکر ماده 28 و ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی

شماره 0105390 - 1402/7/12 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001639574 مورخ 1402/6/28 با موضوع : « الف . ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر احمد آباد مستوفی که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد . ب . ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر احمد آباد مستوفی تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده ( درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداری ) در قسمت تذکر آن که اعلام شده است به ازای هر سال عدم دیوارکشی معادل 5 برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک دریافت خواهد شد از تاریخ تصویب ابطال شد ج . ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر احمدآباد مستوفی تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری ( تغییر کاربری ) با درخواست مالک، قسمت کارگروه برنامه‌ریزی استان در ماده مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1402/6/28 شماره دادنامه : 140231390001639574 شماره پرونده : 0105390 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 27 تحت عنوان « عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری » ، قسمت تذکر ماده 28 و ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی گردش کار : آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال مواد 27 ، 28 و 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " با عنایت به اینکه تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات اعلامی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی تصویب گردیده و با قانون مغایرت دارد از سوی موکل درخواست ابطال آن از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد . 1 ماده 27 دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 با عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری : به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است . نظر به اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و شهرداری‌ها هیچ خدمتی بابت نصب دکل‌های مخابراتی ارائه نمی‌نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره 5 ماده 3 تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است و مکررا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه ابطال گردیده است . 2 ماده 31 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 با عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری ( تغییر کاربری ) با درخواست مالک بدوا اعلام می‌دارد که شورای مذکور در ماده ذیل عنوان ماده 31 به هیچ عنوان به لزوم اولیه تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 اشاره‌ای ننموده و صرفا در تبصره 2 به مصالحه با شهرداری اشاره داشته است و بدین جهت اطلاق مصوبه در تمام تغییر کاربری‌ها ( اعم از دارای مجوز کمیسیون ماده 5 یا فاقد آن ) با قوانین ذیل مغایرت صریح دارد . با عنایت به ضمانت اجراء تعیین شده در خصوص تخلفات ساختمانی به موجب بند 24 ماده 55 و تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی در این خصوص خارج از صلاحیت شورای اسلامی می‌باشد . به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده می‌باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 218 1387/4/9 و 400 الی 401 1395/6/9 حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی صادر نموده است . 3 ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 با عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده : به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ، اختیار شواهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست‌های کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 هیات وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده 15 آیین‌نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است . نظر به مراتب فوق الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده و خالی و متروکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض می‌باشد . از سوی دیگر نحوه برخورد با مالکین اراضی فاقد حصار در ماده 110 قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهرداری خدمتی به اراضی غیرمحصور ارائه نمی‌کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین از این حیث نیز مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی " الف : ماده 27 عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایران با اپراتورهای فعال مخابراتی کشور عقد قرارداد نصب دکل تنظیم می‌نمایند، می‌بایست 10 % از مبلغ کل قرارداد را به شهرداری به عنوان عوارض سالانه پرداخت نمایند که این مبلغ به غیر از هزینه نصب دکل می‌باشد . ب : ماده 28 عوارض زمین‌های محصور نشده ( درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداری ) به استناد بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری، نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می‌شود . در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد . صورت حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد . تذکر به ازای هر سال عدم دیوارکشی معادل 5 برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک دریافت خواهد شد . ج ماده 31 بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری ( تغییر کاربری ) با درخواست مالک ماده واحده : به استناد تبصره یک ذیل ماده ( 5 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه‌های خدماتی عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم در سرانه‌های خدمات مورد نیاز در طرح تفصیلی و مازاد بر آن بعد از موافقت ارگان‌های ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 یا کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری‌ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید . ردیف کاربری نوع بنا K حداقل ( ریال ) 1 مسکونی 50 3 / 000 / 000 2 تجاری نبش معابر ابوالقاسم، ولیعصر، رمضانی 500 4 / 000 / 000 سایر معابر 350 2 / 000 / 000 3 اداری 220 10 / 000 / 000 4 صنعتی 200 7 / 000 / 000 5 باغ ویلا 150 6 / 000 / 000 6 سایر 100 3 / 500 / 000 K×P×s تبصره 1 ) تعرفه سایر کاربری‌ها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره‌های ذکر شده در قسمت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی می‌باشد . تبصره 2 ) در صورتی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند به شرطی که صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد و ارزش آن کمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمی‌گردد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه شماره 61647 22/8/1401 اعلام کرده است : " 1 در خصوص ماده 27 که مربوط به عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن تاسیسات مخابراتی و شهری می‌باشد، قابل ذکر است ماده مذکور در خصوص هزینه نصب دکل و عوارض سالانه بهره برداری از آن می‌باشد که شهرداری بر اساس اختیارات خود در برقراری عوارض به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و غیره اقدام به تهیه و تنظیم آن نموده است . در خصوص ماده 28 که مربوط به عوارض زمین‌های محصور نشده ( درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداری ) به استحضار می‌رساند ماده 28 تعرفه عوارض عینا انشاء متن ماده 110 قانون شهرداری می‌باشد و با توجه به اینکه زمین‌های غیرمحصور و بناهای نیمه مخروبه واقع در محدوده شهری علاوه بر اینکه سبب ناهنجاری و نازیبایی در بافت شهری بوده، بالقوه منشاء شیوع انواع بیماری‌ها و مامنی جهت ارتکاب به انواع بزهکاری و جرایم اجتماعی می‌باشد که شهرداری بر اساس وظایف ذاتی خود که حفاظت شهر از خطرات احتمالی می‌باشد اقدام به اعمال ماده 110 خود می‌نماید . لذا ادعای شاکی در واقع اعتراض به یک ماده قانونی می‌باشد نه تعرفه عوارض این شهرداری که توجه آن مقامات به این موضوع مورد استدعاست . در خصوص ماده 31 که مربوط به بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری ( تغییر کاربری ) با درخواست مالک، قابل ذکر است ماده مذکور تعرفه انواع تغییر کاربری‌ها پس از تصویب کمیسیون ماده 5 بوده و برخلاف ادعای شاکی که اعلام نموده « به هیچ عنوان به لزوم تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 اشاره‌ای ننموده » صراحتا در متن ماده 31 تعرفه عوارض قید شده که « بعد از موافقت ارگان‌های ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 یا کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری‌ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید ». لذا ادعای شاکی که موید آن است که نامبرده متن عوارض فوق را به درستی مطالعه نکرده صحیح نمی‌باشد که صدور دستورات مقتضی در این خصوص مورد استدعاست ." پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390001521350 14/6/1402 ، ماده 28 تحت عنوان « عوارض زمین‌های محصور شده » به استثناء قسمت تذکر و ماده 31 تحت عنوان « بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری » با درخواست مالک به استثناء کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تقاضای ابطال سایر خواسته‌های شاکی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف . با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810649 مورخ 14/4/1401 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر احمدآباد مستوفی که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب . هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری از وظایف شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداریها است و در قسمت تذکر ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر احمدآباد مستوفی شهرداری خدمتی به شهروندان ارائه نمی‌دهد تا مجاز به دریافت وجوهی در قبال آن باشد، لذا تذکر مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج . با توجه به اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهر در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و با عنایت به مفاد رای شماره 1446 مورخ 24/8/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شده است، بنابراین قسمت کارگروه برنامه‌ریزی استان در ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری احمدآباد مستوفی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری