رای شماره 2432005 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در خصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمی‌شود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند(د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور براین افراد است. بنابراین وضعیت استخدامی افراد مزبور بر اساس بند قانونی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است

شماره 0206729 لفی دارد - 1403/10/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002432005 مورخ 1403/10/11 با موضوع: «اعلام تعارض در خصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمی‌شود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر این افراد است ، بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور بر اساس بند قانونی یاد شده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/10/11 شماره دادنامه: 140331390002432005 شماره پرونده: 0206729، 0302282، 0301929، 0300052، 0301284، 0302092، 0301032، 0302007، 0301031، 0301718، 0300801، 0302009، 0301279، 0300829، 0301913، 0301981، 0301578 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی و سایرین موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی رانندگان استیجاری به رسمی قطعی ایثارگران، که با شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی دارای قرارداد می‌باشند، (به استناد بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 و بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند. مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است: الف: 1 شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست 1 آقای میثم احمدی و 2 آقای مهدی سلیمانی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (قراردادی) به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره 140131390001360080 مورخ 1401/6/14 و 140131390001402278 مورخ 1401/6/20 به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است: " با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به این که بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 کشور نحوه و وضعیت استخدام و اشتغال افراد مشمول را تصریح و صراحتا احصاء نموده است و خارج از موارد احصاء شده مشمول قانون پیش گفته نمی‌باشد و با عنایت به این که شاکی دلیل و مدرکی که احراز گردد وضعیت وی منطبق با مقررات قانون و موارد احصاء شده در قانون مذکور باشد ارائه ننموده است و از طرفی سازمان طرف شکایت نیز وضعیت وی را منصرف از قانون استنادی اعلام داشته است و بر این اساس تخلفی از مقررات و عملکرد طرف شکایت مشهود نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد." آراء مذکور به موجب دادنامه‌های شماره 140131390002139973 مورخ 1401/9/12 و 140131390002189811 مورخ 1401/9/16 صادره از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفت. 2 از طرفی شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مسعود قاضی زاده بایگانی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی مطابق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره20 قانون بودجه مذکور به موجب دادنامه شماره 14013139000838102 مورخ 1401/4/14 به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است: "در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، بند (د) تبصره 20 قانون بودجه کل کشور سال 1400 که حکم و مفاد آن براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 تمدید گردیده است مقرر کرده است «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. بنابراین با توجه به تبصره مذکور خواسته شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی با رعایت شرایط مقرر در تبصره مذکور و دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد." در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140131390001789771 مورخ 1401/8/2 نقض نموده و به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است: " با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به موجب بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به تبدیل وضعیت کلیه مشمولان ماده 21 قانون مذکور شده‌اند با توجه به این که حسب قرار دادهای پیوست دادخواست شاکی رابطه استخدامی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین با دستگاه طرف شکایت نداشته است و صرفا یک دستگاه خودرو به موجب عقد اجاره به پیمانکار دستگاه اجاره داده است و آن چه در این قرارداد موضوعیت داشته است منافع مورد اجاره یعنی خودرو است و تامین نیروی انسانی برای فعالیت‌های دستگاه اجرایی منظور نبوده است بنابراین تجدید نظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است." ب: 1 از سوی دیگر شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان 1 محمدتقی عربخانی 2 میثم بزرگی 3 فرزاد شادکام به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره 140131390001936269 مورخ1401/8/21، 140231390000406092 مورخ1402/2/20 و 140231390002056758 مورخ 1402/8/10 به شرح دادنامه‌های پیش گفته صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری به رد شکایت رای صادر کرده است. در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 140231390001009519 مورخ 1402/4/24 و 140231390001514802 مورخ 1403/6/13 و شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000926067 مورخ 1403/4/23 آراء شعبه بدوی را نقض کرده‌اند و به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده‌اند: " در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی حکم به رد شکایت صادر شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه دارای قرارداد پیمانکاری با شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن که طرف قرارداد شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی است، می‌باشد و از طرفی نیز فرزند جانباز پنج درصد است؛ ضمن این که خود وی راننده خودرویی است که در اختیار آن شرکت قرار داده است. لذا شرایط تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی را دارا می‌باشد. با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری و بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 و بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401 و بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به ورود شکایت تجدید نظر خواه صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است." 2 از طرفی شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی حقدادی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران و جانبازان به موجب دادنامه شماره 140131390000224538 مورخ 1401/2/4 به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است: "با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به این که براساس حکم مقرر در بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشند و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره2 بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند، با توجه به این که در مانحن فیه حسب مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر بوده و به صورت نیروی شرکتی در دستگاه طرف شکایت اشتغال داشته و این امر حکایت از آن دارد که دستگاه طرف شکایت به خدمت نامبرده نیاز داشته، لذا خواسته وی از جمله حقوق مکتسبه قانونی مشارالیه محسوب می‌گردد و طرف‌های شکایت دلیل و مدرکی برخلاف ادعای نامبرده ارائه و مدلل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام خواندگان به تبدیل وضعیت استخدامی وی به رسمی قطعی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است." رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140131390001187290 مورخ 1401/5/26 صادره از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفت. با احراز تعارض آرا توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولا دستگاه‌های اجرایی به لحاظ نیاز خود به تامین خودرو، به صورت مستقیم یا از طریق شرکت واسطه اقدام به اجاره آن می‌کنند و در واقع موضوع قراردادهای مذکور تامین خودرو است و نه نیروی انسانی و در نتیجه اجاره خودرو هیچ‌گونه رابطه شغلی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی و یا سایر عناوین بین راننده و دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند و وضعیت رانندگان خودروهای استیجاری اصولا منصرف از عناوین جذب و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی است. ثانیا حکم مقرر در بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ناظر به نیروهایی است که در دستگاه اجرایی شاغل بوده‌اند و منصرف از رانندگان خودروهای استیجاری است و حکم ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز در مورد تامین نیروهایی است که براساس مجوزهای مربوط به کار گرفته شده‌اند و در قراردادهای اجاره خودرو اصولا مجوزی برای به کارگیری راننده خودرو اخذ نمی‌شود. با توجه به مراتب، نظر به این که درخصوص رانندگان خودروهای استیجاری شرط وجود رابطه شغلی بین راننده و دستگاه اجرایی برای تبدیل وضعیت احراز نمی‌شود و عدم احراز شرط مذکور مانع از شمول حکم مقرر در بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر این افراد است، بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی افراد مزبور براساس بند قانونی یادشده فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی