رای شماره 468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 23، 30 و 38 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل

شماره 9703693 – 15/4/1399 بسمه تعالی جناب آکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810468 مورخ 27/3/1399 با موضوع : « ابطال مواد 23 ، 30 و 38 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای شهر بابل » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت ادرای – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/3/27 شماره دادنامه : 468 شماره پرونده : 9703693 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس نتاج با وکالت آقای محمدتقی محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 23، 30 و 38 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل گردش کار : آقای محمدتقی محمدی به وکالت از آقای عباس نتاج به موجب دادخواستی ابطال مواد 23، 30 و 38 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " 1 در رابطه با ماده 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر به استحضار می‌رساند که ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 اشعار می‌دارد، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، به‌طور رایگان توسط شهرداری تملک می‌گردد . در نتیجه شهرداری به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی موظف به آماده‌سازی و نگهداری آن می‌باشد . مضاف بر این در هیچ یک از قوانین تجویز نگردید که هزینه آماده‌سازی معابر ناشی از تفکیک توسط مالک یا مالکین مجاور پرداخت گردد، ولی شورای اسلامی شهر بابل برابر ماده 23 تعرفه عوارض محلی، مالکین اراضی مجاور را مسئول پرداخت هزینه آماده‌سازی تصویب نمودند و علاوه بر این به موجب تبصره 5 همین ماده تصویب نمودند کسانی که از طریق ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت سند مالکیت دریافت نمودند باید هزینه آماده‌سازی را دو برابر پرداخت نمایند با این وصف ملاحظه می‌فرمایید که ماده 23 تعرفه عوارض محلی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های شماره 677 1396/7/18، 564 1396/6/14 و همچنین 382 1397/3/8 مصوبات شورای اسلامی شهرها را در خصوص هزینه آماده‌سازی خلاف قانون تشخیص و ابطال نمودند . 2 در ارتباط با ماده 30 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بابل به استحضار می‌رسد، قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/1/28، هیچ حکمی در قوانین برای دریافت حق خدمات تفکیک و هزینه آماده‌سازی معابر ناشی از تفکیک و غیره تجویز نشده است . زیرا تفکیک املاک و صدور اسناد مالکیت از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و شهرداری خدماتی در این خصوص ارائه نمی‌دهد که مستحق دریافت عوارض باشد . لذا دریافت حق تفکیک از کسانی که قبل از سال 1391 یعنی قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، زمین خود را تفکیک نمودند بر خلاف قانون می‌باشد و بعد از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مسئولین مکلفند در خصوص حق تفکیک برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی عمل نمایند و تخلف از آن نیز به استناد تبصره 5 همین قانون جرم محسوب و قابل تعقیب می‌باشد . در نتیجه پلاک ثبتی موکل اینجانب که قبل از سال 1380 تفکیک و در تاریخ 1380/11/20 سند مالکیت شش دانگ دریافت نمود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشد و ماده 30 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل نیز به علت مغایرت با قانون باطل می‌باشد . به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 543 1396/6/7 ، 7301396 / 8 / 2، 564 1396/6/14، 382 1397/3/8 و 1241 1397/4/12، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص عوارض تفکیک مغایر با قانون تشخیص و ابطال نمودند . 3 در ارتباط با ماده 38 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل معروض می‌دارد به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها نمی‌باشد تا بتوانند برای تغییر کاربری عوارض خدمات وضع کند و به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص قاعده وضع نماید . مضاف بر این زمین موکل اینجانب مشمول کاربری باغ نمی‌باشد، زیرا اولا : این زمین هیچ وقت سابقه باغ نداشته است و از سال 1363، یعنی پس از فوت مرحوم پدرشان که تفکیک و با دیوار محصور شده بود تاکنون متروکه بوده است . علاوه بر این در طرح تفصیلی فعلی که مصوب بهمن ماه 1386 می‌باشد کاربری آن مسکونی اعلام گردید و تعیین کاربری نیز به سبب وضعیت زمین بوده است و ناشی از اجرای طرح نمی‌باشد . اما شهرداری مدعی می‌باشد که در طرح تفصیلی قبل از بهمن ماه 1386 کاربری آن باغ درجه 3 بوده است، در صورتی که درجه‌بندی باغ توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب دادنامه شماره 158 1382/4/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص و باطل اعلام گردید . اما مسئولین شهرداری شهر بابل مدعی هستند در توافقی که بین شهرداری و کمیسیون ماده پنج به عمل آمد، کمیسیون ماده پنج اختیار تغییر کاربری باغ درجه 3 به مسکونی را به شهرداری بابل تفویض نموده است و شهرداری به منظور اجرای عدالت، مراتب را در تعرفه عوارض محلی لحاظ کرده است که نوعی دور زدن قانون و عذری بدتر از گناه محسوب می‌گردد . زیرا کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری زیر مجموعه وزارت کشور می‌باشد . لذا این توافق غیرقانونی و باطل است . ثانیا : به استناد تبصره ذیل ماده 3 ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1376/6/29 یکی از مشخصات اصلی باغ، دارا بودن مساحت بیش از 500 مترمربع می‌باشد و اراضی کمتر از 500 مترمربع باغ محسوب نمی‌شوند؛ به همین جهت دادنامه شماره 1026 1391 / 21 / 29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمودند . لذا ماده 38 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بابل به ویژه تبصره 8 ماده مذکور مغایر با ضوابط و قوانین جاری می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 41391 / 1 / 14، 7301396 / 8 / 2، 543 1396/6/7، 247 1391/5/2، 350 1394/3/25، 564 1396/6/14، 158 1382/4/22 و 1026 1391 / 21 / 29 مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف که برای تغییر کاربری، عوارض تعیین نموده بودند را به علت اینکه خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده بود، ابطال نمودند . استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مواد 23 و 30 و 38 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل از زمان تصویب را دارم . " متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : " ماده 23 : نحوه محاسبه و وصول هزینه آماده‌سازی هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل : 1 / 2 عرض خیابان × بر زمین × قیمت پایه تبصره1 : قیمت پایه 300 / 000 ریال بوده چنانچه زمینی دارای دو بر یا چند بر باشد، هزینه آماده‌سازی هر بر به صورت جداگانه محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره2 : چنانچه زمین مورد درخواست، دارای پروانه یا پایان کار باشد، از پرداخت عوارض آماده‌سازی معاف خواهد بود . تبصره3 : هزینه خدمات آماده‌سازی معابر جدیدی که در اثر تفکیک برابر ضوابط شهرسازی ایجاد می‌شوند، پس از برآورد توسط شهرداری توسط مالک یا مالکین پرداخت گردد . تبصره4 : چنانچه مالکین زمان درخواست تفکیک اراضی، نسبت به انجام آماده‌سازی از جمله جدول کاری، زیرسازی و آسفالت اقدام نمایند، زمان صدور پروانه ساختمانی برای هر یک از قطعات تفکیک شده از هزینه آماده‌سازی معاف خواهد شد . تبصره5 : زمین‌های تفکیکی که در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی و قانونی ثبت و یا قانون ( تعیین تکلیف اراضی ) تفکیکی اداره اوقاف و کارانه‌ای، تفکیک شده باشند، مشمول 2 برابر تعرفه آماده‌سازی می‌گردند . تبصره6 : چنانچه زمین مورد درخواست پروانه، پایان کار دارای بنای قدیمی قبل از سال 1366 باشند، از پرداخت هزینه آماده‌سازی معاف می‌باشد . ماده 30 : عوارض تفکیک و افراز عرصه کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و یا براساس قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی بدون پرداخت عوارض تفکیک سند صادر شده باشد و یا دارای رای کمیسیون ماده صد باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق تعرفه به شرح ذیل می‌باشد . 1 : عوارض تفکیک در هنگام صدور هرگونه مجوز مفاصاحساب و یا پاسخ استعلام‌های بانکی و همچنین نقل و انتقال قابل وصول می‌باشد همچنین در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری علاوه بر جرائم و عوارض مربوطه عوارض تفکیک هم قابل وصول می‌باشد . 2 : املاکی که با توجه به قانون ماده 101 شهرداریها و یا مجوز شهرداری تفکیک شده باشد مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود . 3 : تفکیک اراضی و عرصه کمتر از 500 متر مشمول ارزش افزوده سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی در زمان دریافت پروانه و یا تفکیک می‌گردند . 4 : کلیه املاکی که در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نگردیده‌اند و از طرفی در شهرداری دارای سابقه ممیزی به عنوان بخشی از پلاک ( قطعه ) با مساحت بیشتر بوده‌اند . به هنگام مراجعه مشمول پرداخت سهم شهرداری از سرانه فضای عمومی خدماتی و تفکیک بر اساس مساحت اولیه ( مندرج در ممیزی یا سند مادر خواهند بود و عوارض مربوطه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر می‌باشد . الف ) عوارض حق تفکیک از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع 10 % کل زمین یا قیمت کارشناسی و 10 % قدرالسهم گذربندی . ب ) عوارض حق تفکیک از بیش از 1000 متر تا 2000 مترمربع به میزان 15 % کل زمین یا قیمت کارشناسی و 15 % قدرالسهم گذربندی . ج ) عوارض حق تفکیک بیش از 2000 متر تا 5000 مترمربع به میزان 20 % کل زمین یا قیمت کارشناسی 20 % قدرالسهم گذربندی . د ) عوارض حق تفکیک بیش از 5000 مترمربع به بالا برابر 25 % کل زمین یا قیمت کارشناسی 25 % قدرالسهم گذربندی . 5 : شهرداری مکلف است از تفکیک اراضی باغی و مزروعی زیر حدنصاب جلوگیری نماید چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این‌گونه اراضی در داخل حریم و محدوده شهر انجام شود، عوارض تفکیکی، افراز، تغییر کاربری یا تعیین کاربری و سایر عوارض‌های قانونی که در محدوده قانونی شهر قابل اخذ می‌باشد، براساس نوع کاربری تغییر یافته و قابل وصول است . 6 : چنانچه مالک یا مالکین به موجب رای دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند، عوارض افراز برابر عوارض تفکیک ماده 31 دفترچه تعرفه وصول خواهد شد . ضمنا حدنصاب تفکیکی برای دریافت عوارض موصوف طبق ضوابط طرح تفصیلی در نظر گرفته می‌شود . 7 : وصول عوارض تفکیک اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع برابر طرح تفصیلی و با توجه به قانون اصلاحیه ماده 101 شهرداری بر اساس موارد ذیل اقدام می‌شود . عوارض حق تفکیک از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع 10 % کل زمین با قیمت کارشناسی . عوارض حق تفکیک بیش از 1000 متر تا 2000 مترمربع به میزان 15 % کل زمین یا قیمت کارشناسی . عوارض حق تفکیک بیش از 2000 متر تا 5000 مترمربع به میزان 20 % کل زمین یا قیمت کارشناسی . عوارض حق تفکیک بیش از 5000 مترمربع به بالا برابر 25 % کل زمین یا قیمت کارشناسی . 8 : ارزش افزوده ناشی از تفکیک برای زمینهای کمتر از 500 مترمربع به شرح جدول زیر می‌باشد : تبصره : این بند مشمول املاک با مساحت زیر 500 مترمربع به جز بند4 ماده31 می‌باشد . 10 : کلیه املاکی که دارای سند رسمی ناشی از اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و اوقافی باشند و قصد تفکیک مجدد آن را نداشته باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر مبنای تعرفه فوق می‌باشند . 11 : چنانچه ملکی در زمان ساخت خارج از محدوده قانونی شهر بوده و از بخشداری پروانه ساخت دریافت نموده باشد، در اثر توسعه شهر، به محدوده قانونی شهر اضافه شده‌اند و در صورت مالکان این املاک متقاضی پایان کار با دریافت استعلام ( نامه بانک، آب، گاز، تلفن و .....) باشد در صورت داشتن بنای مازاد بر پروانه پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مشمول پرداخت عوارض مازاد بنا برابر این تعرفه می‌گردد . 12 : آن دسته از اراضی با کاربری باغ و فضای سبز که از طریق کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری و سپس تفکیک می‌شوند از کل عرصه‌ای که به عنوان قدرالسهم شهرداری در نظر گرفته می‌شود به ازای هر مترمربع 30 / 000 ریال به عنوان قدرالسهم سرانه فضای سبز در نظر گرفته و توسط شهرداری به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز واریز گردد . 13 : عوارض تفکیک اصولا در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مواد 148 و 147 قانون اصلاحی ثبت که سند دریافت داشته‌اند براساس تعرفه موجود قابل وصول خواهدبود . چنانچه بعضی از افراد به هر دلیلی قطعات بزرگ را خریداری و بنا به دلخواه تفکیک و براساس فروشنامه عادی به غیرواگذار می‌نمایند در مراجعات به شهرداری برای اخذ پروانه ساختمانی و یا گرفتن پاسخ هرگونه استعلام موظف به پرداخت عوارض برابر تعرفه خواهند بود . 14 : در صورت صدور سند به صورت مشاعی مشمول عوارض تفکیک نخواهد بود مگر زمان تبدیل به شش دانگ شامل عوارض تفکیک و مقدماتی خواهد بود . 15 : زمینهایی که به صورت مشاعی عمل افراز یا قابلیت تفکیک برابر ضوابط تفضیلی می‌باشند، شهرداری می‌تواند عوارض متعلقه را برابر تعرفه وصول نماید . 16 : زمین‌هایی که مساحت آن‌ها بیش از 200 متر باشد ( حداقل حدنصاب تفکیکی در طرح تفصیلی مصوب ) که سند اجاره از اداره اوقاف داشته باشند و یا سند مالکیت آنان مربوط به قبل از سال 1366 باشد از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می‌باشند . فصل چهارم عوارض ارزش افزوده ماده 38 : ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تبصره1 : املاکی که بر اساس طرح‌های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت . ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر است با 10 % قیمت کارشناسی کل مالکی که برابر درخواست مالک تغییر کاربری داده خواهد شد . تبصره2 : 5 % دستمزد حق‌الزحمه قیمت کارشناسی پس از محاسبه عوارض تغییر کاربری به مبلغ محاسبه شده اضافه و وصول گردد . ( بر اساس آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ) در صورت اعتراض شهرداری به نظر کارشناسی هزینه کارشناسی به عهده اعتراض‌کننده می‌باشد بدیهی است در صورت پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی توسط مالک از پرداخت 5 % مذکور معاف می‌باشد . تبصره3 : کلیه نظریه کارشناسی کارشناسان رسمی مربوط به تغییر کاربری جرائم ماده صد و غیره باید در کمیسیون ارزیابی شهرداری مطرح و در صورت عدم اعتراض به ارزیابی کارشناس مورد نظر مراتب به اطلاع مودی ( مالک حقیقی و حقوقی ) نیز می‌رسد که در نهایت در صورت عدم اعتراض حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ از سوی مالک و شهرداری ملاک عمل قرار خواهد گرفت بدیهی است در صورت اعتراض از سوی مالک یا شهرداری مراتب به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌گردد که این ارزیابی نهایی ملاک عمل قرار خواهد گرفت . تبصره4 : مالکین حق اعتراض به نظر کارشناس قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد را دارند . تبصره5 : هرگونه تغییر کاربری با ارزش افزوده بالاتر به کاربری با ارزش افزوده پایین تر مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی‌گردد . مثال : خدماتی به مسکونی تجاری به مسکونی تجاری به خدماتی و غیره . تبصره6 : هر گونه تغییر کاربری به خدمات عمومی ( ورزشی و مذهبی فرهنگی و پارکینگ عمومی و آموزشی ) مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی‌باشد . تبصره7 : چنانچه ملکی در منطقه مسکونی در اجاره یکی از ادارات یا سازمانهای دولتی و یا مدارس غیرانتفاعی قرار داشته باشد پس از قرارداد و تخلیه ملک مذکور یا تایید کمیته فنی کمیسیون ماده 5 دارای کاربری‌های منطقه مسکونی می‌گردد در صورتی که مالکین هنگام اجاره از شهرداری استعلام ننموده و مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند شهرداری نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری به شرح ذیل اقدام می‌نمایند . الف در خصوص اراضی دارای پروانه و یا پایان کار مسکونی که مورد استفاده مغایر با کاربری می‌گردند جهت تغییر کاربری 30 % تعرفه مصوب را پرداخت نمایند . ب در صورتی که اراضی فاقد پروانه مسکونی باشند 60 % عوارض تغییر کاربری محاسبه برابر همین تعرفه دریافت گردد . * تبصره : چنانچه زمین‌هایی که در اجرای ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت سند دریافت نموده‌اند به لحاظ توسعه در داخل محدوده قانونی شهر قرار گرفتند مطابق ضوابط طرح تفصیلی با آنان برخورد خواهد شد، به این معنا که پس از توافق اولیه به کمیسیون ماده پنج ارجاع و برابر مقررات نسبت به تغییر کاربری آن اقدام می‌گردد . تبصره8 : کلیه املاک پایین تر از 1000 مترمربع که براساس ماده 148 و 147 قانون ثبت تفکیک شده‌اند براساس 10 % قیمت کارشناسی مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری می‌باشند و اگر مساحت ملک بالاتر از 1000 مترمربع باشد عوارض تغییر کاربری برابر حاصل‌ضرب مساحت قدرالسهم شهرداری براساس قانون اصلاحیه ماده 101 در قیمت کارشناسی یک مترمربع ملک فوق می‌باشد . تبصره9 : از کل عوارض تعیین شده به هنگام تغییر کاربری املاک با کاربری باغ و فضای سبز به میزان 50 % تحت عنوان سرانه فضای سبز به حساب سازمان پارکها و فضای سبز بابل واریز گردد . تبصره10 : کلیه زمین‌های با کاربری مسکونی با تامین خدمات مشمول پرداخت 5 % به عنوان ارزش افزوده بر اساس قیمت کارشناسی طبق ضوابط طرح تفصیلی در صورت استفاده مسکونی خواهند بود . تبصره11 : مودیانی که تقاضای احداث بنای تجاری در همکف در کاربری غیرتجاری ( کاربری‌های مختلط ) بیش از 17 مترمربع را داشته باشند مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری 1 / 2 برابر مساحت تجاری مورد نظر برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری رعایت ضوابط شهرسازی وصول می‌گردد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بابل به موجب لایحه شماره 5 / 98 / 776 1398/5/13 توضیح داده است که : " همان‌طور که از محتویات پرونده و مستندات تقدیمی بر می‌آید دفاعیات به عمل آمده از سوی وکیل خواهان کاملا برخلاف واقعیت‌های موجود در پرونده و محکوم به رد می‌باشد چرا که : 1 به موجب ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334، در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن، عمل تفکیک طبق نقشه‌ای انجام می‌گیرد که قبلا به تصویب شهرداری رسیده است و همچنین معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد کاملا روشن است که طبق ماده مذکور، مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشی از تفکیک می‌باشد که وکیل خواهان با برداشتی نادرست از آن، به عنوان عوارض اشاره نموده است . شایان ذکر است که در ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 نیز به صراحت مورد فوق تایید و تاکید گردیده و همچنین آماده است که در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را از مالک دریافت نماید . 2 وکیل خواهان در لایحه دفاعیه خویش اظهار نموده که موکل مالک یک قطعه زمین به میزان 284 مترمربع می‌باشد و در راستای لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، زمین‌های کمتر 500 متر باغ محسوب نمی‌شود اما این در حالیست که اولا : برخلاف دفاعیات به عمل آمده، بر اساس نقشه و عکس‌های هوایی موجود در شهرداری، ملک خواهان به صورت باغ می‌باشد . ثانیا : همان‌طور که در بند 2 رای شماره 12 / 299 1397/10/29 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ذکر آن رفت و خواهان پرونده نیز در لوایح و مستندات خویش به آن اشاره نموده است مساحت اراضی و قطعات تفکیکی خواهان پرونده از تفکیک دو قطعه به مساحت 3200 مترمربع و 2000 مترمربع بوده است، ناشی گردیده که نحوه تفکیک آن نیز در راستای ماده 147 قانون ثبت دارای شبهه می‌باشد لذا آنچه مسلم است قطعات تفکیکی خواهان، به دلیل اینکه از قطعات بزرگتری تفکیک گردیده است مشمول قدرالسهم تفکیک ( قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک می‌گردد همچنین شهرداری نسبت به بند 1 رای کمیسیون ماده 77 موصوف اعتراض داشته که به دلیل منع قانونی جهت مراجعه به دیوان، اعتراض مذکور مسکوت مانده است ). ثالثا : خواهان برخلاف ماده 101 قانون شهرداری اقدام به تفکیک ملک خود نموده است و بر اساس این ماده مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت رایگان بوده است لذا قابل ذکر است مبالغی که شهرداری از بابت قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک از ایشان مطالبه نموده است کمتر از میزان تعیین شده آن می‌باشد . 3 اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری، برابر آرای دیوان و نظریه فقهای شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورای نگهبان اعلام گردیده و مورد استناد وکیل خواهان نیز قرار گرفته است در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است و مطابق صفحه 96 تعرفه شورای اسلامی شهر بابل که به تصویب هیات تطبیق با مصوبات فرمانداری شهرستان بابل نیز رسیده است برای شهرداری بابل قابلیت اجرایی داشته است لذا شایان ذکر است اولا : شهرداری در اجرای طرح بازگشایی خیابان ( ملک متعلق خواهان ) بالغ بر سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مشارالیه و ورثه مرحوم نتاج به عنوان بهای اراضی قطعه یاد شده واقع در مسیر به‌عنوان غرامت پرداخت نموده است که احداث خیابان یاد شده باعث ارزش افزوده چندین برابری برای قیمت املاک نامبردگان فراهم آورده است . ثانیا : در راستای اجرای طرح، گذر کمتر از 100 متر خواهان، تبدیل به یکی از مسیرهای اصلی شهر با عرض 35 متر شده است که ارزش افزوده چندین برابری را برای ایشان ایجاد نموده که شهرداری در مقابل، صرفا بخشی از آن را به عنوان حق قانونی خویش طلب نموده است . ثالثا : شایان ذکر است فرمولی که بر اساس ( 30 درصد، 50 درصد ) در دفترچه عوارضی موجود می‌باشد در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورای نگهبان نیز اعلام گردیده است بخشی از ارزش افزوده چندین برابری است که برای ملک آقای عباس نتاج قابل تصور است . لذا بنابه مراتب معروضه و دفاعیات به عمل آمده، از آنجا که خواهان هیچ‌گونه دلیل و مستند محکمه پسندی مبنی بر اثبات ادعای خویش ارائه و اقامه ننموده است و کلیه دفاعیات به عمل آمده نیز به صورت غیرمستند و غیرمستدل ارائه گردیده است، تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده 23 تحت عنوان نحوه محاسبه و وصول هزینه آماده‌سازی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین ماده 30 تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین ماده 38 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل در آن قسمت‌هایی که عوارض قبل از ارسال به کمیسیون ماده پنج وضع یا بدون اخذ نظریه کمیسیون عوارض معین گردیده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی