رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع خلاف قانون بودن "تبصره 6 مصوبه شماره 9614414160 مورخ 10/9/1382 شورای اسلامی شهر تهران" مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری

شماره ه / 845 / 89 1395/6/9 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 369 مورخ 1395/5/26 با موضوع : « تبصره 6 مصوبه شماره 9614 414 160 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/5/26 شماره دادنامه : 369 کلاسه پرونده : 845 / 89 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رضا مرتضوی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 6 مصوبه شماره 9614 414 160 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 6 مصوبه شماره 9614 414 160 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران را به علت تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات و مغایرت با هدف و حکم مقنن و مخالفت با موازین شرعی خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 به شهرداریهای کل کشور اجازه داده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ( 36 ) ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود . عین متن مصوبه 9614 414 160 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران به پیوست تقدیم شده است . با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضیق و مساعد به نفع مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به‌طور یکجا نمی‌باشند و با عنایت به این که اضافه نمودن شرط جدید « پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی تا پنجاه درصد 50 %» و « کاهش سقف اقساط از سی و شش ( 36 ) ماه به بیست و چهار ( 24 ) ماه » خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر هدف و حکم مقنن می‌باشد لذا ابطال مصوبه فوق الاشاره را از این نظر استدعا دارم . اما از بعد مخالفت با شرع : فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه‌های شماره 3845 1364/4/12 و شماره 3378 1367/10/14 که عین متن آن به پیوست تقدیم شده است، با استناد به فتوای حضرت امام خمینی ( ره ) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و تبصره‌های 4 و 5 همان قانون و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند . شورای اسلامی شهر تهران در تبصره ششم ( 6 ) ماده واحده مصوبه معترض‌عنه ماهیتا آنچه را که فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع و باطل اعلام نموده بودند تصویب کرده است . استفساریه مورخ 1377/9/21 مجمع محترم تشخیص مصلحت ناظر به موارد خاص و مشخصی است و منصرف از مقوله اخذ خسارت تاخیر تادیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است . شورای اسلامی شهر تهران با تلفیق مقررات متفاوت به شهرداری اجازه می‌دهد بابت عوارض و جرائم ماده صد قانون شهرداری مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و طی فرآیند خاصی مودیان را ملزم به پرداخت ربا کند . غافل از این که با تغییر الفاظ، ماهیات را نمی‌توان تغییر داد . عین متن « توافقنامه و اقرارنامه » شهرداری به پیوست تقدیم شده است . عدم تادیه جرائم تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری مجازات سنگین تخریب و تعطیلی را در پی دارد و عدم تادیه عوارض شهرداری، طبق ماده 77 قانون شهرداری، منجر به صدور اجراییه و وصول مطالبات شهرداری خواهد شد مضافا بر این که صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی شده است . » متن مصوبه شماره 9614 414 160 1382/9/10 به قرار زیر است : « ماده واحده : در راستای نهضت خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم و تشویق شهروندان به پرداخت بدهیهای معوق و احیای مطالبات شهرداری و به استناد ماده هفتاد و سوم ( 73 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380/10/26 مجلس شورای اسلامی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا مطالبات ناشی از عوارض ( زیربنا، تراکم، مازاد تراکم، تفکیک اراضی، تغییر کاربری، پذیره، حذف و کسری پارکینگ، تخلف ساختمانی غیر مجاز، پیش آمدگی، حق تشرف و جرائم ماده صد ) خود را مطابق جدول و تبصره‌های ذیل دریافت نماید . در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهیهای مودی خواهد بود . » تبصره 1 : ................ تبصره 2 : ............... تبصره 6 : « در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 1377/9/21 که مقرر می‌دارد : « خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است .» مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود . » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160 / 7756 1390/6/22 پاسخ داده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما، عطف پرونده کلاسه 8909980900088561 موضوع مکاتبه مورخ 1390/5/30 مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160 / 6858 1390/6/5 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رضا مرتضوی به خواسته « ابطال مصوبه شماره 160 / 414 / 9614 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران » مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می‌رساند : 1 مصوبه مورد اعتراض به منظور رفع مشکلات مردم و صدور مجوز تقسیط مطالبات شهرداری تهران تنظیم گردیده است . 2 به نظر می‌رسد تبصره 6 مصوبه یاد شده مورد اعتراض شاکی محترم باشد . 1 2 در تبصره 6 مصوبه مورد اعتراض، مندرجات ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/4/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه روز شنبه 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، مورد تایید قرار گرفته است . 2 2 همان گونه که مستحضرید، مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع مصوبه یاد شده منوط به تحقق عناصر قانونی مندرج در قانون استفساریه یاد شده، از جمله صدور چک از ناحیه مودی خواهد بود . بدیهی است، شهرداری تهران همانند هر شخص حقوقی خصوصا شخص حقوقی متولی حقوق عمومی، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند جهت تامین حقوق مالی خود از قوانین و مقررات جاری بهره مند گردد . متن تبصره 6 مصوبه مورد اعتراض نیز صرفا بیانگر حقوق قانونی شهرداری تهران، مندرج در قانون استفساریه یاد شده است . 3 2 ملاحظه فرمایید، علی رغم ادعای واهی شاکی محترم، شورای اسلامی شهر تهران از حدود صلاحیت خود تخطی ننموده و اقدام یاد شده مورد اعتراض نیز خلاف شرع نمی‌باشد . 3 علاوه بر مراتب معروضه، شاکی محترم در ستون مستندات دادخواست خود به توافقات شهرداری اشاره نموده است . همان گونه که مستحضرید، صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق اقدامات شهرداری با قانون، چگونگی اجرای دستگاه اجرا‌کننده مصوبه، ارتباطی با مرجع تصویب ندارد . در صورت اعتراض شاکی محترم به اقدامات شهرداری، نامبرده می‌تواند اعتراض خود را تقدیم شعب محترم دیوان عدالت اداری نماید . بدیهی است در صورت صحت ادعای مشارالیه، مرجع محترم ذی صلاح تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود . با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت بلاوجه شاکی محترم مورد استدعاست . » در پاسخ به ادعای مغایرت مصوبه شماره 160 / 414 / 9614 1382/9/10 با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 91 / 30 / 4970 1391/3/24 اعلام کرده است که : « موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 9614 414 160 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ 1391/3/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/5/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند . نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی