رای شماره 3 مورخ 1361/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به تصویبنامه شماره 1574 مورخ 1357/12/27 هیئت وزیران دولت موقت، مبنی بر انتقال کلیه موسسات درمانی و بهداشتی آموزش پزشکی، پرستاری، پیرانپزشکی با کارکنان آن و تمام اموال و دارایی منقول و غیر منقول مربوط به این رشته خدمات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به اضافه اعتبارات مربوط به وزارت بهداری و بهزیستی، به لحاظ تایید و تصویب در شورای انقلاب اسلامی و خروج موضوع شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان

موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/ 12/ 57 هیا‌ت و‌زیران دو‌لت موقت تاریخ : 1361/11/11 شماره دادنامه: 3 کلاسه پرو‌نده: 61/4 مقدمه : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با طرح شکایت علیه و‌زارت بهداری شرح دادخواست تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/ 12/ 57 هیا‌ت و‌زیران دو‌لت موقت را از دیوان عدالت اداری نموده است که پس از انجام تشریفات قانونی در تاریخ 11/ 11/ 61 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت به ریاست حضرت آیت‌اله جناب آقای محمد امامی کاشانی با رعایت مقررات ماده 20 قانون دیوان با حضور روسای شعب امضاء‌کننده ذیل تشکیل گردید. پس از طرح موضوع شکایت و مشاو‌ره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی انشاء رای می‌شود. رای هیا‌ت عمومی دیوان : در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه و‌زارت بهداری به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/ 12/ 57 هیا‌ت و‌زیران دو‌لت موقت مبنی بر انتقال کلیه موسسات درمانی و بهداشتی آموزش پزشکی پرستاری پیراپزشکی با کارکنان آن و تمام اموال و دارایی منقول و غیر منقول مربوط به این رشته خدمات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران عینا به اضافه اعتبارات مربوط به و‌زارت بهداری و بهزیستی، نظر به اینکه تصویبنامه مذکور در تاریخ 1358/1/21 در شورای انقلاب اسلامی عینا مورد تا‌یید و تصویب قرار گرفته و نتیجتا عنوان قانون پیداکرده است و با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری منحصرا شکایت ازتصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی از جهت مخالفت با قوانین یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیا‌ت عمومی دیوان می‌باشد. علیهذا تصویبنامه هیا‌ت و‌زیران دو‌لت موقت به شماره 1574مورخ 27/ 12/ 57 با تصویب در شورای انقلاب در حال حاضر عنوان و جنبه قانون دارد و با تصریح به اینکه هر گونه تغییر در قوانین از اختیارات قوه مقننه است نتیجتا موضوع شکایت به لحاظ خرو‌ج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان را نداشته و رای به ردّ آن صادر و اعلام می‌شود.