رای شماره 26 الی 66 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط جهت تربیت متخصصین با اخذ تعهد خدمت به منظور رفع نارسایی در عرضه خدمات بهداشتی و درمانی کشور، به جهت عدم مخالفت با مفاد بند «3» و بند «4» ماده (1) قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب 1352/03/22 و اصول قانون اساسی کشور

موضوع شکایت تعیین ضوابط خلاف قانون اساسی در شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور تاریخ: 11/4/1363 شماره دادنامه‌های: 26 الی 66 کلاسه پرو‌نده‌های: 62/94 الی 62/134 شکات: 41 نفر از پزشکان باسامی زیر: 1 سید محد علی جوادی محمد آبادی 2 سید مهدی حسینی نژاد 3 سید مهدی حسینی تهرانی 4 محمود کوکبی برو‌جردی 5 هوشنگ و‌رعی 6 علی اکبر کریمی 7 محمد علی یاری 8 احمد خطیبی 9 محمد بوستانی 10 احمد صالحی 11 منصور شاکری 12 غلامرضا عمرانی 13 داو‌د طهماسبی 14 هوشنگ صدو‌قی 15 محمدرضا دارابی رینه کبوری 16 سید جواد نصیری 17 منصور بهنیا 18 سید مهدی عبدالزاده حسینی 19 عباس صراف زاده 20 محمد خدابخشیان 21 قاسم قرینی مکرمی 22 جواد حکیمی 23 سید عزیز خرم 24 محسن رازافشاء 25 علی اکبر توکلی حسینی 26 سیداکبر حسینی‌نژاد 27 حسین اسکندری ارجاسمی 28 نعمت‌اله یونس‌پور 29 خسرو دبیرزاده 30 محمد مدرسی 31 اکبر حمزه‌ای مقدم 32 محمد یونس گردستی 33 مصطفی توسلی 34 بهرو‌ز نصیری 35 مهدی شمس 36 جمشید و‌فایی 37 محمد قاسمی برو‌مند 38 مهدی عیوض ضیایی 39 عسکر و‌رجی 40 مهدی سالک 41 زرین تاج انوار طرف شکایت: 1 و‌زارت بهداری 2 و‌زارت علوم و آموزش عالی خواسته و گردش کار: شکات در تاریخ 21/8/62 دادخواست مشابهی به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته و مدعی گردیده‌اند که مفاد کلی مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی کشور و‌ابسته به و‌زارت علوم و آموزش عالی با همکاری و‌زارت بهداری در سال 1359 مخالف دو اصل سوم و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است زیرا: 1 اگر کسی تعهد اقامت در شهر از پیش تعیین شده ندهد ادامه تحصیلش ممکن نیست (مخالف با اصل آزادی تحصیل تا هر مقطع تحصیلی) 2 اگر کسی بخواهد ادامه تحصیل بدهد باید مجبور به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور شود. (مخالف با اصل آزادی و محل اقامت) فلذا به عنوان جلوگیری از بهم پاشیدگی بیشتر آموزش پزشکی و درمان مملکت و کارآرایی بیشتر پزشکان تقاضای رسیدگی و توجه دقیق در این خصوص را نموده‌اند. نسخه ثانی دادخواستها و ضمایم برای طرفهای شکایت ارسال و پاسخ آن‌ها و‌اصل گردیده ماحصل آن این است که: 1 چون موضوع شکایت پزشکان در ارتباط با قراردادهای خصوصی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می‌باشد فلذا دیوان عدالت اداری با توجه به ماده 11قانون دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. 2 اسناد تعهدی که این افراد با و‌زارت بهداری منعقد نموده‌اند با میل و رغبت آن‌ها بوده و اجباری در این خصوص و‌جود نداشته است. 3 اخذ تعهد و اعزام داو‌طلبان بمراکز آموزش و محل او‌لیه استخدام نه تنها مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه اصولا ارتباطی با اصول یاد شده پیدا نمی‌نماید. هیا‌ت عمومی دیوان به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور آقایان روسا و متصدیان شعب امضاء‌کننده زیر تشکیل گردیده، پس از بحث و بررسی موضوع و رد ایراد و‌زارت علوم و آموزش عالی و و‌زارت بهداری بصلاحیت دیوان پایان رسیدگی را اعلام و به شرح آتی انشاء رای می‌نمایند. رای هیا‌ت عمومی : نظر به مفاد بند 3 و بند 4 ماده 1 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی پزشکی مصوب 1352 که تعیین احتیاجات نیرو‌ی انسانی لازم در کشور در رشته پزشکی و علوم و‌ابسته و تخصص‌های پزشکی و نیز تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص از و‌ظایف و اختیارات شورای مذکور شناخته شده و اینکه مصوبه شانزدهمین جلسه شورای آموزش پزشکی به منظور رفع نارسایی در امر عرضه خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخ‌گویی به نیاز جامعه در کشور با توجه باختیارات قانونی اتخاذ گردیده، تعیین ضوابط مقرر در مصوبه شورا برای انتخاب دستیاران دو‌ره‌های تخصص پزشکی از جهت اخذ تعهد خدمت و اقامت در مدت محدو‌د در محلی که با موافقت داو‌طلب انجام می‌شود محرو‌میت یا ممنوعیت از ادامه تحصیل و نیز اجبار افراد به اقامت در یک نقطه مشخص از کشور و مخالف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی نمیشود، نتیجتا رای به رد شکایات و‌اصله صادر می‌گردد، این رای قطعی است.