رای شماره 1817551 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده 4 و بندهای 4-4 و 5-4 و 7-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200364 شماره دادنامه سیلور: 140331390001817551 تاریخ: 1403/07/30 * شاکی: سید جواد طباطبایی اصل *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 و بندهای 4-4 و 5-4 و 7-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 4 و بندهای 4-4 و 5-4 و 7-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ماده 7 شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است. ماده 8 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذی ربط اعلام نماید. در صورت احراز هرگونه تخلف برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت. ماده 4 و بندهای 4-4 و 5-4 و 7-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ماده 4 کلیه طرح‌های ساختمانی و نقشه‌ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی منحصرا باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند، طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب کاران باید منعقد نمایند، انجام شود.شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه نیز موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرایط را که توسط صاحب کاران معرفی شده‌اند، در پروانه‌های مربوط قید نموده و تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط مسئول دفتر مهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصات فنی کار و نقشه‌های اجرایی آن بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تایید سازمان استان قرار گرفته باشد. طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح، به سازمان استان، شهرداری، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل می‌باشد. ..... 4-4 - سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسئولیت طراحان نمی‌کاهد. سازمان استان، اسناد، مدارک و نقشه‌های ساختمانی را کنترل و در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا نقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات به آنان منعکس می‌نماید. نحوه کنترل نقشه‌ها و مدارک به موجب نظام نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغییرات مورد نظر خود را کتبا به طراح اعلام نماید. 5-4 سازمان استان و دیگر مراجع کنترل طرح، در کنترل نقشه‌ها و مدارک فنی از اشخاصی استفاده خواهند کرد که در دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی تهیه‌کننده همان طرح، ذی نفع نباشند، ضمنا پایه شخص کنترل‌کننده طرح، باید همتراز یا بالاتر از پایه طراح حقیقی تهیه‌کننده طرح باشد. 7-4 - نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسایل و بازتابهای ترافیکی، ارزشهای هویتی، انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی، مسایل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین‌های مربوط به احداث مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرساز و بعضا رشته ترافیک می‌باشد، شهرداریها موظفند در تمامی ساختمان‌هایی که ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهره برداری نمایند ضمنا به سازمان‌های استان‌ها توصیه می‌شود در خصوص طراحی ساختمان گروه (د) و مجتمع‌های ساختمانی از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با ساختمان‌های مجاور و رعایت مسایل شهرسازی استفاده گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 معطوف نمودن قبول نقشه‌ها (ی طراحی شده توسط دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراح) به تایید سازمان نظام مهندسی استان‌ها مغایر با مواد 2 و 15 قانون نظام مهندسی و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن است و چنین وظیفه و اختیاری برای سازمان استان‌ها در قانون و آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است و 2 در بند 4-4 و تصویب حق الزحمه وزارت راه و شهرسازی چنین وظیفه و اختیاری نداشته است. 3 الزام مالکین به انعقاد قرارداد با مهندس (مجری) بر خلاف آراء دیوان عدالت اداری است. 4 وظیفه سازمان فقط نظارت بر ارائه خدمت به مهندسان دارای پروانه اشتغال است و صلاحیتی برای کنترل نقشه‌ها ندارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سابقا مورد شکایت بوده و طی بند (ب) دادنامه 374، 375، 376 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه 373 1396/12/27 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع رای به رد شکایت صادر شده است بنابراین مشمول ماده 85 می‌گردد. 2 - در خصوص سایر مقرره‌های مورد شکایت دفاعی معمول نشده است. پرونده شماره ه ت/0200364 مبنی بر ابطال ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران و بندهای 4-4 ، 5-4 و 7-4 ذیل این ماده در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با عنایت به اینکه ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران و بندهای 4-4 ، 5-4 و 7-4 ذیل این ماده مبتنی بر بندهای 2 الی 5 و7 و 9 ماده 2 و بندهای 5، 8، 9 و 16 ماده 15 و مواد 4، 33، 34، 37 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و مواد 7 و 8 و 123 آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران به تصویب رسیده، لذا ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران و بندهای 4-4 ، 5-4 و 7-4 ذیل این ماده مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه