رای شماره 1243 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش‌هایی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار

شماره9902976 1401/8/1 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811243 مورخ 1401/7/12 با موضوع : « 1 تعرفه شماره 122 عوارض محلی سالهای 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک از تاریخ تصویب ابطال شد . 2 تعرفه شماره 192 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال ( بهره‌برداری موقت ) از تاریخ تصویب ابطال شد . 3 تعرفه شماره 212 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد . 4 بند ( ب ) تعرفه شماره 6 2 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد . 5 تعرفه شماره 152 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1401/7/12 شماره دادنامه : 1243 شماره پرونده : 9902976 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا یزدانی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال بند ( ب ) تعرفه شماره 6 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1399 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان 2 ابطال تعرفه شماره 122 به استثناء تبصره 2 آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک 3 ابطال تعرفه شماره 112 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تاخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان 4 ابطال تعرفه شماره 192 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال ( بهره‌برداری موقت ) 5 ابطال تعرفه شماره 212 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1393 الی 1399 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز 6 ابطال قسمتی از تعرفه شماره 152 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره 6 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1399، 122 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، 182 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، 112 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1397 الی 1400، 192 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، 21 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1393 الی 1399 و 152 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 همگی مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر گلبهار متاسفانه در سال‌های گذشته و جاری برخلاف مقررات آمره و آراء هیات عمومی و خارج از صلاحیت و اختیارات خود نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض اقدام نموده که نه تنها موجبات افزایش هزینه‌های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف غیرقانونی بر شهروندان کم برخوردار شهر نیز گردیده و لذا ابطال آن‌ها و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌نمایم . ضمن ارائه تصویر تعرفه‌های مورد اعتراض به پیوست دادخواست، دلایل غیرقانونی بودن تعرفه‌های مذکور و موجبات شایستگی ابطال آن‌ها به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد : الف : تعرفه 6 2 ( با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی ) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1399 شهر گلبهار و تعرفه 112 ( با موضوع تاخیر و تخلف در نمای ساختمان ) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های 1397 لغایت 1400 شهر گلبهار در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . باتوجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من‌جمله آراء 3334 مورخ 1398/12/28 308 مورخ 1397/2/18 1177 مورخ 1396/11/17 1176 مورخ 1396/11/17 408 مورخ 1396/5/3 471 مورخ 1395/7/13 515 مورخ 1383/10/12 و 336 مورخ 1380/11/23 و ... اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است . حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی و قاعده « هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض » مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد . از سوی دیگر تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتا مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد . لازم به ذکر است در تبصره 3 بند ( ب ) دستورالعمل شماره 17 / 1 / 3 / 34 1369 / 2 / 3900 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی ( تک واحدی مجتمع ) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود . دادنامه‌های فوق‌الذکر به‌طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آن‌ها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت . مهمتر آن که مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که : « در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ...» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه عوارضی تعیین نماید، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است . ب : تعرفه 12 2 ( با موضوع ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک ) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سالهای 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار : آراء 218 سال 1387 459، 492 سال 1389 275، 621 و 634 سال 1391 39 سال 1392 1086، 1310 سال 1394 97، 244، 342، 686 الی 695، 697، 698، 753، 773، 1312 و 1313 سال 1395 315 سال 1396 1296 سال 1397 و 1413 سال 1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است . از سوی دیگر حقوق شهرداری در خصوص تفکیک در ماده 101 قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و اخذ هرگونه وجهی مازاد بر وجوه مقرر قانونی بر خلاف قوانین آمره می‌باشد مضافا این که اخذ عوارض مستلزم ارائه خدمات می‌باشد که در مانحن فیه هیچ‌گونه خدماتی از سوی شهرداری ارائه نگردیده و بالتبع مستحق اخذ وجهی به عنوان عوارض نیز نمی‌باشد . مهمتر آن که برابر مفاد تعرفه مورد شکایت اطلاق موضوع به کلیه تفکیک‌ها اعم از تفکیک ناشی از مصوبات کمیسیون ماده 5 و غیرآن نیز مفاد تعرفه را مغایر قوانین جاری ساخته است . پ : تعرفه شماره 15 2 ( با موضوع تثبیت کاربری ) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار نظر به اینکه در آراء شماره 354 الی 358 مورخ 1380/11/1 218 مورخ 1387/4/9 770 مورخ 1391/11/2 350 مورخ 1394/3/25 و 1356 الی 1359 مورخ 1397/2/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساختمانی بر خلاف مندرجات ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گلبهار در تعرفه فوق‌الذکر در مورد زیربنای ساختمان‌هایی که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقاء بنا می‌گردد بر خلاف قوانین جاری و تبصره‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها نسبت به وضع عوارض اقدام نموده است تصدیق می‌فرمایید که این اقدام نیز برخلاف مقررات جاری و معابر با صلاحیت شورا صورت پذیرفته و محکوم به ابطال است . ت : تعرفه 182 ( با موضوع عوارض سطح شهر ) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1400 شهرگلبهار در ارتباط با عوارض سطح شهر، براساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض پس از صدور گواهی مربوط به اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من‌جمله رای شماره 1268 مورخ 1397/1/6؛ اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی، و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد . همانگونه که تایید خواهید فرمود برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود . با توجه گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نوسازی از سال 1395 در شهرجدید گلبهار، شورای شهر مذکور در سال‌های پس از صدور دستور وزارت کشور، نسبت به وضع تعرفه دریافت عوارض سطح شهر اقدام نموده است و وصول این عوارض را تا زمان انجام ممیزی ابلاغ کرده است . این درحالی است که برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی به محض اعلام اجرای مقررات توسط وزارت کشور عوارض سطح شهر ملغی گردیده و دلیل قانونی برای وصول آن وجود ندارد و تاخیر شهرداری در ممیزی و غیره نمی‌تواند موجبی برای عوارض ملغی شده سطح شهر تلقی گردد . جالبتر آن که شهرداری شهرگلبهار در فاکتور‌های عوارض اصداری عوارض سطح شهر و نوسازی را همزمان مورد مطالبه قرار می‌دهد . ث : تعرفه شماره 192 ( با موضوع بهره‌برداری موقت ) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد؛ نظر خود مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عوارض تحت عنوان بهره‌برداری موقت اعم از تجاری و غیره و ابطال مصوبات مذکور را صریحا اعلام فرموده‌اند که از آن جمله می‌توان به دادنامه 85 مورخ 1396/2/12 دادنامه‌های 489 تا 490 مورخ 1396/5/24 دادنامه‌های 103 تا 105 مورخ 1398/2/3 دادنامه 156 مورخ 1396/2/10 دادنامه شماره 743 مورخ 1399/6/4 دادنامه شماره 810 مورخ 1399/6/25 و ... اشاره نمود . حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع ( بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی ) و قاعده « هماهنگی و اصل وحدت رویه ایجاد یکنواختی در نظام عوارض » مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد . مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح‌های تفصیلی شهرها از مسئولیت‌های کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی طبق بند 2 ماده 2 قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای تغییر کاربری چه موقت و چه دائم از جمله اختیارات مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی نیست . بدین سبب شورای شهر صلاحیت تعیین ضوابطی در این زمینه و وضع عوارض نداشته و اقدام صورت گرفته محکوم به بطلان می‌باشد . طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که مقرر شده است « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون مطرح می‌نماید » بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی‌توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری و .... تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه و .... است . ضمنا دایر کردن محل کسب در ساختمان‌های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی‌تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره‌برداری وصول نماید . با این وجود شورای اسلامی شهر گلبهار بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور و قوانین آمره موجود، راسا به شهرداری شهر گلبهار اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روش‌های مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربری‌ها به تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر اجازه‌ای مبنی بر تبدیل و تغییر کاربری و وضع عوارض برای این تخلف پیش‌بینی نشده است؛ اقدام شورای اسلامی شهر گلبهار مخالف قوانین جاری صورت پذیرفته و شایسته ابطال است . چ : تعرفه شماره 21 2 ( با موضوع عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز ) مربوط به دفترچه‌های عوارض سال‌های 1393 لغایت 1399 شهر گلبهار در خصوص عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز نیز بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . باتوجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من‌جمله آراء شماره 746 و 1153 سال 1396 101 سال 1398 و ... اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد . صرفنظر از اینکه ایجاد پارکها و فضای سبز مستفاد از ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری جزو وظایف اساسی و اصلی شهرداری به شمار آمده و به عنوان دلیل اخذ عوارض نوسازی قید گردیده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و مستند به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزینه‌های مربوطه از جمله سیاست‌های حاکمیت تعیین شده و اخذ عوارض بابت نگهداری فضای سبز موجب لغو سیاست مذکور و افزایش هزینه‌های مربوطه می‌گردد، تصدیق می‌فرمایید که اقدام شورای شهر گلبهار بر خلاف سیاست‌های حاکمیت بوده و محکوم به ابطال می‌باشد . علیهذا با وجود ایرادات شرعی وارده بر تعرفه‌های مورد اعتراض؛ از ایرادات شرعی آن صرفنظر نموده و صرفا با عنایت به موارد معنونه فوق‌الذکر باتوجه به اینکه در خصوص کلیه موارد فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اتخاذ تصمیم در آراء متعدد اقدام نموده و کلیه تعرفه‌های مورد اعتراض برخلاف قوانین آمره و سیاستهای حاکمیت در تقلیل هزینه مرتبط تصویب گردیده است، اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت تعرفه‌های موضوع شکایت مورد استدعاست ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1399297613 مورخ 1400/8/23 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به‌طور خلاصه، توضیح داده است که : " تعرفه 6 2 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه و تعرفه 122 تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک و تعرفه 152 تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری و تعرفه 182 تحت عنوان عوارض سطح شهر همگی در جلسه شماره 359 مورخ 1391 / 50 / 15 شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره 1209 به تصویب رسیده‌اند . تعرفه 112 تحت عنوان عوارض تاخیر و تخلف در نمای ساختمان و تعرفه 192 تحت عنوان عوارض بهره‌برداری موقت در جلسه شماره 140 مورخ 1397/10/18 شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره 971337 به تصویب رسیده‌اند . تعرفه 212 تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز در جلسه شماره 140 مورخ 1397/10/18 شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره 971334 به تصویب رسیده است . اینجانب صرفا ابطال آن قسمت از مصوبه که مربوط به تعرفه‌های مورد اعتراض است و عینا در دفترچه‌های عوارض سالیانه آمده است را خواستار هستم ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه شماره ( 6 2 ) عوارض تمدید پروانه ساختمانی شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی علاوه بر اعلام نوع کاربری آن، برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود در صورتیکه در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت تاخیر پروانه ساختمانی مربوطه خواهند شد . تمدید مهلت پروانه‌های ساختمانی تا دو بار و هر بار بمدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود . کلیه دارندگان پروانه‌های ساختمانی چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید نمایند؛ صرفا مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواهند بود . مساحت اعیان ( مترمربع ) مهلت پروانه تا 250 12 ماه 01، 250 500 18 ماه 01، 500 1000 24 ماه 01، 1000 2000 30 ماه بیش از 2000 36 ماه تبصره1 : ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیراین صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت ما‌به‌التفاوت عوارض تمدید ( عوارض پذیره ) خواهد بود . تبصره2 : کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد به شهرداری مراجعه می‌نمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید ( عوارض پذیره ) خواهند شد . ** فرمول تاخیر تمدید پروانه به شرح ذیل می‌باشد : برای پیشرفت ساختمانی بین 10 تا 30 درصد معادل 80 % رقم فوق برای پیشرفت ساختمانی بین 31 تا 60 درصد معادل 60 % رقم فوق برای پیشرفت ساختمانی بین 61 تا 80 درصد معادل 30 % رقم فوق برای پیشرفت ساختمانی بین 81 تا 100 درصد معادل 20 % رقم فوق درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا بشرح ذیل تعیین می‌گردد : پی‌کنی و اجرای فونداسیون 10 درصد جمعا 10 درصد اتمام اسکلت و ساختمان 20 درصد جمعا 30 درصد اجرای کامل سقفها 10 درصد جمعا 40 درصد دیوار‌کشی و پارتیشن‌بندی بطور کامل 20 درصد جمعا 60 درصد نازک‌کاری و نصب تاسیسات .... 20 درصد جمعا 80 درصد نماسازی 20 درصد جمعا 100 درصد مقررات تجدید و اصلاح پروانه‌های ساختمان : برای تجدید پروانه‌های ساختمانی که اعتبار قانونی آن‌ها با احتساب مدت تمدید به اتمام رسیده باشد، به شرح ذیل اقدام خواهد شد : الف : اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جدید، عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و ما‌به‌التفاوت آن با مبلغ پرداختی اولیه وصول خواهد شد . ب : اگر عملیات ساختمانی شروع شده باشد، به میزان عملیات احداث شده از طریق واحد شهرسازی گواهی احداث صادر، و نسبت به محاسبه کل عوارض به نرخ روز اقدام و به میزان درصد عملیات باقی مانده وصول خواهد شد ( حداقل ده درصد خواهد بود .) ج : در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد . کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آن‌ها عدم خلافی یا پایانکار صادر شده باشد درصورت درخواست اصلاح، صرفا عوارض زیربنای درخواستی براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد . در صورتیکه پس از دریافت پروانه هیچ‌گونه ساخت و‌سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد، در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفا عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا، به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد . تعرفه شماره ( 112 ) عوارض تاخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان الف ) عوارض تاخیر در اجرای نما : به منظور زیباسازی شهر صاحبان کلیه ساختمانهای احداثی اعم از با پروانه و یا بدون پروانه و یا دارای پایان کار، که نما کاری را انجام نداده‌اند حداکثر تا 6 ماه بعد از تاریخ اخذ پایان کار سفتکاری از هر نوع کاربری مهلت دارند نسبت به اجرای نما اقدام نمایند، در غیر اینصورت به ازای هر ماه تاخیر در اجرای نماکاری، مشمول عوارض ذیل می‌گردد . تبصره1 : این ماده شامل ساختمان‌های واقع در گذرهای 12 متری و بیشتر با هر طبقه می‌باشد . تبصره2 : صدور پایانکار بهره‌برداری برای کلیه املاک و ساختمان‌ها منوط به اجرای نما کاری می‌باشد . تبصره3 : شهرداری موظف است عوارض موضوع این مصوبه را در هنگام مراجعه مالک یا مالکین جهت اخذ هرگونه مجوز از شهرداری وصول نماید . تبصره4 : از تاریخ اخطار واحد اجرائیات شهرداری به مالک مبنی بر انجام نماکاری و یا اخذ پایان کار سفت‌کاری براساس تقدم زمانی، مالک 6 ماه مهلت دارد، نسبت به نماکاری اقدام نماید، در غیراینصورت مشمول این عوارض می‌گردد . تبصره5 : این عوارض از تاریخ ابلاغ به شهرداری شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از سال 1396 از شهرداری پروانه اخذ نموده و نسبت به سنوات گذشته فاقد اعتبار خواهد بود . ضمنا در توضیحات پروانه موضوع تاخیر و تخلف در نمای ساختمان درج شود . تبصره6 : اخذ عوارض تاخیر بنا بر مبنای فرمول و قیمت منطقه‌ای همان سال محاسبه خواهد شد . ب ) عوارض تخلف در اجرای نما : درخصوص ساختمان‌هایی که بر خلاف ضوابط شهرسازی اقدام به اجرای نما نموده‌اند، با موافقت کمیسیون زیباسازی یا واحد شهرسازی، نسبت به درصد ضابطه انجام نشده در نما مطابق فرمول ذیل عوارض دریافت می‌گردد : P × ( سطح نمای انجام نشده طبق ضابطه ) × 4 = عوارض تخلف در نمای ساختمان تعرفه شماره ( 122 ) عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک : از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه عوارض تفکیک اراضی و اعیان با مساحت تا 500 مترمربع به شرط احراز مالکیت در صورت تقاضای تفکیک اراضی و یا در هنگام تایید نقشه‌های تفکیکی با رعایت ضوابط تفکیکی طرح مصوب شهر وصول عوارض توسط شهرداری به شرح ذیل بلامانع تشخیص داده می‌شود . عوارض فوق بر حسب عرصه و اعیان و نوع کاربری به شرح ذیل خواهد بود . ردیف نوع ملک عرصه اعیان 1 مسکونی P P 1 / 5 2 تجاری P 5 و 2 P 5 در معابر 12 متر و بالاتر p 5 و 3 در معابر کمتر از 12 متر 3 اداری P P 2 4 صنعتی P 50 % P 5 سایر P 25 % P 6 کسری حد نصاب غیرتجاری P 5 P 8 7 کسری حدنصاب تجاری 30 % قیمت کاشناسی روز 30 % قیمت کارشناسی روز اعیان 8 افراز عرصه P 25 % P 50 % 0 / 25 * ضرایب جدول فوق = عوارض تفکیک اعیان در کاربری ( تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی و خدمات انتفاعی ) در محلات 31، 30، 5، 4، 3، 2، 1 علاوه بر ضریب فوق، ضریب کاهشی 0 / 7 نیز اعمال خواهد شد تذکر : حد نصاب تفکیک عرصه و اعیان براساس طرح‌های جامع و تفصیلی خواهد بود . تبصره1 : ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیکی براساس وضع موجود در غیر اینصورت بر اساس کاربری موجود در طرح‌های شهری محاسبه می‌شود . تبصره2 : عوارض تفکیکی در خصوص واحدهایی که از یک واحد به چند واحد تبدیل شده ( در صورت موافقت کمیسیون ماده 100 به ابقاء بنا ) و پذیرش شهرداری با توجه به مساحت زمین برابر ارقام جدول فوق محاسبه می‌گردد . تبصره3 : عوارض مالکینی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به تفکیک اراضی و املاک ( اعیان ) خود نمایند، عوارض آن‌ها معادل 2 برابر نسبت به تعرفه محاسبه و دریافت می‌گردد . تبصره4 : اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 زمین‌های بالای 500 مترمربع را تفکیک نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهد بود ( در صورت اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101 ) تبصره5 : کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق و قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض فوق می‌باشند . تبصره6 : در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، نسبت به حد نصاب طرح تفصیلی، هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون ماده 100 تایید گردد، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حد نصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواهد گردید . تبصره7 : عوارض تفکیک اعیان برای واحدهایی که از مسکن مهر استفاده می‌نمایند، عرصه و اعیان برابر p محاسبه گردد . تبصره8 : در صورتی که مالک مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه ( اصلاحیه پروانه ) نماید، مشمول عوارض فوق در هنگام اخذ پایانکار نمی‌گردد . تعرفه شماره ( 192 ) عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال ( بهره‌برداری موقت ) به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره‌برداری موقت از ساختمانهای احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط را دارند، عوارضی به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است . قیمت منطقه‌ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان ( اعیان ) = عوارض بهره‌برداری موقت جدول ضریب استفاده نوع استفاده از هر کاربری : ضریب استفاده در محدوده قانونی شهر ضریب استفاده در حریم شهر توضیح استفاده مسکونی 5 و1 5 استفاده تجاری از همکف 6 15 استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات 3 10 استفاده اداری / صنعتی / خدمات انتفاعی از همکف 3 10 استفاده اداری / صنعتی / خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات 2 7 استفاده جهانگردی، پذیرایی یا توریستی، تفریحی 2 7 به شرط آن که عدد حاصل از مساحت عرصه در p 5 کمتر شود . استفاده بعنوان سایر کاربری‌ها 1 7 در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب 0 / 05 ضرب خواهد شد ( صرفا محدوده قانونی شهر ) تبصره1 : عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می‌باشد . اخذ این عوارض هیچ‌گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی‌شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد . این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای ملک قابل تمدید خواهد بود . تبصره2 : در صورتی که محل کسب دایر باشد و نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و با ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی‌شود . تبصره3 : در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت بصورت موقت ( تا پایان سال تقویمی ) می‌شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرسازی ( سازگاری، ظرفیت ) صورت می‌گیرد . تبصره4 : ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواهد شد . تبصره5 : حداقل فضا در کاربری تجاری می‌بایست 20 مترمربع باشد . تبصره6 : برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌گردد و کمیسیون رای به ابقای بنا به صورت موجود می‌دهد، می‌بایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه واحدهای تجاری متخلف، مقدار فضایی که ساخته شده، در کاربری اصلی باقی می‌ماند و می‌بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد . تبصره7 : فرم‌های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آن‌ها می‌باشد . تبصره8 : موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی‌باشند : پارکینگ‌های عمومی جهت تشویق مالکین به احداث چنین فضاهایی فضاهای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالن‌های بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند . بخش‌های اداری، آموزش دولتی و موسسات خیریه ( در داخل مجموعه جهت بهره‌برداری خصوصی ) تعرفه شماره ( 212 ) عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز تبصره1 : جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهی دیگر، طبق جدول ذیل برای یک بار به ازای هر مترمربع اعیان محاسبه و دریافت گردیده، و صرفا میبایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد . کاربری عوارض ( ریال ) مسکونی 2500 تجاری خدمات انتفاعی 14500 اداری 30000 سایر کاربریها 3000 تبصره2 : مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محله محل سکونت خویش نمایند، از پاداش 20 درصدی تخفیف عوارض سطح شهر برخوردار می‌شوند ( به تشخیص و تایید واحد فضای سبز ) تعرفه شماره ( 152 ) عوارض تثبیت کاربری : درصورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، به شرط تصویب در کمیسیون ماده 5 یا سایر مراجع قانونی به شرح ذیل خواهد بود : 15 % ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی ) کاربری اولیه ( موجود ) تجاری 10 % ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی کاربری اولیه ( موجود ) اداری 5 % ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی کاربری اولیه ( موجود ) مسکونی 10 % ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی کاربری اولیه ( موجود ) خدمات انتفاعی : طبق دستورالعمل شورایعالی معماری و شهرسازی شامل دفاتر پست، دفتر وکالت و مهندسی، ثبت اسناد، شرکت‌های مشاور و پیمانکاری، مطب پزشکان و .... 10 % ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه ( درخواستی کاربری اولیه ( موجود ) صنعتی عمومی شامل آموزشی، ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، پارکینگ، مذهبی تجهیزات شهری، زمین ذخیره فضای سبز، زراعت، باغات و سایر توضیح : در محاسبه تبدیل کاربری‌ها، ابتدا مجموع درصد تبدیل بین کاربری اولیه و ثانویه ( نهایی ) مشخص و سپس درصد حاصل در ما‌به‌التفاوت ارزش روز کاربری درخواستی ( نهایی ) و کاربری اولیه ضرب می‌شود . در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار به موجب لایحه شماره 02 مورخ 1400/1/2 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " شورای اسلامی شهر گلبهار در جهت تصویب مصوبات مورد شکایت کلیه قوانین حاکم بر موضوع از جمله اختیارات قانونی موضوع بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها تلقی نموده است و همین طور بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی که تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تلقی نموده است . همچنین با ملاحظه ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که محدودیت اختیارات شوراهای اسلامی شهرها را دقیقا مشخص نموده و مفاد تبصره ذیل ماده موصوف که حق تصویب عوارض محلی جدید توسط شوراهای اسلامی شهرها را تجویز نموده است، مد نظر داشته است و سپس با ملاحظه اختیارات و موانع قانونی نسبت به تصویب این مصوبات اقدام نموده است ضمن آنکه در جهت تصویب این مصوبات، محتویات آراء صادره از ناحیه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده و پس از بررسی کلیه جوانب موضوع اقدام به تصویب این مصوبات نموده است و متعاقبا پیگیری شده تا مراحل شکلی طرح موضوع در کمیته تطبیق نیز به درستی طی گردد و بعد از احراز این موضوع که شرایط شکلی طرح موضوع در فرمانداری نیز به صورت صحیح طی شده است سپس مصوبات را به شهرداری ابلاغ نموده است که نتیجتا ملاحظه می‌فرمایند مصوبات مورد نظر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب رسیده است و از این لحاظ دلیلی جهت ابطال این مصوبات وجود نخواهد داشت . اما در جهت احراز عدم مغایرت مصوبات مورد تنازع با قانون دفاعیات ماهیتی به تفکیک هر مصوبه به شرح زیر تقدیم حضور می‌گردد . الف : مصوبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی و عوارض تخلف در نمای ساختمان شهر گلبهار از جمله شهرهای جدیدی است که در راستای اجرای قانون ایجاد و احداث شهرهای جدید، در فاصله بسیار نزدیکی از شهر مقدس مشهد شکل گرفته و در طی چند سال اخیر، شهرداری گلبهار در این شهر تشکیل شده است و پر واضح است که به استناد ماده 2 قانون نوسازی، حاکمیت این قانون در شهرهای جدید مستلزم طی نمودن مراحل شکلی خاص خود می‌باشد از جمله ممیزی املاک شهر بوده است و تا زمانی که املاک واقع شده در محدوده این شهر ممیزی نشود و وزارت کشور نیز موضوع را تایید و اعلام نکند، قانون موصوف نسبت به شهر گلبهار حاکم نبوده است . بنابراین شورای اسلامی شهر گلبهار با علم به اینکه شهر گلبهار هنوز مشمول قانون نوسازی نمی‌باشد و با ملاحظه مفاد آراء صادره از ناحیه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد مشابه، مصوبه مورد نظر را در سال 1395 تصویب نموده است که نتیجتا دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد . اما در خصوص درخواست خواهان مبنی بر ابطال مصوبه موصوف نسبت به موضوع تاخیر و تخلف در نمای ساختمان نیز معروض می‌دارد یا این موضوع را مشابه بحث تجدید پروانه تلقی می‌فرمایند که در اینصورت دفاعیات معنونه صدرالذکر در این خصوص نیز جاری و ساری خواهد بود و یا اینکه این موضوع را ماهیتا متفاوت از بحث تجدید پروانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که در این حالت چون خواهان در جهت ابطال این مصوبه دلیل یا مستندی را ارائه نکرده‌اند و شورای اسلامی شهر گلبهار در این خصوص بر مبنای اختیارات قانونی صدرالاشاره اقدام به تصویب این مصوبه نموده است از این رو دلیلی جهت ابطال آن نیز وجود نخواهد داشت که صدور حکم به رد شکایت نسبت به این موضوع را نیز تقاضا دارد . ب : ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک اولا : کلیه آراء استنادی خواهان در خصوص ابطال عوارض تفکیک می‌باشد حال آنکه مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار در خصوص اخذ عوارض تفکیک نبوده، بلکه این مصوبه در بردارنده اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصه‌های زیر 500 مترمربع می‌باشد و با عنایت به اینکه اصل دریافت عوارض ارزش افزوده به موجب بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفته است و همینطور بر اساس آراء متعدد صادره از ناحیه هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله بند6 دادنامه شماره 1847 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ این نوع عوارض مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است و ماهیتا نیز اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از یک فعل با اخذ عوارض مرتبط با خود آن فعل دو مقوله متفاوت می‌باشند و وجود تفاوت این دو مقوله در خصوص بحث حق مشرفیت، مورد تایید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است . از این رو تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصه زیر 500 مترمربع مطابق قانون صورت گرفته و کلیه مراحل کلی آن نیز به درستی طی شده است که نتیجتا دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد . خصوصا اینکه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است جملگی در خصوص اخذ عوارض تفکیک بوده و ارتباطی به عوارض ناشی از ارزش افزوده تفکیک ندارد . ثانیا : به موجب تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که تکلیف یک موضوع در قانون روشن نشده باشد، شوراهای اسلامی شهرها حق وضع عوارض را خواهند داشت و چون تاکنون در هیچ قانونی تکلیف ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و اعیان روشن نشده است از این لحاظ صلاحیت شورای اسلامی شهر جهت تصویب چنین عوارضی امری مسلم و قطعی بوده و از این رو نیز مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار در این خصوص با مانع قانونی مواجه نخواهد بود . ثالثا : قانون‌گذار در تبصره سه ماده 101 قانون شهرداری‌ها، تکلیف تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع را روشن و مالکان را مکلف به پرداخت 43 / 75 درصد از زمین‌شان به شهرداری‌ها نموده است اما در خصوص اراضی زیر 500 متر صرفا دریافت سهم سرانه را ممنوع نموده است و این قانون به هیچ عنوان به منزله منع اخذ عوارض مرتبط با تفکیک نمی‌باشد و به طریق اولی به منزله ممنوعیت اخذ عوارض ناشی از ارزش افزوده ناشی از تفکیک این نوع اراضی نیز نخواهد بود و بدین لحاظ نیز وضع عوارض ناشی از ارزش افزوده تفکیک اراضی زیر پانصد مترمربع موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با مانع قانونی مواجه نمی‌باشد . خصوصا اینکه در متن این مصوبه تصریح شده که عرصه املاک بالای 500 مترمربع که مشمول ماده 101 قانون شهرداری‌ها هستند، مشمول مفاد این مصوبه نمی‌باشد و بدین ترتیب مصوبه موصوف مغایرتی با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها نخواهد داشت . رابعا : تاکنون در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اعیان خصوصا در مورد تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد ساختمانی و به طریق اولی در خصوص اخذ عوارض ناشی از تفکیک این واحدهای ساختمانی نیز هیچ‌گونه رایی از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است . اما در مقابل آراء متعدد صادره از ناحیه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موید صحت عملکرد شوراهای اسلامی شهرها در مورد دریافت عوارض در این خصوص می‌باشد که از جمله می‌توان به قسمت انتهایی بند 3 از رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به شماره 9109970906011111 مورخ 7 آبان ماه 1399 که دقیقا در خصوص همین موضوع مشابه صادر شده است و همین طور قسمت انتهایی دادنامه شماره 9909970906010761 مورخ 7 مرداد ماه 1399 هیات تخصصی موصوف که در خصوص موضوع مشابه می‌باشد، اشاره نمود . از طرفی تبدیل هر واحد ساختمانی به چند واحد دیگر عملا خلاف ضوابط شهرسازی می‌باشد که طبیعتا کمیسیون ماده صد وظیفه رسیدگی به این موضوع را خواهد داشت . از این رو در متن مصوبه تصریح شده که اگر کمیسیون ماده صد رای به ابقای واحدهای اضافه صادر نماید . در این حالت عوارض ارزش افزوده ناشی از این نوع تبدیل و تفکیک واحدهای ساختمانی دریافت خواهد شد که این امر به موجب دادنامه شماره 79 مورخ 21 اردیبهشت ماه 1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همینطور به موجب بند ( ب ) رای شماره 79 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 315 1391/6/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است و نتیجتا به جهت اینکه کلیه شرایط شکلی و قانونی حاکم در این خصوص رعایت شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت پیرامون این مصوبه را دارد . پ : عوارض تثبیت کاربری هیچ دلیلی جهت ابطال مصوبه موصوف وجود ندارد بلکه دریافت این عوارض به موجب بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان تصویب این مصوبه حاکمیت داشته است نیز مورد تجویز قانون‌گذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، همین موضوع بر اساس مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره 9809970906011020 مورخ 1397/5/9 و مفاد رای شماره 1308 1397/5/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 9909970906011450 1399/11/28 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید تعرفه ردیف 2 15 شورای اسلامی شهر آمل که عینا مشابه مصوبه شورای شهر گلبهار می‌باشد تصویب این عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص داده نشده است که نتیجتا با توجه به مطالب معنونه مذکور درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی در این خصوص را دارد . ت : عوارض بهره‌برداری موقت اولا : مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با مصوبات ابطالی از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارای تفاوت ماهیتی می‌باشد با این توضیح که در سایر شهرها که مصوباتشان باطل شده است اصل مجوز تغییر بهره‌برداری در طرح‌های بالادستی از قبیل طرح تفصیلی و طرح جامع پیش‌بینی نشده است اما در شهر گلبهار طرح تفصیلی اجازه داده که در کاربری‌های غیرتجاری اجازه بهره‌برداری تجاری تا مساحت معین اعطا شده است و بدین ترتیب اصل و اساس اعطای مجوز بهره‌برداری توسط کمیسیون ماده پنج وجود دارد اما به جهت اینکه در این موارد فقط مجوز بهره‌برداری اعطا می‌شود و کاربری ملک تغییر نمی‌کند از این لحاظ بابت این نوع بهره‌برداری که مصوب کمیسیون ماده پنج در طرح تفصیلی بوده است، عوارض دریافت می‌شود که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری مصوب شده است و بدین ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با اتکا بر مصوبه کمیسیون ماده پنج تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد . دوما : نکته قابل توجه این است که در زمان تقدیم دادخواست موضوع پرونده حاضر این مصوبه توسط شورای اسلامی شهر گلبهار ملغی گردیده بود به عبارت دیگر این مصوبه به موجب تصمیم جلسه شماره 336 1399/10/30 شورای اسلامی شهر گلبهار، لغو گردیده است که نتیجتا چون خواهان درخواست ابطال این مصوبه را نموده‌اند و اثر ابطال در این خصوص از تاریخ تصویب به بعد وجود خواهد داشت حال آنکه قبل از صدور رای از ناحیه آن مرجع این مصوبه توسط شورای اسلامی شهر ملغی گردیده است نتیجتا موضوع خواسته دیگر وجود خارجی نداشته و تبعا صدور حکم به ابطال آن نیز وجاهتی نخواهد داشت . ث : عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز اولا : اگر مبنای صدور آرای استنادی خواهان عدم رعایت سیاست کلان حاکمیت در برنامه پنجم توسعه می‌باشد و هم اینک برنامه پنجم توسعه که خاتمه یافته است ناگزیر باید سیاست‌های حاکمیت به شرح برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد و چون به موجب بند ( الف ) ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها جزئی از تکالیف شهرداری‌ها اعلام شده است و همین طور بر اساس بند ( ت ) از ماده 62 قانون موصوف نیز ایجاد کمربند سبز در شهرها بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شده است حال چنانکه مستحضرید شهرداری‌ها نهادی خودکفا هستند که منابع پایدار و مستقلی برای آن پیش‌بینی نشده است و مطابق قانون شهرداری حق دارد بهای خدماتی را که به شهروندان ارائه می‌دهد را از آن‌ها دریافت نماید و همین طور حق دریافت عوارض از شهروندان نیز مورد تجویز قانون‌گذار قرار گرفته است و شهرداری‌ها از محل همین منابع نسبت به اداره شهر و اجرای سیاست‌های کلان حاکمیت اقدام می‌کنند و بدین ترتیب سیاست‌های فعلی حاکمیت خود موید صحت اقدام شهرداری در این موضوع به خصوص می‌باشد . ثانیا : طرح این ادعا که چون در قوانین مربوطه نسبت به تعیین عوارض مرتبط با توسعه و احداث فضای سبز تعیین تکلیف نشده است و نتیجتا شورای اسلامی شهرها اجازه تصویب عوارض در این خصوص را نخواهند داشت نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت چرا که این استدلال خلاف صراحت تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و چنانکه در متن آراء متعدد هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است اصولا تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا در مواردی که قانون‌گذار تکلیف عوارض را مشخص نکرده است، حق تصویب عوارض را به شوراهای اسلامی اعطا نموده است و بدین ترتیب نمی‌توان از یک طرف استدلال نمود که شوراهای اسلامی فقط در مواردی که قانون‌گذار تکلیف عوارضی در قانون را روشن نکرده باشد حق وضع عوارض خواهند داشت و از طرف دیگر استدلال نمود که چون در قانون نسبت به این موضوع خاص تعیین تکلیف نشده است بنابراین شوراهای اسلامی حق وضع عوارض را نخواهند داشت؟ ! فلذا این استدلال در تضاد قطعی با قوانین موضوعه می‌باشد . ثالثا : اما در پاسخ به این ادعا که در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مستندی که حکایت از اجازه اخذ عوارض باشد، وجود ندارد نیز معروض می‌دارد، چون قانون‌گذار علم داشته که هزینه‌های اداری و نگهداری فضاهای سبز شهرها باید از شهروندان اخذ گردد از این رو در تبصره 5 ذیل ماده چهار قانون موصوف پیش‌بینی لازم را معمول داشته و اجازه تخصیص اعتبار از ناحیه دولت به شهروندان جهت ایجاد و توسعه فضای سبز را داده است که این خود موید اجازه شهرداری در دریافت عوارض خواهد بود . رابعا : از طرف دیگر این استدلال که دریافت عوارض مذکور مغایر ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد نیز در شرایط حاضر که قانون موصوف نسخ شده است، قابلیت استماع را نخواهد داشت و همانگونه که صدور پروانه ساختمانی جزئی از وظایف قانونی شهرداری‌ها می‌باشد و علیرغم اینکه اخذ عوارض زیربنا یا عوارض پذیره در قوانین تصریح نشده اما اعضای هیات عمومی به موجب آراء متعدد صادره از ناحیه آن مرجع اخذ این عوارض را مغایر قانون تشخیص نداده‌اند طبیعتا نمی‌توان استدلال مغایر با مفاد آراء صادر موصوف این‌گونه استدلال نمود که « چون اخذ این عوارض در قانون تجویز نشده است پس شوراهای اسلامی حق وضع چنین عوارضی را نخواهند داشت .» و بدین ترتیب مشخص است که اساس استدلال مطروحه به شرح موصوف نسبت به تعرفه اخذ عوارض احداث و نگهداری فضای سبز با ماهیت آراء صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز اخذ سایر عوارض در تضاد خواهد بود که بدین لحاظ درخواست رسیدگی و صدور رای به رد شکایت شاکی در این خصوص را نیز دارد ." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010358 مورخ 1401/6/2، تعرفه شماره 182 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، تبصره 2 تعرفه شماره 12 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، تعرفه شماره 6 2 به استثناء بند ( ب ) آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1399 و قسمت تصویب در کمیسیون ماده 5 تعرفه شماره 15 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به بند ( ب ) تعرفه شماره 6 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1399، تعرفه شماره 12 2 به استثناء تبصره 2 آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، تعرفه شماره 11 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1397 الی 1400، تعرفه شماره 192 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400، تعرفه شماره 21 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1393 الی 1399 و قسمتی از تعرفه شماره 152 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1395 الی 1400 همگی مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/7/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف . با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811117 مورخ 1401/6/15 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 122 عوارض محلی سال‌های 1395 الی 1400 شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، جز تبصره 2 آن به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب . براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ( الحاقی 1352 / 1 / 57 ): « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید ...» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 192 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1395 الی 1400 شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال ( بهره‌برداری موقت ) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج . هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810858 مورخ 1401/5/4 این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 21 2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری گلبهار در سال‌های 1395 الی 1400 که تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . د . قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811127 مورخ 1401/6/15 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، بند ( ب ) تعرفه شماره 62 از تعرفه عوارض محلی شهرداری گلبهار در سال‌های 1395 الی 1400 که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ه . براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( اصلاحی مصوب 1389/4/7 ) بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است . بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 152 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1395 الی 1400 شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن جواز تصویب موارد مزبور در سایر مراجع قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری d