رای شماره 2409 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال حکم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 18/1/1397 هیات چهارنفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) است.

شماره 9902963 – 24/9/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812073 و 140009970905812409 مورخ 2/9/1400 با موضوع « حکم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 8/11/1397 هیآت چهار نفره استان خراستان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح ) است ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 2/9/1400 شماره دادنامه : 2409 شماره پرونده :9902963 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد علی شمخگر موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 18/1/1397 هیات چهارنفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح ) است . گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 18/1/1397 هیات چهارنفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح ) است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " همان‌طور که مستحضرید هیآت عمومی دیوان عدالت اداری در ( بند الف ) رای شماره 376 ، 375 ،؛ 374 ، - 28/5/1386 به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1374 ، ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 43 قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیات عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است . خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن یعنی هیئت وزیران ، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است . در صورتجلسه تصمیم هیآت 4 نفره مورخ 8/11/1397 با حضور اعضای معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی و شهردار بیرجند و مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در بند شماره 2 تصمیم کار گروه مزبور که جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ شده است . با تفسیری ناصحیح از مقررات ، مستند به قانون نظام مهندسی ، مالکان متقاضی احداث ساختمان را مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصرا به مجری بر اساس متراژ مساحت ساختمان‌های گروه ب ، ج ، د به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذی صلاح ) اجباری نموده است و مالکین جهت اجرای ساختمانهای دارای 5 سقف و بیشتر یا دارای زیر بناهای دارای 800 متر مربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کما فی السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان ( مجری ذی صلاح ) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند . همان‌طور که مشخص هست بعد از صدور رای شماره 376 ، 375 ،؛ 374 ، - 28/5/1386 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 تصمیم هیآت 4 نفره در استان خراسان جنوبی در بی‌توجهی آشکار و تعارض با رای لازم الاتباع صادره از هیآت عمومی و ماده 4 و 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن بوده است مضاف بر اینکه در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته‌ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه‌های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش‌بینی نشده است و از اختیارات قانونی ایشان این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خارج و اقدام کمیته مزبور خلاف قانون و خارج از اختیارات ثقانونی مرجع تصویب‌کننده آن بوده لذا در اجرای ماده 92 قاتنون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند 2 تصمیم هیآت 4 نفره مورخ 8/11/1397 موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمکان از تاریخ تصویب مورد تمناست . ضمنا لازم به ذکر است این رای هیآت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه لازم الاتباع شماره 99 – 14/2/1391 ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19 -1 -9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان به اخذ قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رای تاکیدی بر رای سابق الصدور هیآت عمومی هست . علیهذا مراتب جهت استحضار عالی شما تقدیم می‌گردد . بذل توجه شما و عنایت شما عالی مقام در صدور اوامر مستندا به ماده 92 قانون دیوان مورد استدعاست . ضمنا درصورت عدم موافقت با اعمال ماده 92 تقاضای ابطال موارد خواسته شده را مستندا به بند 1 ماده 12 و 88 قانون دیوان دارم . متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است : صورتجلسه هیآت چهارنفره استان خراسان جنوبی مورخ 9/3/1398 اداره کل راه و شهرسازی ، جلسه هیآت چهار نفره استان در روز پنجشنبه مورخ 9/3/1398 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار به منظور بررسی پیشنهادات واصله از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص دستور کارهای ذیل برگزار گردید که پس از ارائه مطالب و مستندات و استماع نقطه نظرات حاضرین مواردی به شرح ذیل مصوب گردید : دستور کار جلسه 1- تعیین تعرفه خدمات مهندسی 2- تعیین تعرفه خدمات رشته برق 3- نحوه ارائه خدمات مهندسی نظارت توسط کاردان‌های دارای پروانه اشتغال به کار در شهر‌های استان 4- سایر موارد مصوبات پیرو بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 18/11/1397 هیات چهارنفره استان در خصوص ساختمانهای گروه ( ب ) و ( ج ) و ( د ) به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح ) با توجه به طرح موضوع و شرایط خاص استان مقرر گردید ، مالکین جهت احداث ساختمانهای دارای 5 سقف و بیشتر یا دارای زیر بنای 800 متر مربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کما فی السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی ، مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان ( ذی صلاح ) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند . مالکین جهت احداث ساختمانهای 2 یا 4 سقف با زیر بنای بیشتر از 600 متر مربع تا 799 متر مربع ، بعد از پروانه ساختمانی ، مکلفند نسبت به معرفی سازنده ذیصلاح در آغاز عملیات اجرایی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ناظرین اقدام نمایند بدیهی است مالکین مکلف به استفاده از خدمات سازنده ذیصلاح در کلیه عملیات ساختمانی بوده و ناظرین مکلف به کنترل این موضوع به صورت مستمر می‌باشد . در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی به موجب لایحه شماره 055770 – 12/4/1400 توضیح داده است که : 1- شاکی با برداشت و تفسیری اشتباه از مصوب هیآت 4 نفره استان خراسان جنوبی و با این تصویر که الزاما متقاضیان احداث ساختمان در سطح کشور و بالاخص در خصوص استان خراسان جنوبی به استفاده از خدمات اشخاص صلاحیتدار ( مجریان ) به موجب بند 2 مصوبه هیآت چهار نفره مذکور می‌باشند دعوی حال حاضر را مطرح نموده است و به زغم خویش با ابطال این مصوبه هیآت 4 نفره مبحث الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان منتفی می‌شود . در صورتی که مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات اشخاص صلاحیتدار به هیچ عنوان مصوبه هیآت چهار نفره استان خراسان جنوبی نمی‌باشد و بلکه مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح قوانین و بخشنامه‌هایی می‌باشند که در ادامه اجمالا بیان می‌گردد : اولا : مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس شورای اسلامی ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است، از طرفی در مواد 32 و 40 قانون مذکور، انجام خدمات فنی ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحیت ممنوع اعلام شده و مستلزم تعقیب کیفری می‌باشد بنابراین انجام و ارائه تمامی خدمات مهندسی ساختمان ( شامل طراحی اجرا و نظارت که در بند د ماده 32 قانون یاد شده به آن اشاره شده است ) می‌بایست توسط اشخاص صلاحیت دار صورت پذیرد . موید این مطلب نیز نامه شماره 92 /127 – 9 /2 /97 معاون قضایی دیوان عدالت اداری می‌باشد . ثانیا : مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیآت وزیران (123379 / ت 17496 ه - 28/11/1375 ) در ماده 2 این آیین‌نامه ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان ، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است . که در تبصره 1 ذیل این ماده نحوه احراز صلاحیت اشخاص اعم از مهندسان ، کاردان‌های فنی ، معماران تجربی ، استاد کاران و کارگران ماهر و اشخاص حقوقی ذکر شده است . که مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار با پروانه مهارت فنی می‌باشد . ثالثا : مطابق ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی ، محاسبه ، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور، بر عهده وزارت مسکن و شهر‌سازی محول گردیده است . که در این راستا آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در هیآت وزیران به شماره 4605 ت 28549 ه - 83422 به تصویب رسیده است . مطابق بند 9 ماده 2 و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده 2 و 3 و 4 این آیین‌نامه ( آیین‌نامه اجرایی ماده 33 ) ، مقررات ملی ساختمان به عنوان اصول مشترک و لازم الاجرا در سراسر کشور بوده وبر هر گونه عملیات ساختمان حاکم می‌باشد . و به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی محاسبه ، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها است . در فصل چهارم آیین‌نامه مذکور در ماده 10 ذکر می‌نماید مجری ساختمان در زمینه اجرا به تبعیت از مواد 4 ، 32 ، 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهر سازری است و مطابق با قرارداد‌های همسان که با مکالکان منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد . در تبصره ذیل ماده 10 نیز شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پر . وانه ساختمانی را موظف نموده نام و مشخصات مجری واحد شرایط را که توسط مالک معرفی می‌شود در پروانه مربوطه قید نماید که در این جا معرفی مجری دارای صلاحیت قبل از صدور پروانه ساختمانی از تکالیف مالک بر شمرده شده و بالطبع هر ساختمانی قبل از اخذ پروانه می‌بایست دارای مجری باشد . مواد 19 الی 20 آیین‌نامه مذکور نیز موید حضور و مسئولیت‌های مجری می‌باشد که قانون‌گذار مشخص نموده است مطابق ماده 40 آیین‌نامه مذکور ، دستورالعمل‌های مواد این آیین‌نامه به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود که در این راستا دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان طی شماره 9610002 – 56 – 2/11/1387 توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است . که تا کنون به قوت خود باقی است و با در نظر داشتن اصلاحیه‌های بعدی ابلاغی ملاک عمل است به موجب این دستورالعمل طبق ماده 3 آن کلیه ساختمان‌ها الزاما می‌بایست توسط اشخاص دارای صلاحیت و دارای پروانه اشتغال به کار تحت عنوان سازندگان مسکن و ساختمان ( حقیقی یا حقوقی ) اجرا شوند . همانگونه که مستحضرید به موجب مواد 4 و 43 و 40 قانون نظام مهندسی و در راستای ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق مواد فوق الذکر ، نهایتا منتج به دستورالعمل فوق الاشاره شده است . 2- در خصوص دیگر ادعای شاکی مبنی بر تعارض بند 2 مصوبه هیآت چهار نفره استان خراسان جنوبی با آرا ء شماره 376 ، 375 ، 374 ، - 28/5/1386 و همچنین بخشنامه ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی به شماره 430 /7578 – 27 /1 /98 به استحضار می‌رساند : اولا : هیآت چهارنفره استان در مجموع شیوه نامه‌های آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ گردیده و شرح آن در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است ، در بند 1-4 تعریف شده و حدود و وظایف و اختیاراتی برای هیآت‌های چهارنفره استانی تعیین و ابلاغ شده است که پس از آن نیز طبق بخشنامه‌هایی این حدود و اختیارات تغییراتی یافته است . که بصورت خلاصه نیز در بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شماره 430 /7578 – 27 /1 /98 به برخی از آن‌ها اشاره شده است . ثانیا : از طرفی مطابق تبصره یک ذیل ماده 3 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ، هیآت‌های چهار نفره استان می‌توانند بنا بر مقتضیات استان خود و به پیشنهاد هیآت مدیره سازمانهای نظام مهندسی نسبت به اجرای مرحله‌ای این دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصمیم نمایند . ثالثا : مطابق بند 3 بخشنامه شماره 90 /430 /10340 – 24/3/1390 وزارت راه و شهرسازی که در بند 2 بخشنامه شماره 430 /7578 – 27 /1 /98 به آن استناد و تاکید شده است علاوه بر سایر اختیاراتی که در دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی برای آن تاکید شده به صراحت بیان شده است که " هیآت چهار نفره می‌تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای شیوه نامه واصل شود را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تایید نماید لذا تعدیل صورت گرفته از طرف هیآت چهار نفره در همین راستا بوده و به عبارتی هیآت مذکور با توجه به شرایط خاص استان خراسان جنوبی الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان را برای ساختمان‌های 5 سقف و بیشتر و یا 800 متر و بیشتر زیر بنا را مصوب نموده و این الزام را از سایر ساختمان‌های احداثی برداشته است . چنانچه تبصره 2 مصوبه هیآت چهار نفره ابطال گردد به اصل قانون رجوع و نتیجتا سازمان نظام مهندسی ساختمان ملزم به الزام تمامی ساختمان‌های فارغ از زیر بنا و تعداد سقف به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح می‌باشد ، 3- در پاسخ به دیگر ادعای شاکی مبنی بر عدم پیش‌بینی تشکیل کمیته 4 نفره در خصوص افزایش تعرفه‌های مهندسی و یا الزام مالکینی که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری ، به استحضار می‌رسانم : اولا : پیرامون برداشت اشتباه شاکی از تبصره 2 مصوبه هیآت چهار نفره در بند اولیه لایحه دفاعی توضیح داده شد که هیآت 4 نفره هیچ‌گونه قانونگذاری در این خصوص انجام نداده و صرفا دامنه قانون را از کلیه مالکین و سازندگان مسکن صرفا به 5 سقف به بالا و 800 متر مربع زیر بنا و بیشتر از آن کاهش داده است . ثانیا : در خصوص افزایش تعرفه‌های مهندسی همان‌طور که در بند 2 لایحه نیز اشاره شده برابر بند 6 بخشنامه‌های ش 130 /7578 – 27 /1 /98 به صراحت مسئولیت تعیین حق الزحمه خدمت مهندسی به هیآت 4 نفره استانی واگذار شده است . 4- در پاسخ به ادعای دیگر شاکی که مستند به رای شماره 99 – 14 /2 /94 هیآت عمومی مبنی بر ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 19 – 1 -9 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این برداشت رسیده است که الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان صرفا بر اساس همین یک ماده و 2 بند ابطال شده می‌باشد که با ابطال مواردمذکور دیگر هیچ‌گونه قانون و بخشنامه‌ای در خصوص الزامی بودن مراجعه متقاضیان احداث مسکن به عقد قرارداد یا مجریان ذیصلاح وجود ندارد ، به استحضار می‌رسانم : اولا : برابر نامه شماره 92/127 -9 /2 /97 معاون قضایی دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سوال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص نحوه استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح ( مجری ) در فرایند ساخت و ساز و اختیاری یا الزامی بودن آن و همچنین دادنامه شماره 14 -29 /1 /90 هیآت عمومی صادر شده است معاونت مذکور به صراحت بیان نموده است برابر با ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، انجام تمامی خدمات مهندسی ساختمان را صرفا برای افراد صلاحیت دار مجاز اعلام نموده و حتی در موارد 32 و 40 قانون یاد شده انجام خدمات مهندسی ( طراحی ، نظارت ،اجرا ) توسط اشخاص فاقد صلاحیت نه تنها ممنوع اعلام شده بلکه مستلزم تعقیب کیفری نیز می‌باشد . بر این اساس تمامی خدمات مهندسی علی‌الخصوص اجرا ( مجری ) ساختمان باید توسط اشخاص صلاحیت دار صورت گیرد . ثانیا : برابر نامه شماره 200 /70877 /22 معاونت آموزش ، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سوال ریاست سازمان نظام مهندسی استان فارس مبنی بر اینکه آیا مفاد دادنامه شماره 99 -14 /2 /94 هیآت عمومی دیوان به موارد مشابه قانونی که مراجع دیگر در حیطه صلاحیت قانونی خود صادر می‌کنند تسری پیدا می‌کند یا خیر؟صادر شده است ، معاونت به صراحت بیان نموده‌اند که دادنامه مذکور معترض سایر قوانین و مقررات حاکم بر ساختمان‌سازی نبوده و لذا متضمن حذف مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی در چنین مواردی نمی‌باشد . علی ایحال با توجه به مراتب عنوان شده به شرح یش گفته و با امعان نظر به اینکه هیآت چهار نفره در استان خراسان جنوبی هیچ‌گونه قانونگذاری در خصوص الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ننموده بلکه با استفاده از اختیارات تفویض شده قانونی در جهت رفاه حال آن دسته از مالکانی که بدنبال صرفا ساختن سرپناهی برای شخص خود و خانواده خویش هستند ( غالبا سازندگان حرفه‌ای مسکن تعداد واحد‌هایی که در یک زمین احداث می‌کنند از 5 سقف و 800 مترمربع زیر بنا بیشتر است الزامی است ) دامنه قانون الزامی بودن مجری ذیصلاح را کاهش داده است . لذا ابطال تبصره 2 هیآت چهار نفره صرفنظر از ایرادات قانونی پیش گفته نتیجه‌ای جزحذف گروه‌های معاف از انعقاد قرارداد با مجری ذیصلاح و نتیجتا اجرا شدن اصل قانونی که الزامی بودن استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح برای تمامی متقاضیان احداث مسکن نتیجه دیگری را در بر ندارد . بر این اساس رد دعوی خواهان مورد استدعاست . همچنین شهردار بیرجند نیز به موجب لایحه شماره 14574 /1400 /1 – 14/4/1400 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که : احتراما شهرداری بیرجند در رد شکایت آقای محمد علی شخمگر طی پرونده شماره 9909980905802089 مبنی بر عدم صلاحیت هیآت چهار نفره استان و همچنین تصویب مقرره‌ای خارج از ضوابط حاکم توسط این هیآت به استحضار می‌رساند : 1- مطابق قوانین و بخشنامه‌های حاکم من جمله مواد متعددی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی این قانون در اینکه هرگونه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امورات فنی در بخشنامه‌های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است ، هیچ‌گونه تردیدی نیست و بنابر این انجام و ارائه کلیه خدمات مهندسی ساختمان می‌بایست توسط اشخاص صلاحیت دار انجام شود با تاکید بر آن که در مصوبه معترض عنه هم مقرره‌ای به جز آنچه معروض گشت تصویب نگردیده که اینک مستلزم ابطال باشد . 2- از طرف دیگر هر چند لزوم ارائه خدمات مهندسی مطلوب و خدمت به شهروندان در این زمینه جزو اصول سازمان‌ها و ارگانهای دست اندر کار من جمله شهرداری است . لیکن بدیهی است که در این میان نمی‌بایست حمایت از اقشار کم درآمد ، خود مالک و ساخت و سازهای بومی آن هم در استانهای محرومی نظیر خراسان جنوبی را نادیده انگاشت لذا صرف نظر از موضوع مهم مذکور در بند اول مبنی بر قانونی بودن مقرره مورد اعتراض ، فلسفه این مصوبه که عدم ملزم نمودن اقشار کم در آمد به استفاده از خدمات مجریان در ساخت و ساز‌های کوچکتر است نیز مورد حمایت قانون‌گذار به نظر رسیده نیز موجبی برای ابطال مصوبه مذکور وجود ندارد . هیآت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیآت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روئسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رآی مبادرت کرده است . رآی هیآت عمومی به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 :" از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی باکسب نظراز وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمایند ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهر‌سازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود ، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است ..." و هیآت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رآی شماره 1790 -16/11/1397 اعلام کرده است که :" تصمیم‌گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور بوده است و کمیته چهار نفره اختیاری مبنی بر تعیین مجریان مذکور ندارد ." بنا به مراتب فوق ، حکم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 8/11/1397 هیات چهارنفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح ) است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیاربوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان وضع آن موافقت نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین