آرا و نظرات ›

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 28922/ه ب مورخ 1404/04/24 در خصوص اعلام مغایرت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 207693/ت63844ه مورخ 1403/12/28 با موضوع آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ت) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور


نظر رئیس مجلستاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره 28922/ه ب - 1404/4/24 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 207693/ت63844ه مورخ 1403/12/28، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ت) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال1404 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 نظر به اینکه ترتیب تخصیص اعتبار در ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 پیش‌بینی شده، بنابراین، مواد(2) و (3) مصوبه از حیث مقیّد نبودن تخصیص طبق تشریفات ماده(30) قانون برنامه و بودجه (کمیته تخصیص)، مغایر قانون است. 2 نظر به جزء«1» بند«ت» تبصره(3) ماده واحده قانون بودجه سال1404 کل کشور که مقرّر می‌دارد: «به منظور تامین فرآورد‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های درنظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم(53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید...»، بنابراین، ماده(2) مصوبه که علاوه بر عملیات خرید و تهاتر، مجوز عملیات معاوضه را به وزارت نفت می‌دهد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد. 3 از آنجاکه جدول شماره(9) قانون بودجه سال جاری (ردیف30 520000) شرکت پالایش و پخش را مجاز به تهاتر فرآورده‌های نفتی با تولیدکنندگان دانسته است، بنابراین، ماده(3) که شرکت مزبور را به جای تهاتر، مجاز به خرید فرآورده‌های نفتی از تولیدکنندگان نموده از حیث متفاوت بودن با روش مصرّح در قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف