رای شماره 1917 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1393/11/4 هیات چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان) از تاریخ تصویب

شماره 9802695 – 17/1/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811917 مورخ 12/12/1399 با موضوع « با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1393/11/4 هیات چهار نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان) از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین دادنامه: 1399/12/12 شماره دادنامه: 1917 شماره پرونده: 9802695 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید علی رشیدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1393/11/4 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ 1393/11/4 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما همانگونه که استحضار دارید، مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ریاست همان‌طور که مستحضرید، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) آراء شماره 374، 375، 376 مورخ 1386/5/28 به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود، و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن یعنی هیات وزیران، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است. به استحضار می‌رساند در صورتجلسه کمیته 4 نفره مورخ 1393/10/7 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان با حضور، معاون عمرانی استانداری کردستان، شهردار سنندج، مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، صورتجلسه‌ای به تصویب می‌رسد که در ماده 3 صورتجلسه مزبور که در تاریخ 1393/11/14 جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ شده است، با تفسیری ناصحیح از مقررات، مالکان متقاضی احداث ساختمان (با 700 متر بنا به بالا و یا 5 سقف) را، مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان؛ به مجری را الزامی نموده است. (در مخالفت کامل با بند (الف) دادنامه‌های شماره 374 الی 376 مورخ 1386/5/28 و دادنامه 99 مورخ 1394/2/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) متن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح ذیل است: صورتجلسه مورخ 1393/10/7 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان. با نام و یاد خداوند جلسه شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور امضاءکنندگان ذیل در مورخ 1393/10/7 در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 1 ..... 2 ..... 3 مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه در تمامی شهرستانهای استان کردستان اجرای ساختمانهای با متراژ 700 مترمربع و بالاتر و یا 5 سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام گیرد . (که در عمل مالکین را به همکاران خود که بیرون از سازمان دفاتر خدمات مهندسی اجرایی ثبت نموده‌اند ارجاع می‌دهند) که به دلایل ذیل نسبت به این مصوبه معترض بوده تقاضای ابطال آن وفق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب را از حضور تمنا دارم: اولا: بعد از صدور رای شماره 374، 375، 376 مورخ 1386/5/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 3 تصمیم کمیته 4 نفره در استان کردستان در خصوص انعقاد قرارداد با مهندس مجری، بی‌توجهی آشکار و متعارض با بند (الف)، رای لازم‌الاتباع صادره از هیات عمومی می‌باشد. ثانیا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 99 مورخ ماده 7 از فصل سوم و بند 1919 از فصل ششم مبحث دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی؛ در خصوص الزام مالکان متقاضی ساختمان به انعقاد قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رای تاکیدی بر آراء سابق‌الصدور هیات عمومی است مضاف بر دادنامه‌های ذکر شده؛ اخیرا دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1790 مورخ 1397/9/6 نیز از حیث خواسته و موضوع شکایت با شکوائیه اینجانب تطابق کامل دارد که طی دادنامه مذکور بند (و) تصمیم کارگروه چهار نفره استان گلستان در خصوص الزام به انعقاد قرارداد با مهندس مجری ابطال شده است. ثالثا: در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته‌ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه‌های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری، پیش‌بینی نشده است و در ما نحن فیه کمیته 4 نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و بر اساس آن نیز حکم به بکارگیری مهندس مجری می‌نماید، این‌گونه تصمیم‌گیریها خارج از اختیارات قانونی ایشان است. رابعا: این مصوبه در تعارض با مواد 4 و 33 قانون نظام مهندسی ساختمان می‌باشد. زیرا در ماده 4 قانون نظام مهندسی مجری ذیصلاح منحصر به مهندس مجری نشده است و مجری ذیصلاح دامنه شمول بیش از مهندس مجری دارد. در ماده 33 نیز، بحث از تدوین اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها توسط وزارتخانه و در نهایت تصویب توسط هیات وزیران بوده و هیچ‌گونه مجوزی در باب الزام مالکین به انعقاد قرارداد با مهندس مجری داده نشده است و چنانچه اراده قانون‌گذار به بکارگیری مهندس مجری بود (همانند مهندس ناظر) در قانون مشخص می‌نمود و شرح وظایف و مسئولیت مشخص تعیین می‌کرد. با توجه به اینکه تمامی عملیات طراحی، اجرا و بهره‌برداری توسط مهندسین طراح و ناظر 4 گانه (عمران، سازه، برق و مکانیک) و در حدود 100 موضوع به صورت دایم و مستمر و با حساسیت زیاد کنترل و نظارت و مصوب می‌گردد و همزمان با اجرا و حتی پس از اتمام ساخت، توسط مهندسین سازمان نظام مهندسی و مهندسین شهرداری کنترل و نظارت می‌شود و حتی عوامل اجرایی نظیر جوشکار و بنا و کارگر بایستی پروانه فعالیت از سازمان فنی حرفه‌ای و یا سایر مراجع مربوطه را داشته باشند بنابراین در عمل مهندسان مجری وظیفه خاصی ندارند و امور باقی مانده نظیر تهیه صورتهای مالی و امثالهم موضوعی مالی و غیر مرتبط با مهندسی و موارد دیگر نظیر تدارک نگهبان و پرداخت عوارض و درخواست انشعابات، دون شان مهندسی است و به همین دلیل پس از انعقاد قرارداد با مالک و اخذ پروانه توسط مالک، قرارداد با مهندس مجری فسخ می‌شود و فقط با تحمیل این هزینه به مالک، قیمت تمام شده افزایش یافته و تورم بخش مسکن تشدید می‌شود. اینک از حضور استدعای رسیدگی وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و ابطال ماده 3 تصمیم کمیته 4 نفره مورخ 1393/11/4 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان، به تجویز ماده 13 قانون مارالذکر از تاریخ تصویب مورد تمناست.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «صورتجلسه مورخ 1393/10/7 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان با نام و یاد خداوند جلسه شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان با حضور امضاء‌کنندگان ذیل در مورخ 1393/10/7 در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار و موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 1 مقرر گردید، حق‌الزحمه سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن و ساختمان در شهرستان سنندج برابر قیمت تعیین شده مصوب 1393/7/31 و برابر 250000 ریال به ازاء هر مترمربع زیربنا باشد و در سایر شهرستانهای استان با بیست درصد تخفیف و برابر با 200000 ریال به ازاء هر مترمربع زیربنا باشد، مجددا تاکید گردید حق‌الزحمه مذکور برای اجرای ساختمان از ابتدا تا انتهای ساختمان بوده و سازنده حق دریافت هیچ وجهی اضافه بر مبلغ مذکور را به هر دلیلی (از جمله به دلیل اتمام مدت قرارداد) را ندارد. 2 مقرر گردید با تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته شورای چهار نفره متشکل مدیرکل دفتر فنی استانداری، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت شهرسازی شهرداری سنندج موارد مربوط به نحوه به کارگیری کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی بررسی و راهکارهای لازم در این خصوص ارائه گردد. 3 مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه در تمامی شهرستانهای استان کردستان اجرای ساختمانهای با متراژ 700 مترمربع و بالاتر یا 5 سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام گیرد . شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان طی لایحه شماره 100/99/21819 1399/3/19 توضیح داده است که: « 1 شاکی در شکوائیه خود تصریح و ادعا نموده‌اند که با توجه به ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس دادنامه شماره 374 375 و 376 مورخ 1386/5/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کمیته 4 نفره مورخ 1393/10/7 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان با تفسیری ناصحیح از مقررات، مالکان متقاضی احداث ساختمان (با 700 متر بنا به بالا و یا 5 سقف) را مکلف به سپردن تمامی عملیات اجرایی ساختمان به مجری نموده است و این امر در مخالفت کامل با بند (الف) دادنامه‌های شماره 374 الی 376 مورخ 1386/5/28 و دادنامه 99 1394/2/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ چنانچه استحضار دارند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) دادنامه شماره 374 375 و 376 مورخ 1386/5/28 با مصوب اشاره و تاکید بر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اعلام فرموده‌اند: «اطلاق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون فوق‌الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجراء شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده 4 قانون فوق‌الذکر را تضییق کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و ماده 9 آیین‌نامه مزبور مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.» با تقدیم تصویر مفاد ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب‌نامه شماره 4605ت28549ه 1383/4/22 هیات وزیران برگرفته از سایت قوانین و مقررات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنایت می‌فرمایند که در فصل چهارم آیین‌نامه مذکور تحت عنوان «اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان در ماده 9 آیین‌نامه قبل از ابطال آن در هیات عمومی تصریح شده بود.» «ماده9 کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این‌گونه مجریان استفاده نمایند.» ملاحظه و تصدیق می‌فرمایند که در ماده 9 صرفا اشخاص حقوقی مد نظر بوده و اساسا ذکر و یا قیدی به عنوان «اشخاص حقیقی» نداشته و ندارد، بنابراین با پوزش بسیار صمیمانه از هیات عمومی، آنچه که در مفاد دادنامه شماره 374 الی آخر مورخ 1386/5/28 توسط مرجع رسیدگی (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) در بازگو نمودن مفاد ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مارالذکر قید و تصریح گردیده است اشاره به اشخاص حقیقی (به جای اشخاص حقوقی) داشته و به سبب اینکه اصل ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قبل از ابطال و در نسخ موجود منجمله در تصویر تقدیمی به صراحت اشخاص حقوقی اشاره دارد و مطلقا قید و ذکری از «اشخاص حقیقی» ننموده و صرفا ماده 9 با قید انحصاری «اشخاص حقوقی» ابطال گردیده، لیکن اشخاص حقیقی تحریر و تصریح گردیده، به نظر می‌رسد این موضوع مهم ناشی از اشتباه تایپی در صدور رای اتفاق افتاده و به هر نحو که مصلحت می‌فرمایند نیازمند اصلاح خواهد بود. شایان ذکر است در بخش مقدمه و گردشکار دادنامه 374 به نقل از پرونده کلاسه 85/608 مربوط به شکایت سازمان بازرسی کل کشور عین عبارت ماده 9 آیین‌نامه با تاکید بر «اشخاص حقوقی» و نه حقیقی درج گردیده، لیکن در متن رای هیات عمومی به جای «اشخاص حقوقی»، «اشخاص حقیقی» قید فرموده‌اند. 2 استنباط اشتباه و ناروای شاکی از رای موصوف این تصور است که رای هیات عمومی مبتنی بر ابطال ماده 9 در خصوص الزام مالکان در رابطه با انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان توسط الف مجریان (اشخاص حقیقی) ب مجریان (اشخاص حقوقی) و به تعبیری دفاتر نظام مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری است، در شرایطی که همانگونه که در بند فوق به استحضار رسید در واقع امر هیات عمومی به لحاظ اطلاق ماده 9 آیین‌نامه بر اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان که دایره مشمول ماده 4 قانون را تضییق کرده و صرفا جنبه انحصاری ایجاد شده بود را به سبب مغایرت با نص صریح قانون (ماده 4) ابطال نموده است، زیرا در ماده 4 قانون اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای دانسته و لزوم وجود مجری ذیصلاح را تصریح نموده است، لذا ماده 9 آیین‌نامه به لحاظ ایجاد جنبه انحصاری و صرف استفاده الزامی از مجریان حقوقی و دفاتر نظام مهندسی اجرای ساختمان ابطال گردیده، و به این معناست که مالکان محترم مختار در انتخاب مجری ذیصلاح (شخص یا اشخاص حقیقی) و یا انتخاب مجری ذیصلاح (اشخاص حقوقی) و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان خواهند بود؛ نه اینکه بنا بر فرض و تصور اعلامی از سوی شاکی اساسا و مطلقا احداث ساختمان نیاز به مجری چه حقیقی و چه حقوقی نخواهد داشت و با تلقی ناروا از رای هیات عمومی ادعا می‌نمایند که صورتجلسه مورخ 1393/11/4 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان معارض با بند (الف) رای لازم‌الاتباع هیات عمومی است که البته با عرایضی که تقدیم گردید خلاف ادعای شاکی اثبات می‌گردد و صورتجلسه مذکور هیچ مبانیت و تضادی با مفاد رای نداشته و ندارد. 3 استناد شاکی به دادنامه 1790 1397/9/6 هیات عمومی به منظور ادعای ابطال صورتجلسه مورخ 1393/11/4 مورد درخواست در حقیقت قیاس مع الفارق است. زیرا اولا در بند (و) ماده 3 تصمیم کمیته 4 نفره مورخ 1392/7/2 استان گلستان بدون در نظر گرفتن موضوع ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی و ماده 7 فصل سوم مقررات ملی ساختمان (موضوع آراء هیات عمومی به شماره 374 الی 376 سال 86 و شماره 99 سال 1394) مجددا بر موضوعات ابطال شده اصرار ورزیده‌اند که ابطال تصمیم کمیته 4 نفره به استناد دادنامه شماره 1790 سال 1397 توسط هیات عمومی امری کاملا منطقی و قانونمند بوده است. ثانیا: در بند 3 صورتجلسه مورخ 1393/11/4 مورد ادعا و درخواست شاکی جهت ابطال عنایت می‌فرمایند که متن صورتجلسه و بند مذکور نه فقط نشانی از اصرار شورای هماهنگی بر موضوعات ابطال شده توسط هیات عمومی ندارد، بلکه تصریح گردیده اجرای ساختمانهای با متراژ 700 مترمربع و بالاتر یا 5 سقف و بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار انجام می‌گیرد و استفاده از عبارت «سازندگان مسکن و ساختمان» مبین استفاده و انتخاب اختیاری مالکان از مجریان اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دارای صلاحیت بوده و مطلقا جنبه انحصاری نداشته و ندارد. 4 محض استحضار آن مقام قضایی تصویر رای شماره 14 1390/2/3 هیات عمومی (مبنی بر اینکه حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف 1750 مترمربع خلاف قانون می‌باشد) و دادنامه شماره 250 1396/11/2 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع (مبنی بر عدم ابطال مصوبه مورخ 1394/12/27 و 1395/6/14 هیات چهار نفره موضوع بند 4 ماده اول شیوه‌نامه پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 1394/12/27) و دادنامه شماره 9709970906010252 1397/8/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی (مبنی بر رد شکایت شاکی) که نمونه‌هایی از آراء صادره در این‌گونه موضوعات به شمار می‌رود جملگی دلالت بر رد شکایت شاکی دارد که استدعای امعان نظر در این خصوص را دارد. بنا به مراتب معروضه و با عنایت به این مهم که دادنامه‌های شماره 374 الی 376 مورخ 1386/5/28 و 99 1394/2/14 اصولا دلالتی بر حذف مجری (به‌طور کلی) نداشته و ندارد بلکه صرفا جنبه استفاده و الزام انحصاری از مجریان حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به سبب تضییق دایره مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی که بیانگر این انحصار و الزام بوده را ابطال نموده و تحت هیچ شرایطی لزوم استفاده از مجری ذیصلاح اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی را منتفی و زایل ننموده است، لذا استدعای عطف عنایت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه ر از محضر آن مرجع قضایی تقاضا و تمنا و رجای واثق دارد.» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز به موجب لایحه مورخ 1399/3/9 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به ابلاغیه صادره آن مرجع در پرونده کلاسه 9802695 موضوع شکایت آقای سید علی رشیدی به خواسته ابطال صورتجلسه موضوع تصمیم مورخ 1393/11/4 شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان کردستان با ملاحظه دادخواست و نسخه ثانی ضمائم بدین‌وسیله در مهلت مقرر قانونی مراتب پاسخ تبادل لوایح را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: شاکی با استناد به دادنامه شماره 99 1394/2/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (الف) دادنامه‌های 374 الی 376 مورخ 1386/5/28 و دادنامه شماره 99 1394/2/14 و دادنامه 1790 1397/9/6 با برداشت تحلیلی از مفاد آراء به نحوه اجرا عملیات احداث بنا تحت نظارت مجری معترض بوده که بنا به دلایل و مستندات احصائی خواسته شاکی شایان صدور حکم به رد می‌باشد. اولا: رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، کاهش حوادث ساختمانی که از آمار عمده حوادث ناشی از کار نیز محسوب می‌گردد و همچنین ارتقای کیفیت و صرفه‌جویی در منابع ملی و انرژی مستلزم اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص واجد صلاحیت بوده و به دلالت منطوق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 که اشتغال به امور فنی بخش‌های ساختمان را به عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده صلاحیت حرفه‌ای و داشتن پروانه اشتغال را مقدمه واجب ارائه چنین خدماتی دانسته. تفسیر به رای هیات دیوان از جانب شاکی تباین آشکار با قانون صدرالذکر داشته چرا که فلسفه وجودی اساسی‌ترین خدمات نظام مهندسی، طراحی، محاسبه و نظارت در فقدان مجری ذیصلاح به قواعد اختیاری مبدل می‌نماید در حالیکه قوانین موضوعه در باب کنترل ساختمان به لحاظ مخاطرات جانبی و بهداشتی از قوانین اهم و آمره محسوب می‌گردد. ثانیا: با عنایت به اینکه صدور دادنامه شماره 99 هیات عمومی دیوان موجبات تفاسیر متهافت را فراهم نموده و بهره‌برداران با همسان‌سازی تفاسیر در راستای تامین منافع شخصی بدون ملاحظه اصول فنی و شهرسازی اقدام به احداث بنا نموده با اصدار جوابیه شماره 127/62 1397/2/9 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی به صراحت اعلام داشته استفاده از خدمات مهندسین مجری ذیصلاح در فرایند ساخت و ساز لازم‌الرعایا بوده و تمامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها در پاسخ به استعلام رئیس نظام مهندسی استانهای فارس و همدان در شمول دائره پاسخ مزبور قرار داده. ثالثا: مداقه در مفهوم مواد 32 و 40 قانون نظام مهندسی که خدمات مهندسی از جانب اشخاص فاقد صلاحیت را ممنوع و مستوجب تعقیب کیفری دانسته و عدم وجود نص صریح یا ضمنی فسخ ماده 4 قانون مذکور، وجوب ارائه تمامی خدمات مهندسی را توسط اشخاص واجد صلاحیت مبرهن می‌نماید و مضافا صدور دادنامه 14 1390/1/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مالکان را مکلف به معرفی مجری ذیصلاح به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها نموده و تفسیر مضیق رای مستند دعوی در پاسخ استعلام مرجع ذیصلاح در خصوص معرفی مجری صرفا بیانگر احترام به اصل حاکمیت اراده در تعیین شخص مجری ذیصلاح در راستای ماده 10 قانون مدنی بوده نه حذف مجری ذیصلاح و تصمیم این سازمان حسب کمیته 4 نفره نیز در بیان مبانی توجهی دادنامه مارالذکر اتخاذ گردیده و منافاتی با قوانین موضوعه در باب نظام مهندسی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشته. رابعا: در صورت تفسیر و تلقی رای مورد استناد شاکی به معنای حذف مجری ذیصلاح و مطابقت آن با رای سابق‌الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 14 1390/1/29 اقدام اخیر بر خلاف قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد. زیرا در صورت تعارض آراء یا مغایرت آن‌ها بر خلاف مواد 91 و 94 از قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته و یقینا هیات با تدقیق در رای سابق و تطابق با نص ماده 4 و 33 قانون نظام مهندسی مبادرت به صدور دادنامه شماره 99 نموده و مقصود حذف مجری ذیصلاح نبوده چرا که از بدیهیات حقوقی اساسی و صنفی مهندسی و متضمن امنیت و کیفیت ساختمان می‌باشد. با عنایت مواد معنونه و مستندات تقدیمی اقدامات این سازمان در خصوص اتخاذ تصمیم موضوع ماده 3 کمیته 4 نفره مورخ 1393/11/4 برابر موازین قانونی انجام گردیده لذا از محضر هیات صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/12 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی صرف نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تاکید شده است و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و موید آن مفاد ماده 34 قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن که دارای صلاحیت حرفه‌ای مذکور در ماده 4 قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدی آن علی‌الخصوص مواد 32 و 34 معلوم می‌شود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای ندارد ولی با عنایت به اینکه هیات چهار نفره در استانها و پنج نفره در تهران که مطابق بند 14 ماده 1 و بندهای 313 و 314 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تشکیل می‌شود صرفا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شود و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیات مذکور داده نشده است که در خصوص اینکه احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر اظهار نظر نمایند و یا برای ضرورت انتخاب مهندسین مجری تعداد طبقات یا مساحت زیربنا ساختمان را ملاک قرار دهند، بنابراین صورتجلسه مورخ 1393/11/4 هیات 4 نفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان کردستان ) از جهات اعلام شده خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری احمد درزی رامندی