رای و‌حدت رو‌یه شماره 617 دیوان عالی کشور در خصوص ثبت و‌لادت و اخذ شناسنامه در مورد اطفال متولد از رابطه نامشرو‌ع

شماره 1920 – ه - 1376/5/14 پرونده وحدت رویه ردیف 7/76 هیئت عمومی دیوانعالی کشور محضر مبارک حضرت آیت ا... محمّدی گیلانی ریاست معظم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766 – 75/12/28 به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30 دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد. 1 به حکایت پرونده شماره 583/6/75 شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 1375/6/10 خانم شیرین ع بطرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 620/75 مورخ 1375/6/22 با این استدلال که بموجب رای شماره 54/74 شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با ستناد مساله 3 و 47 ج 2 تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رای شماره 30/438 74/6/29 شعبه سی‌ام دیوانعالی کشور و اینکه این‌گونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفا اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه 22 دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 22/372/75 چنین رای داده است. « دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آن‌ها است و هیچ‌گاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می‌گردد.....» 2 طبق دادنامه شماره 281 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم « مرصع» الف دادخواستی بطرفیت آقای « محسن» «نون» به خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (مادر طفل) را بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور ارسال شده و شعبه سی‌ام دیوانعالی کشور چنین رای داده است. حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولا هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (رابطه مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص بشرح استدلال دادگاه مویدا به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمی‌رسد و اعتراض تجدید نظر خواه از این جهت مردود اعلام می‌گردد. ثانیا: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (قدس...) بشرح مساله 3 و مساله 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (ره) این‌گونه فرزندان عرفا فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض می‌گردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی‌ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رای شعبه بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی‌ام این‌گونه فرزندان را عرفا فرزند زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور دارد. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری بتاریخ روز سه شنبه 1376/4/3 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد دادخواست‌های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده‌های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله سه از موازین قضائی که نفقه این‌گونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که همان خوانده دعوی است می‌باشد. بنا به مراتب رای شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است ولذا رای شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.