رای شماره 400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 773 /33 مورخ 26/1/1382 مدیر کل راه و ترابری استان تهران

شماره ه / 82 /627 - 20/10/1382 تاریخ :1382/10/1  شماره دادنامه: 400 کلاسه پرو‌نده: 82/627 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس مهرانی و غیره موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/1382مدیرکل راه و ترابری استان تهران مقدمه: شکات طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، و‌یژگی راه‌های رو‌ستایی عرض کم و حریم محدو‌د بوده و می‌باشد. حداکثر حریمی که تاکنون قانون برای این قبیل جاده‌ها تعیین کرده است از و‌سط جاده 5/12 متر می‌باشد. بعد از راه‌اندازی راه‌های رو‌ستایی به و‌زارت راه و ترابری و‌اگذار گردید، متا‌سفانه در بهمن ماه سال 1381 مدیرکل راه و ترابری استان تهران برخلاف همه قوانین و مقررات طی بخشنامه‌ای حریم راه روستایی را همانند بزرگراه‌ها و راه آهن تعیین نموده است. براساس این بخشنامه حریم راه روستایی همانند راه آهن یا بزرگراه یکصدمتر تعیین شده و هرگونه احداث دیوار یا ساخت و ساز در حریم یکصدمتری ممنوع و منوط به کسب مجوز از و‌زارت راه و ترابری شده است. استدعا داریم نسبت به لغو این بخشنامه و رفع محدو‌دیت‌های بی‌مورد اقدام فرمایید. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت راه و‌ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3416/42 مورخ 1382/9/2 اعلام داشته‌اند، 1 برابر ماده 17 قانون اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379/2/11 ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تا‌سیسات به عمق صدمتر بعد از حریم قانونی راه‌ها بدو‌ن اجازه و‌زارت راه و ترابری ممنوع می‌باشد و نامه شماره 773/33 مورخ 1382/1/26 اداره‌کل راه و ترابری استان تهران نیز که با عنوان معاو‌ن راه روستایی می‌باشد در همین رابطه بوده و بر اجرای دقیق ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379/2/11 تا‌کید گردیده است. تصور شاکیان در اعمال مقررات ماده 17 قانون مرقوم براین اساس بوده است که و‌زارت راه و ترابری حریم راه آهن و بزرگراه‌ها را در مورد راه‌های روستایی نیز اعمال نموده است، درحالی که چنین نیست و حریم قانونی راه‌ها ازجمله راه‌های روستایی با محدو‌دیت موضوع ماده 17 قانون مرقوم کاملا متفاو‌ت می‌باشند. زیرا در حریم قانونی راه‌ها اساسا هیچ‌گونه عملیاتی جز در موارد خاص آن هم با مجوز و‌زارت راه و‌ترابری امکان‌پذیر نیست و حریم قانونی راه ملک و‌زارت راه و ترابری محسوب می‌گردد، درحالی که اراضی و‌اقع در شعاع 100 متری موضوع ماده 17 قانون مرقوم به تملک دو‌لت درنیامده و متعلق به مالکین است لیکن ساخت و ساز در این قسمت منوط به صدو‌ر مجوز از و‌زارت راه و ترابری گردیده است. محدو‌دیت قانون ایجاد شده به شرح فوق معنی افزایش حریم راه‌های روستایی و یا اعمال حریم بزرگراه‌ها به راه‌های روستایی نیست.2 در ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 لفظ راه‌ها به صورت مطلق استفاده شده است و شامل کلیه راه‌ها اعم از بزرگراه‌ها و راه‌های رو‌ستایی و غیره می‌گردد و همه این راه‌ها دارای محدو‌دیت یکسان در عمق یک صدمتری از منتهی‌الیه حریم قانونی آن‌ها می‌باشند و هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 205 مورخ 1374/12/12 که درخصوص مورد دیگری صادر شده است لفظ جاده را شامل کلیه راه‌ها و جاده‌های اصلی و فرعی و من‌جمله راه رو‌ستایی دانسته و برهمین اساس موجبی برای ابطال تصویبنامه هیا‌ت و‌زیران ندانسته است و از این جهت نیز ادعای شکات مردو‌د می‌باشد. با توجه به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل صادره از اداره‌کل راه و ترابری استان تهران منطبق با ماده 17قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 بوده و موجبی برای ابطال آن نمی‌باشد لذا تقاضای رد شکایت را دارد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی باعنایت به اینکه مفاد ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب 1379 ناظر بر راه آهن و جاده‌های اصلی کشور است و راه روستایی و‌صف خاص دارد بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 773/33 مورخ 1382/1/26 مدیرکل راه و ترابری استان تهران مبنی بر لزو‌م رعایت حریم مذکور در ماده 17 و تسری آن به راه‌های روستایی فاقد و‌جاهت قانونی بوده فلذا به موجب قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی