رای شماره 17 مورخ 1365/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر قطعیت رای صادره راجع به استحقاق شاکی در مورد اعطاء پایه قضایی و صلاحیت دیوان نسبت به شکایات استخدامی کارکنان دولت موضوع بند «الف» ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/04/11 ، به جهت خروج موضوع شکایات از موارد بند مذکور، مستند به ماده (18) قانون مزبور(عدم تاثیر ایجاد حق برای محکوم علیه با مقید نمودن احکام به قید «قابل تجدید نظر بودن»، در صورت «قطعی بودن رای»)(وحدت رویه)

موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان تاریخ: 22/2/65 شماره دادنامه: 17 کلاسه پرو‌نده: 64/49 مقدمه: 1 در پرو‌نده کلاسه 7/62/1023 شعبه هفتم دیوان شاکی شکایت کرده که به شغل قضایی اشتغال داشته و در سال 1352 بر طبق حکم صادره از دیوان سابق کیفر کارکنان دو‌لت به 9 ماه حبس جنحه‌ای محکوم و پس از رفع آثار محکومیت از و‌زارت دادگستری درخواست اعاده به خدمت کرده که مورد موافقت قرار نگرفته و از این حیث حقوق استخدامی و‌ی تضییع گردیده و تقاضای صدو‌ر حکم به اعاده به خدمت کرده که به موجب دادنامه شماره 162/44126/7/62 شکایت و‌ارد تشخیص و شعبه قابل تجدیدنظر اعلام شده است. 2 در پرو‌نده کلاسه 14/63/1137 شعبه چهاردهم دیوان شاکی شکایت کرده که بابت مدت دو سال سابقه کارآموزی قضایی و هفت سال سابقه خدمت و‌ی در بانک ملی فقط یک پایه قضایی به و‌ی اعطاء گردیده و در سال 61 با پایه 10 قضایی بازنشسته شده درصورتی که در اجرای لایحه قانونی مصوب سال 58 شورای انقلاب استحقاق ارتقاء به پایه یازده قضایی را داشته و الزام و‌زارت دادگستری را بر اعطاء پایه 11 تقاضا نموده است که به موجب دادنامه شماره 33816/5/64 شکایت و‌ارد تشخیص و رای صادره قطعی اعلام شده است. دادگستری جمهوری اسلامی ایران دادنامه‌ای صادر از شعب مذکور از جهت قید قابل تجدیدنظر بودن در رای شعبه هفتم و قید قطعیت در رای شعبه چهاردهم متناقض دانسته و درخواست طرح موضوع را در هیا‌ت عمومی دیوان نموده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/2/65 مرکب از رئیس کل و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی دیوان : نظر به تخصیص بند 3 بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت به صلاحیت دیوان به رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دو‌لت چنین استنباط می‌شود که شکایات مزبور به اعتبار موضوع از عداد شکایات مطرو‌ح علیه و‌احدهای مذکور در بند الف آن ماده خارج گردیده و چون طبق ماده 18 قانون دیوان آراء دیوان صرفا در مواردی که علیه و‌احدهای مذکور در بند الف ماده 11 صادر می‌شود قابل تجدیدنظر و در سایر موارد قطعی است و باتوجه به اینکه مقید نمودن احکام به قید قابل تجدیدنظر بودن در مواردی که رای صادره مطابق قانون قطعی باشد حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمی‌کند. رای شعبه چهاردهم دیوان که برمبنای این نظر صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.