رای شماره 1179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 222 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد

شماره 96 /489 12/12/1396 بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1179 مورخ 1396/11/17 با موضوع : « ابطال بند 2 22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/11/17 شماره دادنامه : 1179 کلاسه پرونده : 489 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد درخصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد می‌نماید . در بند 2 22 این مصوبه در مورد اخذ کارمزد از استرداد عوارض وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده است که اقدام به اخذ کارمزد نماید . شهرداری نیز به استناد این مصوبه مبالغی را از شهروندان تحت عنوان کارمزد استرداد عوارض اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم . مطابق ماده 29 مقررات مالی شهرداریها، منابع درآمدی شهرداری مشخص است . این منابع یا عوارض است و یا بهای خدمات . اخذ کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب عوارض می‌گنجد و نه در قالب بهای خدمات، زیرا خدماتی به شهروند ارائه نمی‌گردد که به ازای آن، کارمزد اخذ کند . از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه به شهرداری، منوط به تجویز قانون‌گذار شده است و هیچ مجوز قانونی در این زمینه وجود ندارد . بنابراین اخذ این وجوه، غیر قانونی بوده و تمامی این مبالغ می‌باید به شهروندان مسترد گردد . لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم » متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : 2 22 استرداد عوارض ساختمانی و بهای خدمات حفاری « 1 در صورت ابطال پروانه ساختمان توسط مراجع قضایی یا انصراف مودی قبل از صدور پروانه یا کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر عوارض دریافت شده با استثناء عوارض سطح شهر، هزینه کارشناسی و سهم آموزش و پرورش مسترد خواهد شد . ردیف مبلغ کارمزد 1 تا سی میلیون ریال 8% درصد 2 تا دویست میلیون ریال 7% درصد 3 تا پانصد میلیون ریال 6% درصد 4 تا یک میلیارد ریال 5% درصد 5 تا دو میلیارد ریال و بالاتر 4% درصد علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از خصایص قانون‌گذار بوده و در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند 16 یا 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در قسمت مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی