نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص امکان اجرای قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران تا پیش از تنظیم آییننامههای مربوطه و تامین اعتبار
شماره: 68072/34282 تاریخ: 1396/6/15 بسمه تعالی جناب آقای ثقفی مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 106204 مورخ 4/6/1396 (وزارت امور اقتصادی و دارایی) درخصوص امکان اجرای قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران تا پیش از تنظیم آییننامههای مربوطه و تامین اعتبار همچنین استعلام از دستگاههای مشمول قانون مزبور، با ایفاد تصویر نظریه شماره 138747 /20735 مورخ 19/8/1392 و بخشنامه شماره 153881 /21146 مورخ 4/10/1392 این معاونت اعلام میدارد: 1) به موجب ماده (2) قانون مدنی، قوانین (از جمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا میباشند، بنابراین ضمن لازم الاجرا بودن قانون اخیرالذکر، موادی از آن که دارای بار مالی یا نیازمند تصویب آییننامه میباشند در صورت تامین اعتبار و تصویب آییننامه مربوطه، قابل اجرا خواهند بود. 2) دستگاههای مشمول قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نیز در ماده (2) آن قانون که مقرر میدارد: « ماده 2 دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از: الف کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرائی، موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین میگردد، بانکها، موسسات بیمهای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی . ب سایر دستگاهها و سازمانها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند . » محل درج امضا رونوشت: امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی بایگانی نظرات حقوقی – 169833 /34282