دادنامه 140431390001490548 مورخ 1404/06/22 با موضوع عدم ابطال ردیف (ب) بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001 ه مورخ 1387/03/19 ) و اصلاحی مصوب 1400/8/19

بسمه تعالی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده : ه ت/0400096 شماره دادنامه سیلور: 140431390001490548 تاریخ: 1404/06/22 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف (ب) بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001 ه مورخ 1387/03/19 ) و اصلاحی مصوب 1400/8/19 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ردیف (ب) بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001 ه مورخ 1387/03/19) و اصلاحی مصوب 1400/8/19 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی: فصل اول تعاریف ماده 1 اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: ....... 2 – متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حایز شرایط زیر باشند: ....... ب - متاهل و یا سرپرست خانوار." * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1-در بندهای 9 و 12 از اصل سوم و همچنین اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، بر لزوم ایجاد برابری و تامین حقوق مساوی برای تمامی افراد و نفی هرگونه تبعیض ناروا تاکید شده و تامین نیازهای اساسی ایرانیان همچون مسکن منوط و مقید به شرایطی همچون تاهل نشده است. وفق صراحت اصل سی و یکم و همچنین بند 1 از اصل چهل و سوم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب، فارغ از وضعیت تاهل یا تجرد، حق هر فرد ایرانی بوده و دولت موظف به تامین آن شده است. لذا تخصیص ایرانیان مجرد از برنامه‌های حمایتی مسکن به هیچ وجه مورد تایید قانون اساسی نمی‌باشد. 2-بر اساس نص صریح ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، حمایت‌های دولتی در بخش مسکن شامل " فاقدین مسکن" می‌باشد. افراد یاد شده به صورت مطلق و عام در ماده یاد شده ذکر گردیده و مقید به وضعیت تاهل نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ثبت شده 1904207 مورخ 1404/05/14 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: درج شرط تاهل یا سرپرست خانوار در مقررات مورد شکایت با عنایت به تاکید صورت گرفته « جهت هر خانوار یک بار» و در چارچوب حکم قانون‌گذار بوده و بر مبنای حکم مقرر در ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن صورت گرفته و مغایرتی با حکم مقرر در اصل 31 و همچنین بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی و همچنین اسناد بین‌المللی مورد اشاره شاکی ندارد. بر اساس ذیل اصل 31 دولت موظف است « با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند .... زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» و با توجه به اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده شماره ه ت/0400096 مبنی بر درخواست ابطال جزء (ب) بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001 ه مورخ 1387/03/19) و اصلاحی مصوب 1400/8/19 در جلسه مورخ 1404/5/26 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1- اصل سی و یکم قانون اساسی اشعار می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»، لذا به موجب این اصل دولت موظف شده با رعایت اولویت‌بندی برای آن‌ها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. 2- بر اساس رای شماره 316 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «مقنن در ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 هدف از تصویب قانون را تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) اعلام کرده است و در ماده 24 همان قانون تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون را بر عهده هیات وزیران محول کرده است. نظر به این که ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، فاقدین مسکن را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکلفل آنان اعلام کرده است و خانوار علی القاعده به سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل اطلاق می‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده 1 آیین‌نامه مورد اعتراض در قسمتی که فاقدین مسکن جهت هر خانوار را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان تعیین کرده است با قانون مغایرت ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات هیات وزیران است و در نهایت قابل ابطال تشخیص نشد.» بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 316 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جزء (ب) بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001 ه مورخ 1387/03/19) و اصلاحی مصوب 1400/8/19 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری