رای شماره 3134442 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند‌های (24 1) و (24 1 1) و (24 1 11) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده 24 سال 1400 شهرداری اراک

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ع/0200299 شماره دادنامه سیلور: 140231390003134442 تاریخ:1402/11/30 * شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند‌های (24 1) و (24 1 1) و (24 1 11) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده 24 سال 1400 شهرداری اراک * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال بند‌های (24 1) و (24 1 1) و ( 24 1 11) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده 24 سال 1400 شهرداری اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 24: تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک 24 1: تقسیط در راستای ماده 22 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و مستندا به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که مقرر می‌دارد در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. نحوه وصول و تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح دستورالعمل ذیل می‌باشد. ردیف سقف عوارض و بهای خدمات حداقل پیش قسط تعداد اقساط ماهیانه درصد اضافه شده به جهت تقسیط در اختیار 1 تا مبلغ 100/000/000 ریال حداقل 30% نقدی 12 مناطق ششگانه شهرداری 2 کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال حداقل 10% نقدی 12 8% 34 16% 3 کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال حداقل 20% نقدی 12 6% 24 14% 36 18% 4 کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال حداقل 30% نقدی 12 4% 24 12% 36 15% 5 کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال حداقل 50% نقدی 12 34 8% 36 13% 24 1 1: مبلغ اضافه شده و مبلغ هر قسط از فرمول زیر محاسبه می‌شود. مبلغ اضافه شده به جهت تقسیط اصل مبلغ مانده بدهی*نرخ(بدون درصد)*(مدت به ماه+1) 400 اصل مبلغ مانده+مبلغ اضافه شده قسط هر ماه = مدت ماه 24 1 11: کلیه چکهای برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تاخیر تادیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از ذینفع دریافت گردد. و برای افرادی که در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور رای نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چکهای برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی به شرح ذیل از آن‌ها اخذ خواهد شد. بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر چک مبلغ 500/000 ریال بهای خدمات وصول ضمانتنامه‌های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر ضمانتنامه مبلغ 1/000/000 ریال و خارج از شهر اراک مبلغ 5/000/000 ریال *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 هر چند در مصوبه مورد شکایت جهت تقسیط به ماده 59 قانون رفع موانع تولید استناد شده لکن به مصوبه این شورا که نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره‌ای نشده و برمبنای نرخ سپرده‌های بانکی تعیین شده است لذا درصد اضافه شده به جهت تقسیط باتوجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذیصلاح و عدم تعیین میزان آن اخذ وجه بدون مجوز قانونی می‌باشد. 2 صدور چک و تحویل آن به شهرداری ماهیت تعهد پایه که عوارض باشد را تغییر نمی‌دهد از طرفی الزام شهرداری به مطالبه تاخیر تادیه علاوه بر چک بابت عوارض مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 و مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و مغایر با شرع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/02/21 اعلام نموده 1 هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه 97010262 مورخ 97/8/30 در موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه را به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید منطبق با موازین قانونی اعلام نموده است. 2 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 3/4 آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر‌ها محسوب شده و ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی مندرج در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین بند (24 1) و (24 1 1) و (24 1 11) به استثناء قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانتنامه‌های بانکی ماده 24 تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست