رای شماره 2400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره 3/5/86/2618 1386/5/15 توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است
مرتبط با
شماره 9902266 –16/9/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812400 مورخ 25/8/1400 با موضوع « مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره2618 /86 /5 /3 - 15/5/1386 توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتخاذ تصمیم درخصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/8/25 شماره دادنامه: 2400 شماره پرونده : 9902266 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مصطفی رعیتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر که طی شماره 3/2618/86/5 1386/5/15 توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده است گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر که طی شماره 3/2618/86/5 1386/5/15 توسط رئیس شورای اسلامی شهرکرج ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار میرساند اینجانب یک واحد آپارتمان (واحد 2) از مجموع 4 واحد 175 متری پلاک ثبتی 157/8919 را در تاریخ 1399/2/31 از سازنده (مالک) آقای محسن منتظری، به تصور اینکه آکس به آکس ستون دهانههای پارکینگ یکی به طول 6/68 و دیگری 6/65 سانتیمتر طبق ضوابط شورای عالی شهرسازی اجازه تامین بیش از 2 پارکینگ در هر دهانه و مجموعا 4 پارکینگ را نمیدهد، خریداری کردم. اما پس از اخذ پایانکار (خرداد 99) توسط سازنده مشخص شد شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر برخلاف ضابطه به نامبرده 6 واحد پارکینگ داده و سازنده نیز قصد دارد 2 پارکینگ فرعی را به خریداران واحدهای یک و چهار بفروشد. علی ایحال با عنایت به اینکه هنگام پارک همزمان سه خودرو در هر دهانه، درب خودروها باز نمیگردد و برای اینجانب و حتی کلیه سکنه و رانندگان زحمت و مشکل جدی ایجاد میگردد. ضمنا با توجه به اینکه اعتراضهای اینجانب به شهرداری نیز با استناد به همان مصوبه نتیجهای نداشته است، خواهشمندم دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و نسبت به ابطال مصوبه یاد شده که خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد و اعاده حقوق اینجانب اقدام لازم به عمل آورند. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " جناب آقای مهندس مقدسی شهردار محترم کرج با سلام و احترام طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی به شماره 2618 1386/4/17 به شرح ذیل: «تعدادی از شهروندان در مورد احداث پارکینگ ساختمانهای خود که یک ضرورت است به جهت انجام نما کاری روی ستونها و کاهش فاصله بین ستونها در حد 10 5 سانتیمتر با مشکل عدم پذیرش شهرداری در مورد احداث پارکینگ مواجه شدهاند و از آنجائیکه در اینگونه موارد تبدیل فضای پیلوتی که به عنوان پارکینگ پذیرفته نشده نه تجاری و غیرقطعی است و این کاربریها نیز خود نیازمند پارکینگهای زیادی خواهند بود و نهایتا معضلات ترافیکی در محلات مختلف شهر ایجاد خواهد شد، لذا پیشنهاد میگردد با توجه به اینکه نماکاری مانع پارک خودروها نشده و شرایط استاندارد را بر هم نمیزند این موارد در شهرداری به عنوان کسری پارکینگ تلقی نشده و به این طریق سرانههای خدماتی پارکینگ بیشتری را برای شهر فراهم نماید.» موضوع در نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1386/4/17 مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح به اتفاق آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمانهای شهرداری کرج و رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لوایح شماره 93/147082 1399/11/18 و 5/312838/99/42 1399/11/18 اجمالا توضیح دادهاند که: " 1 اساسا مصوبات و آییننامهها در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع صادرکننده یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات و نیز تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص میگردد قابل اعتراض و رسیدگی میباشند لیکن شاکی دلیل و مستندی که تخلف شورای اسلامی شهر کرج و این شهرداری از ضوابط را نشان دهد ارائه ننموده است. 2 از طرفی با مداقه در متن مصوبه مورد اعتراض مبرهن است که اجرای مصوبه مشروط به برهم نزدن استانداردهای لازم میباشد، بنابراین علیرغم آن که نه تنها شاکی هیچگونه مستندی دال بر نقض قوانین موضوعه و یا خلاف شرع بودن مصوبه انعکاس ننموده، بلکه مصوبه موضوع بحث به رعایت ضوابط و مقررات تاکید دارد. از سویی مصوبه مورد اعتراض هرگز ناقض و یا تغییردهنده ضوابط و مقررات حاکم بر چگونگی تعبیه پارکینگ نخواهد بود، به عبارت دیگر اضلاع استاندارد پارکینگ که از ضوابط آمره در احداث بنا میباشد دستخوش تغییر نگردیده است. 3 مفاد دادخواست تقدیمی دلالت از آن دارد شاکی مبادرت به ابتیاع یک واحد آپارتمان از مجموع 4 واحد 175 متری از پلاک ثبتی 157/8919 نموده و با ادعای وجود مشکل در پارک خودرو خویش به دلیل کمبود فضا، شکایت حاضر را مطرح کردهاند، در پاسخ به این نحو اقامه شکایت باید اذعان داشت: اولا: چنانچه منظور و مقصود شاکی این میباشد که موضوع مورد معامله دارای وصف مندرج در مبایعه نامه مدرکیه نیست، این امر جنبه ترافعی داشته و میبایست به فروشنده مراجعه نمایند. ثانیا: اگر قائل به خلاف ضوابط و مقررات بودن احداث بنا و اختصاص پارکینگ میباشند با توجه به آن که مبیع به رویت خریدار پیش از انعقاد قرارداد رسیده است ادعای طرح شده قابلیت استماع ندارد. ثالثا: خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به استناد عدم ایفای تعهدات قراردادی احدی از متعاملین بدون آن که دلیل و یا مدرکی دال برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه و یا تجاوز از حدود صلاحیت مرجع تصویبکننده ارائه گردد، از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود. 4 ارائه دلایل و مدارک مثبت ادعای طرح شده در دادخواست از جمله وظایف شکات در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد که در مانحنفیه این امر محقق نگردیده و صرفا وجود مشکل در پارک خودرو، دستاویز طرح شکایت حاضر گردیده است. 5 شاکی در قسمت دیگر دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را درخواست نموده فارغ از آن که موضوع مطروحه مغایر مفاد مندرج در ستون خواسته میباشد و اساسا خواسته منجز نیست، دلیل و مستندی که تخلف مرجع مزبور نسبت به مصوبه را بیان نماید، ارائه ننمودهاند. 6 با استعلام موضوع از دوایر ذیربط اشعار میدارد، نظر به آن که شهر کرج در مسیر گسل زلزله واقع و آییننامه 2800 مرتبا در حال ویرایش بوده و در نقشههای معماری ستونها با ابعاد سازهای ارائه میگردد بعضا در زمان اجرای نماکاری ستونها موجب تقلیل عرض در حدود 5 الی 10 سانتیمتر میگردد که تقلیل فاصله فوق جهت هر یک از پارکینگها در حدود 3 سانتیمتر میباشد لذا عملا مشکلی ایجاد ننموده و تامین پارکینگ اهمیت به مراتب بیشتری داشته از این رو شورای اسلامی شهر به جهت مرتفعشدن مشکلات شهروندان و مراجعین در خصوص صدور پایان کار و در نظر گرفتن این مهم که تامین پارکینگ در اولویت است مصوبه موصوف را اصدار نموده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، همچنین با توجه به آن که شاکی دلیل و مستندی که مخالفت مصوبه متنازع فیه با ضوابط و مقررات موضوعه نشان دهد ارائه ننمودهاند تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورداستدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بهوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود و با توجه به اینکه برمبنای بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفا میتوانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازمالاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره 3/2618/86/5 1386/5/15 توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری