رای شماره‌های 3219 و3220 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخصوص مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393/12/5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره 0002742 – 17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813281 مورخ 17/12/1400 با موضوع « بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 220999 1393/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن‌ها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیات حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیات حل اختلاف هم عرض مکلف به رسیدگی ماهوی است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/12/7 شماره دادنامه : 3220 3219 شماره پرونده : 9901297 و 9900677 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان مصطفی اسکندری و محمدرضا کلاگر موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393/12/5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393/12/5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : الف متن دادخواست آقای مصطفی اسکندری : " به استحضار می‌رساند کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر سازمانی ذیل دستگاه‌های اجرایی و به‌طور خاص ذیل دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار می‌گیرد و اعمال مجازات بی‌تردید خارج از صلاحیت دستگاه‌های اجرایی است زیرا وفق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع اصلی تظلمات و شکایات، دادگستری است . ضمن اینکه تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 بیان می‌دارد در صورتی که موسسات مذکور در این قانون از ضوابط تخطی نمایند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌بایست موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از ثبوت تخلف به اعمال مجازات متناسب بپردازد . همچنین وفق بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی در صلاحیت این وزارتخانه بوده و موجب ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/8/16 به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیئت‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردد . مضافا اینکه ماده 41 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367/12/23 اشعار می‌دارد که گزارش تخلفات مندرج در این قانون به‌وسیله ناظرین و بازرسین ویژه‌ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان تعیین می‌شوند، تهیه می‌گردد . ناگفته نماند ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی ذکر گردیده که در جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در مورد تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید . بنابراین کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌های معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به عنوان دستگاه اجرایی تنها صلاحیت تشخیص تخلف را داشته و بایستی بعد از تنظیم گزارش وقوع تخلف با جرم، گزارش مربوطه را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی اعم از دادسرای انتظامی یا هیات‌های بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی و یا سازمان تعزیرات حکومتی جهت اعمال مجازات ارجاع دهند . لذا به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت کمیسیون‌های ماده 20 امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع دانشگاه‌های علوم پزشکی در اعمال مجازات و تقاضای ابطال مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393/12/5 و همچنین اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تعلیق‌های غیرقانونی مسئولین فنی داروخانه‌ها توسط کمیسیون‌های ماده 20 و سوء استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و تضییع حقوق داروسازان مسئولین فنی و موسس داروخانه از زمان تصویب آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مورد استدعاست . " ب متن دادخواست آقای محمدرضا کلاگر : " با سلام و احترام، به تجویز اصل 173 قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و مستند به ادله احصایی به استحضار می‌رسانم ماده 23 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب وزیر بهداشت مورخ 1393/11/20، که موجبات سوء استفاده و برخورد سلیقه‌ای کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌ها و تضییع حقوق اینجانب و سایر همکاران داروسازم را به عنوان موسس یا مسئول فنی داروخانه فراهم نموده است خارج از اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر با اصول 22، 36، 37 و 40 قانون اساسی و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی سال 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد که دلایل اینجانب به شرح ذیل تقدیم می‌گردد : اولا : با توجه به امتیاز‌بندی حضور فعال و ارائه خدمات مسئولین فنی توسط وزارت بهداشت و اینکه لازمه کسب حداقل امتیاز، حضور فیزیکی مسئول فنی در داروخانه می‌باشد و مسئول فنی که در ساعات مقرر در داروخانه حضور ندارد بالطبع موفق به کسب حداقل امتیاز مورد نظر در ماده مذکور نمی‌گردد، برخورد کمیسیون مزبور در ماده 23 آیین‌نامه در راستای تخلف صورت گرفته موضوع ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی یعنی عدم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر می‌باشد . چرا که اگر غیراز این باشد طبق اصل 169 قانون اساسی و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم کسب امتیاز تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جرم و تخلف نیست که مشمول مجازات و اقدامات تنبیهی گردد . ثانیا : با دقت نظر در ماده 23 آیین‌نامه مزبور به نظر می‌رسد وزارت بهداشت برخلاف تکالیف قانونی خود در مقام رسیدگی و اعمال مجازات بر آمده و شرایط و شانی خلاف منظور قانون‌گذار برای کمیسیون مزبور قائل گردیده است که طی ماده 23 آیین‌نامه و در مرحله سوم مبادرت به انشاء رای قطعی نموده است و موسس داروخانه را ظرف حداکثر دو ماه به اقدام لازم یعنی اجرای تصمیم کمیسیون مزبور و معرفی مسئول فنی جدید ملزم نموده است . قانون‌گذار به شرح ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مسئولیت رسیدگی بدوی جرائم موضوع قانون مزبور را و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی به جهت رسیدگی و تعیین مجازات را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز با استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است و همان‌طور که ملاحظه شد کمیسیون صالح به رسیدگی تخلفات پزشکی و دارویی کمیسیون ماده 11 می‌باشد نه کمیسیون ماده 20 . همچنین ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به صراحت به تخلف مطرح در ماده 23 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها پرداخته است و به همین نحو کلیه تخلفات مسئولین فنی و داروخانه‌ها و نحوه برخورد و مجازات‌ها از ماده 13 تا ماده 27 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی منصوص گردیده است . با توجه به مفاد مقررات ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ملاحظه می‌شود که کمیسیون موضوع این ماده صرفا صلاحیت تشخیصی در امور تصریح شده را دارد و صلاحیت دیگری ندارد و یک کمیسیون تشخیص صلاحیت طبق مقررات قانونی و موازین علمی و تخصصی است . با عنایت به اینکه اختیارات کمیسیون مزبور محدود به قانون است و کمیسیون مزبور صرفا مرجعی تشخیصی به جهت تمیز و تطبیق و بررسی صلاحیت‌های مربوطه با مقررات قانونی و موازین علمی و تخصصی می‌باشد و با عنایت به این که وضع شرایطی علاوه بر قانون مجاز نمی‌باشد، وزارت بهداشت نمی‌تواند برای کمیسیون مزبور اختیاری جدید منجمله رسیدگی به تخلفات و تعلیق صلاحیت افراد ایجاد نماید چرا که اولا : آن چیزی که در ماده 20 قانون تصریح شده است تشخیص به صلاحیت یا فقدان صلاحیت است نه بررسی تخطی از مقررات ثانیا : تعلیق صلاحیت با تشخیص به فاقد صلاحیت مربوطه بودن، متفاوت است و اقدامی سلبی می‌باشد نه تشخیصی ثالثا : اگر وزارت بهداشت تشخیص داد احدی از مسئولین فنی یا موسسین صلاحیت مربوطه را ندارد موظف است موضوع را با ذکر دلیل در مرجع قضایی مطرح نماید و نمی‌تواند راسا اقدامی به جهت اعمال محدودیت و محرومیت افراد ایجاد نماید . رابعا : تصریح به اخذ تصمیم در خصوص تعلیق صلاحیت مسئول فنی به صرف انجام تخلف یا تخطی از مقررات مغایر نص صریح تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی می‌باشد چرا که قانون‌گذار بین انجام تخطی از مقررات و فاقد صلاحیت مربوطه بودن تفکیک تمایز قائل شده است و تبعا نمی‌توان تخلف از مقررات را به فقدان صلاحیت افراد تسری داد و صرف انجام تخلفی نیز دلیل بر ساقط شدن صلاحیت افراد نیست . خامسا : تعلیق صلاحیت فنی و رای به تعویض مسئول فنی مصرح در ماده 23 آیین‌نامه در واقع همان لغو پروانه مسئول فنی و با همان آثار و تبعات می‌باشد که مجازات منصوص در ماده 16 قانون تعزیرات امور بهداشتی و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی بوده و در صلاحیت مراجع قضایی می‌باشد که تصریح شده است علاوه بر آن محروم نمودن یا ایجاد محدودیت در اشتغال افراد تحت هر عنوانی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است که باید مستند به دلایل قانونی و طبق مقررات قانونی باشد و اعمال آن از طریق کمیسیون مزبور یا وزارت بهداشت مغایر اصول 22، 36 و 37 قانون اساسی و به نحوی از انحا دخالت در امور قضایی است . همچنین ماده 23 آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها مصوب وزارت بهداشت با اصل 40 قانون اساسی که « هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .» مغایرت دارد چرا که اولا : به دلیل فقدان ضمانت اجرایی تصمیمات و آراء کمیسیون مزبور، وزارت بهداشت با ابلاغ به موسس داروخانه برای وی ایجاد تکلیف نموده است و ثانیا : آن را وسیله اعمال فشار بر مسئولین فنی داروخانه‌ها به جهت تمکین و عملی نمودن رای کمیسیون مبنی بر تعویض مسئولین فنی ( از طریق قطع همکاری و معرفی مسئول فنی جدید ) قرار داده است چرا که عدم تمکین مسئولین فنی و یا موسسین داروخانه‌ها از آرای کمیسیون مزبور تبعات و مشکلات عدیده‌ای را ( از سوی کمیسیون مزبور مستقر در معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی ) در روند کاری و اداره داروخانه درپی خواهد داشت منجمله قطع سهمیه دارویی و تعلیق قرارداد با شرکتهای بیمه و شرکتهای پخش دارو و نهایتا ایجاد شرایط عسر و حرج برای فعالیت داروخانه . ثالثا : اجرای رای کمیسیون مبنی بر تعویض مسئول فنی از سوی موسس داروخانه موجبات برهم زدن روابط کاری بین موسس و مسئولین فنی می‌گردد که تبعات قانونی برای موسس به عنوان کارفرما دارد چرا که اقدام کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌ها و تعویض مسئول فنی که با اراده موسس داروخانه صورت گرفته دلیل موجه در مراجع قانونی از قبیل هیات حل اختلاف اداره کار نیست و یا در حالت دیگر که استخدام و عقد قرار داد با مسئول فنی جدید تحت شرایط اضطرار به موسس داروخانه تحمیل می‌گردد و در هر صورت موسسین داروخانه‌ها علاوه بر مسئولین فنی از تصمیمات کمیسیون مزبور در این خصوص متضرر می‌گردند . نکته حائز اهمیت دیگر این است که حداکثر مجازات تعیین شده در خصوص تکرار تخلف عدم حضور مسئول فنی داروخانه مستند به ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی « لغو پروانه مسئول فنی تا مدت سه ماه » می‌باشد که به اختیار و نظر مقام صالح رسیدگی‌کننده از یک روز تا سه ماه قابل اعمال است ولی وزارت بهداشت و کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌ها به تجویز ماده 23 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه و به بهانه عدم کسب امتیاز و ادامه تخلف وضعیت فعالیت و اشتغال مسئولین فنی را با تعلیق صلاحیت به حالت بلاتکلیف درآورده و به‌طور نامحدد شغل و فعالیت حرفه‌ای افراد را مورد تعرض قرار داده است و با فرض ارسال پرونده به مرجع قضایی و تا تعیین تکلیف آن مجازات شدید تری و یا خسارات جبران ناپذیری را به افراد تحمیل می‌نماید که این اقدامات علاوه بر اینکه خارج از اختیارات وزارت بهداشت می‌باشد به صراحت مغایر اصول 36 و 37 و 22 قانون اساسی است و همان‌طور که مستحضرید تا زمانی که جرم افراد در محکمه صالح و عادل اثبات نگردیده اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم نیست و اعمال مجازات قبل از اثبات جرم خلاف قانون است . نظر به مراتب معنونه، که ماده 23 آیین‌نامه تاسیس و اداره دارو خانه‌ها اختیارات غیرقانونی اعطایی به کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌ها سلب‌کننده حقوق اساسی موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها و تالی فساد و خلاف اصول مورد اشاره قانون اساسی و مخالف متن و روح قوانین مورد اشاره و خارج از اختیارات وزارت بهداشت می‌باشد مراتب رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده مذکور مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها این آیین‌نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 تدوین شده است . ماده23 با مسئول فنی داروخانه که حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید به صورت زیر برخورد خواهد شد : مرحله اول تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی مرحله دوم اخطار کتبی با درج در پرونده توسط دانشگاه مرحله سوم در صورت ادامه تخلفات، موضوع تعویض و استفاده از مسئول فنی موقت واجد شرایط دیگر همراه با کاهش 20 درصد امتیاز یک سال مسئول فنی و تعلیق صلاحیت فنی وی با نظر کمیسیون به داروخانه ابلاغ خواهد شد . تا حداکثر طی دو ماه موسس اقدام لازم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فنی خاطی به مراجع ذیصلاح ارسال گردد . ماده30 در صورت تخلف داروخانه از مقررات این آیین‌نامه به صورت زیر اقدام خواهد شد : مرحله اول تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی مرحله دوم اخطار کتبی توسط دانشگاه با درج در پرونده داروخانه مرحله سوم در صورت تکرار تخلف ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح جهت تعلیق موقت یا دائم پروانه تاسیس داروخانه با تصویب کمیسیون تبصره در صورت بروز تخلفاتی که به تشخیص دانشگاه می‌تواند باعث به خطر افتادن سلامت مصرف‌کننده گردد نظیر نگهداری و فروش داروهای غیرمجاز و قاچاق و عرضه غیرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فنی و غیره، با استناد به گزارش بازرسی و مدارک مستدل موضوع به کمیسیون دانشگاه ارجاع و تصمیم مقتضی در مورد تعلیق قرارداد داروخانه با شرکت‌های پخش دارو و سازمانهای بیمه گر اتخاذ خواهد شد . وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وتنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره 107 / 1657 1399/8/26 و 107 / 1258 1399/7/6 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها و تعیین خط‌مشی‌ها برای فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و بند 14 همین ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی را نیز از وظایف این وزارتخانه می‌داند . بندهای 11 و 12 ماده مزبور نیز تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه موسسات مرتبط با وزارت بهداشت را از وظایف این وزارتخانه اعلام کرده است . 2 مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدها بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند . 3 بند 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون فوق‌الذکر نیز اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از تایید مدارک آنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید صلاحیت این مراکز توسط کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن می‌داند . 4 به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله داروخانه به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد . 5 برابر ماده 20 قانون مذکور، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسوولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص ... در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود . 6 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها در تاریخ 1393/12/5 با هدف تسهیل دسترسی بیماران به خدمات دارویی به استناد قوانین فوق‌الذکر به توشیح مقام عالی وزارت رسید که در ماده 23 آن نحوه برخورد با مسوول فنی داروخانه که حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید، اعلام شده است . در رابطه با این ماده همانگونه که در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده است رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در موسسات پزشکی عهده‌دار مسئولیت فنی داروخانه گردند بر عهده کمیسیون ماده 20 است که بر این اساس در صورت عدم کسب امتیازات لازم دائر بر حضور فعال و ارائه خدمات دارویی تشخیص عدم صلاحیت مسئول فنی بر عهده کمیسیون مذکور بوده که با تشخیص کمیته مذکور دائر بر عدم صلاحیت مسوول فنی صلاحیت فنی وی تعلیق و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌گردد . 7 در خصوص اعتراض به ماده 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها، حسب ماده مذکور در صورت تکرار تخلف داروخانه از مقررات، علی‌رغم تذکر شفاهی و اخطار کتبی، موضوع با تصویب کمیسیون ماده 20 جهت تعلیق موقت یا دائم پروانه تاسیس به مراجع ذیصلاح ارجاع می‌گردد . بر این اساس با توجه به ماده یاد شده تعلیق موقت یا دائم داروخانه بر عهده مرجع ذیصلاح است و کمیسیون ماده 20 راسا تصمیمی در خصوص تعلیق موقت یا دائم داروخانه اتخاذ نمی‌کند . با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه این وزارتخانه در راستای وظایف ذاتی خود مسئول صیانت از حقوق و سلامت بیماران می‌باشد و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور وفق ضوابط و مقررات تنظیم شده است و شاکیان نیز دلیل و مستندی در اثبات ادعای مطروحه ارائه ننموده‌اند رد دعوای بی‌وجه شاکیان مورد تقاضا می‌باشد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف اولا برمبنای اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین جرایم و مجازاتها از جمله صلاحیتهای قانون‌گذار است . ثانیا : براساس تبصره ( 4 ) ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال 1367 : « در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آن‌ها از ضوابط و مقررات و نرخهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیتهای مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید . دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیه، پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتا یا به‌طور دائم لغو می‌نماید ...» ثالثا : به موجب ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 : « در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید » و مستنبط از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکتهای توزیع‌کننده دارو ( موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ) ، صرفا صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393/12/5 پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و بر همین اساس مراحل مزبور از مواد یادشده آیین‌نامه فوق مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند . ب براساس بندهای 12 و 13 ماده 1 قا نون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های موسسات پزشکی و دارویی و همچنین انجام نظارت و کنترل کیفی و تعیین ضوابط و مقررات لازم در این خصوص، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است . با توجه به اینکه براساس مرحله اول مقرر در مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393/12/5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است که در صورت عدم کسب حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی مطابق ضوابط مربوطه توسط مسئول فنی داروخانه و در صورت تخلّف داروخانه از مقررات این آیین‌نامه، در قالب تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی نسبت به موضوع برخورد می‌شود و این امر ماهیت مجازات ندارد و از شمول حکم مقرر در رای شماره 1766 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین قسمت مربوط به مرحله اول از مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393/12/5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری