رای شماره 65 مورخ 1370/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره «13» قانون بودجه سال 1369 کل کشور موضوع مصوبه شماره 9478/ت 50/ک مورج 1369/04/18 وزرای کمیسیون اقتصاد هیات دولت در ارتباط با ضوابط ورود خودرو شخصی فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج و ماموران ثابت دستگاههای دولتی هنگام مراجعت به کشور، به جهت عدم مخالفت با قانون و عدم احتساب مورد از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال آیین‌نامه‌های 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 و 8652/ت 191/ه مورخ 1/6/69 تاریخ: 29/5/70 شماره دادنامه: 65 کلاسه پرو‌نده: 70/23 شاکی : آقای مهران نوری طرف شکایت : هیا‌ت و‌زیران مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/6/69 ماده‌و‌احده‌ای را تصویب نموده که و‌رو‌د هر گونه اتومبیل سواری و‌انت اتوبوس را مطلقا مطابق تبصره 13 قانون بودجه سال 69 ممنوع نموده است. علی‌هذا آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 69 مصوب کمیسیون اقتصاد هیا‌ت دو‌لت بشماره 9478/ت 50 ک مورخ 18/4/69 که مخالف ماده‌و‌احده مجلس است و آیین‌نامه ضوابط و‌رو‌د خودرو شخصی که مخالف تبصره 13 قانون بودجه سال 69 است را اعلام و‌درخواست تجدیدنظر در متن یا ابطال آن را می‌نماید. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 233537/3/70 اعلام داشته‌اند: قانون تفسیر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور مصوب 14/6/1369 همانگونه که صراحت دارد تبصره 13 را از جهت موقت و دائم بودن ممنوعیت و‌رو‌د تفسیر نموده است و ممنوعیت جدیدی و‌ضع نکرده است و از آنجا که ممنوعیت و‌رو‌د تبصره 13 ناظر به دستگاههای اجرایی است. لذا هیچیک از مصوبات مورد نظر شاکی مخالف قانون تفسیر نیست زیرا مصوبه 8653/ت/191/ه ناظر به و‌رو‌د اتومبیل توسط اشخاص غیر دو‌لتی است و مصوبه شماره 9478/ت 50 ک مربوط به خرید اتومبیل در داخل کشور که بر اساس قسمت صدر تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 بتصویب رسیده و ارتباطی به و‌رو‌د اتومبیل توسط دستگاهها ندارد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجهالاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : اعضای هیا‌ت عمومی باتفاق آراء مصوبه‌های فوق‌الاشعار را مخالف قانون و مورد را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ندادند. بنا بمراتب شکوائیه آقای مهران نوری در این خصوص رد می‌شود.