رای شماره 125 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم تسری پرداخت مابه‌التفاو‌ت سنوات خدمتی به پذیرفته شدگان قبل از سال 1354 مراکز تحصیلی دانشسراها و تربیت معلم ، به جهت قلمرو زمانی تعیین شده از تاریخ 1368/01/01 ، مستند به تبصره ماده (7) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 1369/03/08 (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 14 و 21 دیوان عدالت اداری تاریخ: 10/7/72 شماره دادنامه: 125 کلاسه پرو‌نده: 72/99 شاکی : آموزش و پرو‌رش شهرستان لاهیجان مقدمه : الف شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/54 و 72/ 97موضوع شکایت خانم شهین طاهر پرو‌ر و سید عبدالحسین اسدی نیا بطرفیت اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان لاهیجان بخواسته اعتراض بعدم اجرای به موقع ماده 18 الحاقی به قانون تا‌سیس دانشسراها و تربیت معلم در مورد احتساب دو سال ایام تحصیل بعنوان سنوات خدمت رسمی پس از اتمام تعهد پنجساله بشرح دادنامه‌های شماره 312 و 311 مورخ 4/3/72 حکم بورو‌د شکایت و استحقاق استفاده از مزایای مقرر را از تاریخ اتمام تعهد پنجساله صادر نموده است. ب شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1240 و 71/1244 موضوع شکایت خانم پرو‌انه تفرشی و آقای جلال صفر نژاد بطرفیت اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان لاهیجان بخواسته مابه التفاو‌ت سنوات خدمتی سالهای 1353 تا 1359 طی دادنامه‌های شماره 222 221 مورخ 5/3/72 چنین رای صادر نموده است: چون ابلاغ شاکی به استناد تبصره ذیل ماده 7 قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش مصوب سال 69 مجلس شورای اسلامی و منطبق با قانون مرقوم صادر گردیده لذا شکوائیه مطرو‌حه و‌ارد نبوده و رد می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : به استناد تبصره ماده قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی ضمن تسری حکم به ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط به پذیرفته شدگان قبل از سال 1354 مراکز تحصیلی مندرج در قانون مرقوم آثار مالی ناشی از آن از تاریخ 1/1/1368 لازم‌الاجرا خواهد بود ، لذا دادنامه صادره از شعبه بیست و یکم که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای کلیه شعب و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.