دانشآموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشتههای دبیری، دانشگاهها و موسسات آموزشعالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی بهوزارت مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت میباشد.
۲ رأی مرتبط
وزارت آموزش و پرورش میتواند جهت تامین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه بر دانشآموزان و دانشجویان موضوع ماده یک ازدانشجویان داوطلب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و طلاب حوزههای علمیه تعهد خدمت اخذ کند، این متعهدین از هر لحاظ مشمول این قانون و قانون معافیت فارغالتحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم در زمان صلح با رعایت ماده 7 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
متعهدین خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنجسال نخواهد بود در هر محلیکه وزارت آموزش و پرورش تعیین مینماید خدمت کنند و هیچیک از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولتو شهرداریها و موسساتیکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز نهادهای انقلاب اسلامی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده مینماید مجاز نیستند قبل از انجام یا لغو تعهد نسبت به استخدام و به کارگیری این قبیل متعهدین بنحویکه با انجام تعهد آنان منافات داشته باشد اقدام نمایند.
تسلیم گواهینامه یا ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی به متعهدین بهر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهرهمند شود ممنوع است مگر جهت تحصیل در رشتههای مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش با سپردن تعهد خدمت جدید و یا ضبط در پرونده استخدامی آناندر سازمانها و ادارات وابسته و تابعه وزارت مزبور که آنهم مستقیما به صورت محرمانه از طریق واحدهای ذیربط صورت خواهد گرفت.
متعهدین در صورت ترک تحصیل یا انصراف از ادامه تحصیل، ممنوعیت از ادامه تحصیل، اخراج و یا انفصال دائم از خدمت، استنکاف ازاستخدام، عدم استخدام ناشی از تقصیر، ترک خدمت و بازخرید نمودن خدمت و بطور کلی در صورت فراهم نمودن موجبات عدم انجام تمام یاقسمتی از خدمت مورد تعهد به جز در موارد استثنائی مذکور در این قانون مکلفند دو برابر هزینههای تحصیلی و دو برابر حقوق کارآموزی دریافتی راحسب درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به خزانه دولت پرداخت نمایند، چنانچه قسمتی از خدمت مورد تعهد انجام شده باشد وجوه مزبور به نسبت کسر خدمت دریافت خواهد شد.
چنانچه موارد یاد شده در ماده فوق ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفا نتوان آن را معلول عمل وی تلقی نمود به تشخیص وزارت آموزشو پرورش، متعهد از پرداخت وجوه مذکور در ماده فوق معاف بوده و تعهد وی لغو خواهد شد.
دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق وفوقالعاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمنا حقوق کارآموزی دانشآموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد.
۲ رأی مرتبط
پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانشآموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه ووام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکدههای فنی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزههای علمیه معمولا دراختیار آنان قرار میدهند نخواهد بود، لکن هزینههای شبانهروزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.
پس از استخدام رسمی حداکثر مدت 2 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر 4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دورهکارشناسی و دانشآموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهدبود.
حکم ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط، به پذیرفتهشدگان قبل از سال 54 مراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون ازخدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشدهاند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ 1/1/1368 لازمالاجرا خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز و تایید صلاحیت متعهدین، فارغالتحصیلان دانشسراهای تربیت معلم را استخدام و وضعیت استخدامی سایر متعهدین را به قطعی تبدیل و در غیر اینصورت با آنان طبق ماده 5 و تبصره ذیل آن رفتار خواهد کرد.
قوانین و مقررات مغایر با این تبصره و تبصره 2 قانون پرداخت اضافه اعتبار به وزارت فرهنگ جهت اجرای قانون تربیت معلم مصوب11/3/1343 از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی