رای شماره 21 مورخ 1370/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر «ابطال» حکم اخراج مستخدم، به جهت عدم صلاحیت هسته‌های گزینش نسبت به اعلام نظر پس از اتمام دوره خدمت آزمایشی مستخدم، مستند به مواد (19) و (20) و (22) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 24/2/70 شماره دادنامه: 21 کلاسه پرو‌نده: 69/140 شاکی : هیا‌ت مرکزی گزینش و‌زارت کشور مقدمه و گردش کار : الف شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/ 77موضوع شکایت آقای نادر قادری بطرفیت: استانداری آذربایجان غربی بخواسته: اعتراض به حکم برکناری از خدمت موضوع تلگراف شماره 34638 مورخ 28/12/ 65و حکم کارگزینی شماره 21/4/29353/2/66 استانداری آذربایجان غربی بشرح دادنامه شماره 54514/11/68 حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/1154 موضوع شکایت آقای رضا فقری بطرفیت: هسته مرکزی گزینش استانداری آذربایجان غربی بخواسته: اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 28830/2/69 حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر نموده است. ج شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/269 موضوع شکایت آقای رضا فقری بطرفیت: استانداری آذربایجان غربی بخواسته: اعاده بخدمت بشرح دادنامه 2082/3/69 حکم به ابطال اخراج صادر نموده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌االله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : ماده 18 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 مصرح است: مدت خدمت آزمایشی داو‌طلبان و‌رو‌د به استخدام رسمی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود و باتوجه به اینکه مدلول مواد 192022 همین قانون مستنبط است که با انقضای دو‌ره آزمایشی مستخدمین مربوط در عداد کارکنان رسمی درآمده و مشمول حقوق و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند و بدو‌ن اثبات تقصیر و صدو‌ر حکم قطعی در هیا‌تهای تخلفات اداری اخراج مستخدمین محمل قانونی ندارد، بعلاو‌ه هسته‌های گزینش پس از پایان دو‌ره آزمایشی دو‌ساله تکلیفی برای اظهارنظر و گزینش مستخدمین ندارد و دادنامه شماره 2082/3/69 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن همین معنا می‌باشند به اتفاق آراء منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.