قوانین جاری ›

قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی


۱۱ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۰/۰۹/۲۷
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
70703
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۰/۱۰/۱۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
13650
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۰/۱۰/۲۳
تاریخ اجرا
۱۳۷۰/۱۱/۰۹
شناسهٔ qavanin: 5759744491463931670 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بمنظور کنترل هزینه‌های غیرضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههائی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.
شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.
برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم آئی‌های بین‌المللی توسط دستگاههای اجرائی تنها با تصویب هیات وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تایید رئیس هر قوه امکان‌پذیر است.
سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به روسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده‌بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه مسوولین و شخصیتهای کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. وزیر کشور مسوول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می‌باشد و موظف‌است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.
کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.
صدا و سیما و سایر وسائل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل گرائی نشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی