قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده می‌شود از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می‌شود: کشاورزی: عبارتست از بهره برداری از آب و زمین بمنظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت – باغداری - درختکاری مثمر و غیرمثمر – جنگلداری – جنگلکاری – دامداری - پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان) احیاء ارضی : عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و بوسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت – درختکاری - بنا ساختن - ایجاد تاسیسات و غیره (آنرا برای بهره برداری آماده سازد. انواع اراضی بشرح ذیل تعریف می‌گردد:

حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آنکه ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین و اگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.

حقوق اشخاص بر اراضی دایر توام با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره برداری مشروع از آن دارند، بهره برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصا و مستقیما امر بهره برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارع وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.

عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر بمدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع باراضی بایر خواهد بود .

بهره برداری از جنگلها و بیشه‌های طبیعی بعنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.

وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است بمنظور احیاء و بهره برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه می‌گردد اراضی مشروحه ذیل را باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:

اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون بمدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت باحیاء و بهره برداری از آن‌ها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنجسال می‌باشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که بصورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 بصورت بایر درآید متعلق بدولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت بواگذاری آن‌ها اقدام مینماید.

پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستائی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او کتبا ابلاغ بعلاوه مراتب را در جراید محل آگهی مینماید، در صورتیکه ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید مینماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.

در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم بترتیب با اشخاص زیر می‌باشد: 1 ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته‌اند. 2 داوطلبانی که متعهد بسکونت در محل شوند. 3 تحصیلکرده‌های کشاورزی دامپزشکی و دامپروری بشرط عدم اشتغال دولتی. 4 کارمندان دولت بشرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا بازخرید خدمت.

ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی بطرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که بتصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی خواهد رسید.

مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود: 1 -[منسوخه شده است]. 2 نماینده شورای کشاورزی شهرستان. 3 نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی.

اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتا با تنظیم قرارداد اجاره بطور موقت و بمدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.اداره کشاورزی و عمران روستائی محل بر اجرای طرح نظارت مینماید.

میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آئین نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد.

انتقال اراضی منوط باجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضاء نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی تنظیم می‌گردد.

در صورتیکه متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی و در صورت تایید کمیسیون مذکور در ماده 12 مسترد می‌شود. مامورین انتظامی مکلف باجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف می‌باشند. این قبیل اشخاص نسبت بوجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده 8 اقدام خواهد شد.

وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنائی تولیدی یا هزینه‌های مربوط باحیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تاسیسات مربوط اقدام نماید.

ضوابط و شرایط مربوط بواگذاری اراضی موضوع این قانون باشخاص برای فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرحها بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که وسیله و زارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت و زیران خواهد رسید.

آن قسمت از اراضی ساحلی که در آن‌ها اقدامات عمرانی انجام نیافته و بصورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک می‌گردد. مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسما بآنها منتقل شده باشد، در صورتیکه ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آن‌ها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان بترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار می‌گیرد تا با تصویب هیئت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.

واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد.

اراضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد بوسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تایید کمیسیون مقرر در ماده 12 و با رعایت مواد 14 و 15 باحیاء‌کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتیکه ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آن‌ها اقدام خواهد شد.

در مورد طرحهای مربوط باراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آئین نامه‌های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آئین نامه‌های مربوط بآن تطبیق دهند.

ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه‌های تهیه شده بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی را ملاک عمل قرار دهند.

کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستائی در حساب خزانه جمع‌آوری می‌گردد و با نظر شورای هر استان بمصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.

قوانین و آئین نامه‌ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.

این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 25/6/1358 بتصویب رسید.