دادنامه شماره 140431390001775397 در خصوص ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیراالنتشار منتشر نمایند» از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزیران عضو کارگروه مسکن

شماره دادنامه : 140431390001775397 تاریخ تنظیم : 1404/07/19 شماره پرونده : 140431920000135070 شماره بایگانی شعبه : 0400048 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری دادنامه شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزیران عضو کارگروه مسکن *شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزیران عضو کارگروه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن *ماده 10 - واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی صلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند، رسیدگی به این‌گونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (2) ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، انتشار عمومی آرای هیات‌ها در شهرها از طریق هر کدام از روش‌های الصاق در محل و یا انتشار آگهی در روزنامه محقق شده و الزامی به انتشار عمومی آراء صرفا از طریق آگهی در روزنامه تکلیف نشده است که این الزام مغایر با مفاد قانون اخیرالذکر و به منزله تحدید حدود اختیارات قانونی دستگاه اجرایی بدون جواز قانونی از سوی قانون‌گذار بوده و خارج از اختیارات قانونی و صلاحیت مرجع مصوب می‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون محترم حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 1312547 مورخ 1404/3/31، لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را ارسال کرده که به‌طور خلاصه توضیح داده است که : آیین‌نامه مذکور ناظر به موضوع انتشار و اعلام آراء صادره از سوی هیات‌ها و حق اعتراض اشخاص نسبت به آن‌ها می‌باشد و اعلان «در محل» در سطح شهرها با توجه به گستردگی و بزرگی آن‌ها موضوعیت نداشته و با توجه به اعلان الکترونیکی و انتشار آگهی‌های اعلانی در پایگاه اینترنتی قوه قضائیه، الصاق «در محل» در محدوده شهری، اثری غالب در اطلاع‌رسانی نداشته و با توجه به توسعه ابزارهای ارتباطی چه بسا با انتشار در روزنامه یا سامانه، اشخاص ذی نفع زودتر مطلع شوند و موجباتی برای تحدید یا تضییق حقوق اشخاص یا خلق محدودیت در استیفای حقوق قانونی ایشان در ماده متصور نمی‌باشد. لذا ابطال قسمت مورد اعتراض در آیین‌نامه نقض غرض مقنن در مورد ضرورت اطلاع‌رسانی به ذی نفعان بوده و موجب قانونی برای ابطال آن نیز وجود ندارد و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. *پرونده شماره ه ت/0400048 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 1404/6/9 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» بر اساس ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده : «به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 14/10/1384 تعیین می‌گردد.» بر اساس بند 2 این ماده نیز مقرر گردیده : «در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می‌گردد.» هیات می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آراء صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد...»، لذا با توجه به عبارت «یا» در قسمت اخیر بند 2 ماده 1 قانون صدرالذکر در خصوص انتشار آرای هیات موضوع این بند در شهرها از طریق الصاق در محل و یا درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار مقام اجرایی واحد اختیار می‌باشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به توسعه امروزه شهرها و امکان استفاده از سامانه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی و توسعه ابزارهای ارتباطی، اطلاع‌رسانی از طریق الصاق در محل در شهرها همانند گذشته کارایی چندانی ندارد و بدین ترتیب عبارت «واحدهای ثبتی موظفند... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1388) مصوب 1390/4/27 وزیران عضو کارگروه مسکن، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رضا میشان نایب رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری