رای شماره 311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ : 1381/9/3 شماره دادنامه:311 کلاسه پرونده: 80/278 شماره ه - /80/278 - 1383/7/1 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور . موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور . مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، فیمابین مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی مورد شکایت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 مغایرت موضوعی و حکمی وجود دارد ، بدین جهت که بموجب ماده 6 قانون مرقوم ، از هریک از متقاضیان سند مالکیت به هنگام صدور و تسلیم سند مبالغی بابت هزینه‌های مربوط به هیاتهای کارشناسی و . . . همچنین معادل 50 در هزار ارزش منطقه‌ای ملک اخذ و بحساب دولت واریز می‌شود و وفق ماده (8) همان ماخذ قانونی هم صرفا چگونگی تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیاتها و هزینه آن‌ها و . . . بموجب مقررات آئین نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است . مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز و کلیه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام گیرد . لیکن علیرغم آن مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی از این حیث که بدون منشاء و مجوز قانونی ،اجازه افتتاح حساب خاص ، تمرکز وجوه و برداشت از حساب مارالذکر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است ، مغایر ماده 6 قانون اصلاح . . . می‌باشد . نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آئین نامه مارالذکر را دارد . مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 1380/10/6 اعلام داشته‌اند ، نظر باینکه بنا به اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و در قانون استنادی هم مبالغ ماخوذه باید بحساب دولت واریز شود . لذا به ترتیبی که در مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که در فروردین 1371 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است . ترتیب واریز این وجوه را برحسب درخواست ذیحساب استان از طریق عامل خزانه استان با گشودن حسابی در یکی از شعب موجود در محل معین داشته و برداشت آنرا به امضاء رئیس ثبت به اتفاق عامل ذیحساب مجاز دانسته‌اند که این ترتیب با روال مقرر در قانون اساسی برای درآمدهای دولتی انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال‌پذیر تشخیص می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن مصوب سال 1370 کلیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دولت واریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود . نظر باینکه مادتین 37 و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی برخلاف حکم صریح مقنن است . بنابراین مادتین مذکور بلحاظ مغایرت با قانون مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی