نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 70877ه/ب مورخ 1389/10/21 در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 82121/44861 مورخ 1389/4/14 با موضوع «اختصاص تسهیلات ارزی بابت طرح‌های استان چهارمحال و بختیاری»

شماره 70877 ه/ ب 21/10/1389 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 82121 /44861 مورخ 14/4/1389، «اختصاص تسهیلات ارزی بابت طرح‌های استان چهار محال و بختیاری» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. 1 – الف: به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، « دولت موظّف است حداقل... درصد درآمد حاصل از صادرات نفت،... را به صندوق توسعه ملّی... واریز نماید تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملّی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه – توسط مجلس – از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی... مورد استفاده قرار گیرد.» ب: مضافاّ اینکه طبق بند (22) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی،... جمهوری اسلامی ایران مصوّب 21/10/1378 مقام معظّم رهبری، « ایجاد صندوق توسعه ملّی » منوط به تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اوّل برنامه پنجم می‌باشد. علیهذا، بند (7) تصویب نامه که به موجب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظّف به اجرای تصمیم مبنی بر « اختصاص تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملّی به میزان ششصد و پنجاه میلیون یورو برای اجرای طرح‌های پتروشیمی لردگان و بروجن » گردیده است، از آنجا که وجوه واریزی به نام صندوق توسعه ملّی منحصر است به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، بنابراین الزام هیات محترم دولت به اختصاص تسهیلات مذکور به طرح‌های پتروشیمی که از جمله طرح‌های دولتی است، چون خارج از شمول قانون یعنی محل‌های مصرف معیّن شده در بند (12) قانون بودجه سال 1389 می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با قانون مزبور، نیز مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر تعریف اعتبار می‌باشد که به موجب آن « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد. » رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانیش