رای شماره 2360 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345 /ص /1366 - 23/11/1390 صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ 01/11/1390 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن

شماره 97 / 1024 – 3/9/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 با موضوع : « ابطال بندهای الف و ج بخشنامه شماره 17345 / ص / 1366 1390/11/23 صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ 1390/11/1 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/8/14 شماره دادنامه : 2360 شماره پرونده : 1024 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان حمید جائی چی، بهروز جعفرنژاد سیاهکلرودی و دیگران با وکالت آقای مهدی توکلی و خانم راضیه زیدی طرف شکایت : صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای « الف » و « ج » بخشنامه شماره 17345 / ص / 1366 1390/11/23 صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ 1390/11/1 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن گردش کار : وکلای شاکیان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده‌اند که : « موکلان که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق العاده‌ای به نام حق جذب دریافت می‌کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید می‌شده است . صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض استعلامی از شورای توسعه مدیریت می‌گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ 1390/11/1 ذکری از حق جذب برای کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی‌آورد و با توجه به پاسخ آن به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می‌کند که مورد اعتراض است که اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد . با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین چون بند 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری شرط و محدودیتی برای ادامه اشتراک در صندوق قبلی نکرده و اینکه حقوق بازنشستگی بر مبنایی از جمله حق جذب بوده و اینکه شورای توسعه مدیریت صلاحیت وضع چنین مقرره‌هایی ندارد و در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و قانون مدیریت اجازه وضع چنین مقرره‌ای نداده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت شده است .» متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است : « 1 ) تصمیم مورخ 1390/11/1 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مندرج در نامه شماره 204 / 90 / 28985 1390/11/15 رئیس امور دبیرخانه شوراهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شرح بندهای ( الف ) و ( ج ): الف کسور بازنشستگی با رعایت ضوابط مورد عمل صندوق مذکور از اقلام مزد آنان ( مزد شغل، سنوات و سربازی، حق ایثارگری، سختی کار ( فوق العاده شرایط کار ) ، افزایش‌های ناشی از رتبه یا طبقه یا عناوین مشابه اعم از استحقاقی یا تشویقی، حق سرپرستی و مدیریتی ) کسر خواهد شد . ج چنانچه اقلام پرداختی به جز اقلام مذکور در بند ( الف ) که در اجرای مقررات قانون کار یا طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد عمل شرکت در حکم کارگزینی ذکر شده باشد، به تشخیص سازمان بازنشستگی کشوری، در انطباق با اقلام مندرج در ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول کسر کسور خواهد بود . 2 ) بخشنامه شماره 17345 / ص / 1366 1390/11/23 سازمان بازنشستگی کشوری که مستند به نامه مذکور در ردیف 1 عینا بندهای مذکور تکرار و جهت اجرا ابلاغ شده است .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 236439 1397/5/14 توضیحاتی اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است : « به موجب ماده 21 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 2 جزء ( ث ) ماده مذکور کارمندان می‌توانند تابع صندوق قبلی خود باشند و در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و پرداخت نماید . بر همین اساس نحوه ادامه اشتراک کارمندان شرکتهای واگذار شده از جمله مخابرات با صندوق بازنشستگی کشوری، شرایط بازنشستگی و چگونگی وصول کسور بازنشستگی از دستمزدهای دریافتی با استناد به ردیفهای 4 ،5 جزء ( ب ) ماده 116 قانون مدیریت در جلسه 1390/11/1 مطرح شد که مقرر شد حق جذب مشمول کسور حق بیمه نیست . از سوی دیگر شرکتهایی که در راستای اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از وظایف ایشان به بخش غیردولتی واگذار شده طبعا تابع قانون کار هستند و پرداخت فوق العاده جذب در خصوص ایشان وجاهت قانونی ندارد . شکات چون پیشتر فوق العاده جذب را می‌گرفتند ولی پس از شمول مقررات کار به ایشان و تغییر نظام پرداخت و تغییر مبانی آن در شمول کسر حق بیمه قرار نگرفته بنابراین تقاضای ابطال مصوبه جلسه 1390/11/15 را دارند که باید گفت مصوبه شورا متضمن حکمی در این زمینه نیست و به نظر می‌رسد شکات به اقلام مشمول کسر حق بیمه خود و عدم تسری آن به حق جذب معترض هستند که باید گفت نه مصوبه شورا و نه مصوبه صندوق متضمن حکمی در این زمینه نیست و به فرض ابطال مصوبه 1390/11/15 شرکتهای مشمول مصوبه و کارکنان مذکور با بلاتکلیفی مواجه خواهند بود .» خلاصه لایحه دفاعیه شماره 6938 / ص / 235 1397/5/8 مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری نیز به قرار زیر است : « با توجه به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ادامه اشتراک کارکنان شرکت آسیا در صندوق بازنشستگی کشوری پس از واگذاری به بخش غیردولتی منوط به اعلام کتبی تمایل ایشان برای ادامه اشتراک در صندوق مذکور است در غیر این صورت تابع قانون کار و به تبع تابع قانون تامین اجتماعی خواهند بود . همچنین تعیین حقوق و مزایای مشمول کسر کشور بازنشستگی، میزان و درصد کسور و مستندات و شرایط بازنشستگی تابع قوانین مجری در صندوق بازنشستگی می‌باشد و در خصوص حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه تابع قانون کار و تامین اجتماعی است . از طرفی مبلغ مشمول برداشت کسور بازنشستگی در ماده 106 قانون مدیریت آمده و احصاء شده و ذکری از اقلام دریافتی بابت حقوق و مزایای قانون کار نشده و برای رفع ابهام از شورای توسعه مدیریت استعلام شد و نظر آن شورا بنا به حکم ماده 116 قانون مذکور لازم الاجراست و این صندوق بر اساس بند ( ج ) جلسه 1390/11/15 آن شورا عمل می‌کند که مفهوم مخالف آن بیان داشته برخورداری از فوق العاده جذب برای احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی محمل قانونی ندارد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/8/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه اولا : به موجب تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده : « در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .» و ثانیا : مقنن در ماده 148 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر کرده است : « کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .» و ثالثا : به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ( قانون اساسی مصوب 1386/11/8 در خصوص کارکنان شرکتهای واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است : « کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ( 49 ) و ( 50 ) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود .» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آن‌ها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آن‌ها اعمال کند و از آنجایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی