رای شماره 1609 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 504 95 مورخ 1394/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ

شماره 9800500 – 04/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت به شماره دادنامه 9909970905811609 مورخ 04/11/1399 با موضوع : «ابطال تعرفه شماره 504 – 95 مورخ 13/11/1394 شورای اسلامی شهر خارگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیدتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/4 شماره دادنامه: 1609 شماره پرونده: 9800500 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسی کاوش پیام پارس با وکالت آقای علیرضا نجفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 504 95 مورخ 1394/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ گردش‌کار: 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 504 95 مورخ 1394/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «1 چنانچه به بند 8 تعرفه 504 95 توجه فرمایید در بند مذکور صراحتا قید گردیده که این تعرفه صرفا به روز شدن تعرفه 2404 عوارض محلی شهر خارگ موضوع مصوبه شماره 4347/11/ش خ 1392/11/13 می‌باشد. لازم به توضیح است این مصوبه استنادی در تعرفه معترض عنه (504 95) به موجب رای شماره 1845 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده که تصویر این رای تقدیم حضورتان می‌گردد. حال با توجه به اینکه این تعرفه معترض عنه دقیقا همان تعرفه ابطال شده از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و مفاد هر دو تعرفه مشابه و یکسان می‌باشد و اینکه آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست در مصوبات بعدی شورای اسلامی شهر مد نظر قرار گیرد که متاسفانه در ما نحن فیه چنین شده است. لذا همانگونه که مستحضرید مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مراجع مربوطه، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید. بنابراین از محضر عالی تقاضای اعمال ماده 92 این قانون مورد استدعاست. 2 به جز ایراد اساسی صدرالذکر در خصوص مصوبه موصوف در غیر قانونی بودن این مصوبه مراتب ذیل نیز به عرض عالی می‌رساند: الف به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد.» همچنین به موجب ماده 8 قانون مذکور کلیه اشخاصی که به ارائه خدمات مبادرت می‌نمایند، مشمول قانون شناخته شده و به موجب ماده 38 مکلف به پرداخت عوارض معادل 1/5 درصد گردیده‌اند. بنابراین کلیه فعالیتهای خدماتی به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده‌اند و در نتیجه ملاحظه می‌فرمایید که اطلاق و عموم مندرج در تعرفه شورای شهر خارگ که هر گونه فعالیت اقتصادی و خدماتی را در بر می‌گیرد در تعارض آشکار با ممنوعیت مندرج در ماده 50 قانون مارالذکر می‌باشد. موید این استدلال همانگونه که مستحضرید آراء متعدد دیوان از جمله دادنامه شماره 550 1391/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که بر همین مبنا عمل مشابه مصوبه معترض عنه یعنی تعرفه شماره 41 شهر اراک را مبنی بر وضع عوارض نیم درصدی بر قراردادهای پیمانکاری ابطال نموده است. چرا که به موجب ماده 50 قانون مذکور وضع عوارض مضاعف بر عوارض قانونی ممنوع تلقی شده است. ضمن آنکه برابر بخشنامه وزارت کشور که با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری صادر شده شورای اسلامی شهرها از تصویب چنین عوارض غیر قانونی و مضاف منع گردیده‌اند که متاسفانه شورای اسلامی شهر خارگ به این رویه نادرست خود بر خلاف موازین قانونی و بر خلاف مفاد این بخشنامه ادامه می‌دهد. ب همانگونه که مستحضرید عوارض در واقع دریافتی شهرداریها در مقابل خدمات ارائه شده از ناحیه آنان است. بر همین مبنا به موجب رای شماره 1475 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص جواز قانونی ندارد.» بنابراین وضع عوارض به نحو عام بدون آنکه مشخص گردد در خصوص کدام فعالیت و در مقابل کدامیک از خدمات شهرداری تعیین گردیده خلاف اصول قاعده‌گذاری در حوزه مربوطه است. ج به موجب ماده 77 قانون تشکیلات «وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» عوارض تعیینی توسط شوراها بایستی متناسب تولید و درآمد اهالی باشد. این موضوع مهم به نحوی در بند (ج) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر... مصوب 1378/7/7 هیات وزیران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که عوارض تعیینی شورای شهر خارگ اولا بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول، وضع شده که نوعی هزینه است نه درآمد، ثانیا میزان عوارض به اندازه‌ای زیاد است که سودی برای فعالیت‌های مربوطه باقی نمی‌گذارد. لذا نظر به مراتب معروضه با توجه به اینکه بر اساس این تعرفه غیر قانونی موکل در کمیسیون ماده 77 شهرداری خارگ به موجب رای شماره 10159 19/ر/97 مورخ 1397/9/25 محکوم به پرداخت مبلغ 1307230065 ریال گردیده و شهرداری درصدد اجرای آن می‌باشد و اجرای این رای باعث اخلال در پرداخت حقوق کارگران و خسارت هنگفتی به این شرکت و تعطیلی شرکت خواهد شد و اینکه تعرفه مشابه سابقا طی رای شماره 1845 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده از محضر عالی تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره 504 95 از مصوبه مورخ 1311394 مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» 3 متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است: 4 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 359/ش خ 1398/6/11 توضیح داده است که: «1 در پاسخ به بند مقدماتی دادخواست خواهان معروض می‌دارد، شهر خارگ در خصوص ارائه خدمات به شهروندان با دیگر شهرهای کشور تفاوت دارد و زمانی که اشخاص حقوقی برای انجام قراردادهای خود به جزیره خارگ وارد می‌گردند، به جهت وضعیت خاص شهر خارگ و سختی تردد در آن (ورود و خروج در شهر خارگ نیاز به برگ تردد دارد) شرکت‌ها را به این تصمیم می‌رساند که به جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، نیروی خود را در جزیره خارگ مستقر نمایند، این نیروها که بعضا با خانواده خود در جزیره حضور دارند، در مدت زمانی که در جزیره فعالیت و زندگی می‌کنند (که در برخی موارد به چندین سال می‌رسد) به مانند سایر شهروندان از خدمات عمومی شهر که با عوارض پرداخت شده توسط آن شهروندان ایجاد گردیده استفاده می‌نمایند. لذا شورای اسلامی شهر خارگ با استناد به بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب تعرفه استفاده از خدمات عمومی در هنگام تصویب عوارض، آن را مد نظر قرار داده و برای شرکت‌ها عوارض دیگری مصوب ننموده است. ولیکن در تبصره 1 آن ماده به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض برای مواردی که تکلیف آن در آن قانون مشخص نشده را داده است و نظر به اینکه کارکنان شرکت‌ها با استفاده از خدمات عمومی شهر در جزیره خارگ زندگی می‌نمایند، عوارض آن خدمات مصوب گردیده که ارتباطی به خواهان نداشته و ایشان مکلف است که به عنوان مودی عوارض موصوف را از کارکنان دریافت و به حساب شهرداری واریز نماید و در صورت قصور طبق مقررات با ایشان رفتار شده است. ضمنا آراء استنادی وکیل خواهان مربوط به پیمانکاران و موضوع‌های دیگری است و تعرفه‌های ابطالی آن، شرکت‌های پیمانکاری را هدف قرار داده است و این در حالی است که تعرفه مصوب این شورا، کارکنان شرکت‌ها را هدف قرار داده و موضوع آن با آراء اعلامی از سوی وکیل خواهان متفاوت بوده و خروج موضوعی دارد. ضمنا در رابطه با بخشنامه استنادی وکیل خواهان که مدعی ابلاغ آن از سوی وزارت کشور می‌باشد عنوان می‌گردد که در زمان تصویب تعرفه متنازع فیه، بخشنامه‌ای به این شورا ابلاغ نشده است و بخشنامه‌های بعدی صادره از سوی آن وزراتخانه نیز موید عدم تصویب تعرفه مصوب این شورا نبوده است. 5 در پاسخ به جزء (ب) بند 2 دادخواست عنوان می‌دارد، همانگونه که در بند 1 این لایحه معروض گردید، شهرداریها مکلف به ارائه خدمات عمومی می‌باشند و امروزه برای مردم ایران، خدمات عمومی گسترده شهرداریها در زمینه‌های بهبود عبور و مرور شهری احداث پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، رفت و روب و جمع‌آوری زباله، احداث انواع فرهنگسراها، ورزشگاه‌ها و ده‌ها خدمات دیگر بر کسی پوشیده نیست و در این دوره بدون وجود این‌گونه خدمات زندگی در شهرها غیر ممکن خواهد بود. در خصوص شهر خارگ نیز شهرداری نسبت به ارائه خدمات اقدام و به جهت اینکه شرکتهای متعددی در منطقه حضور می‌یابند، بالاجبار خدمات بیشتری را ارائه می‌نماید و ادعای واهی و بی‌اساس وکیل خواهان مبنی بر اینکه (کدام فعالیت در مقابل کدامیک از خدمات) یا نشان از بی‌اطلاعی ایشان از خدمات گسترده شهرداری را دارد و یا اینکه به هدف انحراف ذهن قضات دیوان می‌باشد وگرنه امروزه بر هیچ شخص خدمات قابل رویت و گسترده شهرداری پنهان نمی‌باشد. 6 در پاسخ به جزء (ج) بند 2 دادخواست معروض می‌دارد، همانگونه که وکیل خواهان عنوان فرمودند، بر طبق ماده (77 قدیم) (85 جدید) قانون موسوم به شوراها، عوارض تصویبی توسط شوراها بایستی متناسب با درآمد اهالی باشد که این موضوع در تعرفه‌ها به درستی رعایت کردیده و مبلغ عوارض برای هر یک از کارکنان شرکت که در جزیره خارگ فعالیت می‌نمایند، معادل 8% حق بیمه آن‌ها و مبلغی در حدود 100/000 ریال می‌باشد که به نسبت درآمد آن اشخاص و خدمات ارائه شده توسط شهرداری خارگ، مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد. لذا در این قسمت نیز رعایت انصاف، عدالت و قانون شده است. در خصوص ادعای دیگر وکیل خواهان مبنی بر اینکه (عوارض تعیینی شورای شهر خارگ اولا: بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول وضع شده که نوعی هزینه است نه درآمد. ثانیا: میزان عوارض به اندازه‌ای زیاد است که سودی برای فعالیت‌های مربوطه باقی نمی‌ماند.) معروض می‌گردد. اولا: مبلغ عوارض ناشی از تعرفه، مربوط به کارکنان شرکت است که مبنای محاسبه آن 8% حق بیمه است و نظر به اینکه مربوط به کارکنان است از درآمد آن‌ها پرداخت می‌گردد و اصل عوارض مربوط به شرکتها نبوده که برای آن‌ها هزینه محسوب گردد. ثانیا: همانگونه که در فوق اعلام گردید میزان عوارض در مقابل دریافتی کارکنان و خدمات ارائه شده از سوی شهرداری بسیار اندک می‌باشد که وکیل خواهان قصد بزرگ‌نمایی آن را دارند. 7 در پاسخ به بند 3 دادخواست معروض می‌گردد، اولا عدم اجرای قانون از سوی خواهان و یا طرف قرارداد ایشان، باعث اسقاط حقوق شهرداری نمی‌گردد و اشخاص نمی‌توانند با این استدلال که از زمان انجام تکلیف قانونی آنان گذشته است از پرداخت انواع حقوق دولتی شانه خالی نمایند و اگر این استدلال سست در جامعه نهادینه گردد، آحاد جامعه با این منطق، از پرداخت حقوق قانونی طفره رفته تا با مرور زمان منابع متعلق به دولت را به نفع خود مصادره نمایند. ثانیا بر طبق ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف در رابطه با عوارض و بهای خدمات در کمیسیون مزبور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به جهت اعتراض خواهان، شهرداری مکلف به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 بوده است.» 8 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکتها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری بوده و طبق مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شهرداری را پرداخت می‌کنند و شوراهای اسلامی در ماده 50 همان قانون از وضع عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانها، ادارات، شرکتهای خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و همچنین با توجه به مفاد رای شماره 1845 1397/9/20 هیات عمومی که در آن وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است. بنابراین تعرفه شماره 504 95 از مصوبه مورخ 1394/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط فعالان اقتصادی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی