نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آئین نامه حمایت از سکوها وکسب وکارهای اقتصاد دیجیتال

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 94038/ه ب - 1401/10/4 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 142180/ت60511ک مورخ 10/08/1401، موضوع: «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1 بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب1375 لازم است در قوانین و مقررات، از واژگان و خط فارسی استفاده شود. از این رو عنوان مصوبه و مواد مختلف آن از حیث کاربرد واژه بیگانه «دیجیتال» و عدم درج معادل فارسی آن که مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌باشد، مغایر قانون است. 2 بر اساس جزء «7» بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 «منابع یاد شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی ...» تخصیص می‌یابد. طبق جزء«9» همین بند «دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده‌گذاری و برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی توسط شورایی (هیات امنای حساب) مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) مشخص می‌گردد». بنابراین، اولا حکم مقرر در ماده(7) مصوبه مبنی بر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل مذکور را اصلاح کند، از حیث تغییر مرجع تصویب دستورالعمل مذکور، مغایر قانون است. ثانیا حکم این ماده مبنی بر اینکه ده‌درصد از منابع مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد، با حکم قانون مبنی بر لزوم سپرده‌گذاری منابع مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف