نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبدا مرورزمان صدور اجراییه

شماره پرونده 1077 – 1 /3 – 93 سوال 1 – آیا حق الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم علیه منصرف می‌شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیان اجرا معلق می‌شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه ؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟ 2 – آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای حکم (مثلا‌گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مروز زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ 3 – مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده 3 (بازداشت محکوم علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می‌شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری‌های قضایی است؟ نظریه شماره 3143 /93 /7 – 16/12/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوق ی قوه قضائیه 1 – در مورد اجرائیه‌ای که به تقاضای محکوم له صادر ولی پس از صدور آن، محکوم له هیچ‌گونه مراجعه‌ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می‌شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائیه از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می‌باشد. 2 – ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکوم له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علت گم شدن پرونده باشد، نیست. 3 – صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست‌های دیگر از سوی محکوم له، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.