رای شماره 2823 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 ت52467ه 1394/8/20 هیات وزیران که عملا به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است و همچنین بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که بر اساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند از تاریخ تصویب

null تاریخ دادنامه : 1400/10/28 شماره دادنامه : 2823 شماره پرونده : 0000681 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : شرکت‌های ارتباطات فرزانگان پارس، داده‌پردازی فن آوا، حلما گستر خاورمیانه، توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، گسترش ارتباطات مبنا، ارتباطات ثابت پارسیان و لایزر با وکالت آقای بهزاد امینی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) مورخ 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 2 ابطال ستون مربوط به « تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد » در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 / ت52467ه 1394/8/20 هیات وزیران گردش کار : آقای بهزاد امینی به وکالت از شرکت‌های مذکور ( ذکر شده در ستون شاکیان ) به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) مورخ 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال ستون مربوط به « تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد » در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 / ت52467ه 1394/8/20 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " مطابق ماده واحده « قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات » ( مصوب 1392/8/19 مجلس شورای اسلامی ) « در اجرای بند ( ز ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید ...» لذا همان گونه که مشاهده می‌شود هیات وزیران صرفا حق تعیین مبالغی به عنوان « حق‌الامتیاز » و « حق‌السهم دولت » و « جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات » جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است . لکن هیات وزیران و به تبع کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت عنوان « مبلغ تضمین درآمد » یا « مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین شده » نموده‌اند . بدین معنی که دارندگان پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده‌اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از اینکه اساسا درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند به دولت پرداخت نمایند ( این مبلغ به جز حق‌الامتیاز است ). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یکسو « حق‌السهم دولت » از پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است ( که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است ) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخهای متفاوت ثابتی است . در حالی که در رابطه با « حق‌السهم دولت » ، هیات وزیران صرفا صلاحیت تعیین حق‌السهم دارندگان پروانه را داشته است و « حق‌السهم » همان گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمد دارندگان پروانه به دولت به جهت فراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص می‌باشد . از این رو « حق‌السهم » اساسا ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می‌شود و برهمین اساس در مصوبه هیات وزیران ( و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ) درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه‌دهندگان خدمات را به عنوان « حق‌السهم دولت » مشخص شده است . لذا نمی‌توان تحت عنوان « حق‌السهم » اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی‌گیرند . اما براساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه‌های ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) مکلف شده‌اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه‌ای که سه درصد درآمد ناخالص وی ( به عنوان حق‌السهم دولت ) کمتر از میزان « مبلغ تضمین درآمد » شده است، در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق‌السهم تعیین شده خواهد بود و لذا اطلاق حق‌السهم نسبت به این مبالغ نمی‌تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار ( خروج از صلاحیت ) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی ( اصول 22 و 46 و بند « 5 » اصل 43 ) می‌باشد، مغایر مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می‌شود . شایان ذکر است علاوه بر استدلالات فوق، کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ 1393/10/21 پیش از مصوبه هیات وزیران ( 1394/8/3 ) اقدام به وضع مصوبه موضوع بند « 2 » شکایت حاضر در خصوص مواردی از جمله « حق‌السهم » و « مبلغ تضمین درآمد » نموده است . در حالی که قانون‌گذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات » ( مصوب 1392/8/19 ) تعیین چنین موضوعی را به هیات وزیران محول نموده است . لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه مورد نظر اساسا فاقد صلاحیت بوده است . گفتنی است مطابق بند « د » ماده 5 « قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات » ( مصوب 1382/9/19 ) وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیتها، « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن » می‌باشد . همان گونه که مشاهده می‌شود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به « قوانین و مقررات » کشور شده است و این بدان معناست که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخوردار نبوده و صرفا ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت . از همین رو شورای نگهبان ضمن اظهارنظر نسبت به مصوبه اولیه مجلس در خصوص « قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات » ، بند « د » ماده ( 5 ) مصوبه مجلس که به صورت مطلق « تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور » را به کمیسیون مزبور سپرده بود، مغایر قانون اساسی شناخت و نهایتا پس از افزوده شدن قید « در چارچوب قوانین و مقررات کشور » مصوبه مذکور را تایید نمود . لذا مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ذیل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شان مستقل می‌باشد و لازم است ذیل این موارد ارزیابی گردد و بدون تردید در مواردی که قانون و یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانین و مقررات، نمی‌توان قائل به صلاحیتی در حوزه مقررات‌گذاری برای کمیسیون مزبور شد . شایان ذکر است در مصوبات مذکور بهره‌مندی از سطح تضمین شده‌ای از درآمد برای شرکتهای دریافت‌کننده پروانه FCP ( پروانه موضوع مصوبه 206 کمیسیون تنظیم مقررات ) به خطا فرض دانسته شده است و بر این اساس مبالغ معینی تحت عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد از ایشان وصول می‌شود، درحالی که شرکتهای موضوع پروانه FCP برخلاف سه اپراتور تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران که بهره‌مند از زیرساختهای انحصاری می‌باشند، در چارچوب پروانه FCP از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه‌کننده تضمین درآمد ایشان باشد بهره‌مند نبوده‌اند . علی ایحال به رغم همه این موارد سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی امر هم‌اکنون بدون توجه به درآمد دارندگان پروانه اقدام به اخذ مبالغ موضوع تضمین درآمد می‌نماید که چنین امری باعث شده بسیاری از دارندگان پروانه به جهت عدم تکافوی درآمد حاصله در معرض تعطیلی و توقف قرار بگیرند و در موارد متعددی نیز اسناد ضمانت دارندگان پروانه در دست سازمان مزبور می‌باشد که همواره با تهدید به اجرا گذاشتن مواجه هستند . لذا از آن مرجع تقاضامندم بدوا دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بندهای مورد شکایت صادر نمایند . " همچنین شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به موجب لوایح تکمیلی دیگر مورخ 1400/1/1 و 1400/9/3 اعلام کرده است که : " با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند این شرکت در خصوص مفاد دادخواست موضوع پرونده 0000681 صرفا جهات حقوقی مندرج در دادخواست را جهت رسیدگی آن هیات مد نظر قرار داده است و در حال حاضر از طرح موضوع جهات شرعی صرف نظر نموده است در عین حال حق خود را برای طرح جهات شرعی ابطال مصوبات موضوع دادخواست متعاقبا و در ادامه پرونده برای خود محفوظ می‌داند . با عنایت به اینکه آثار زیان بار و آسیب‌های وارده به شرکتهای خواهان پرونده تنها در صورت ابطال مفاد مصوبات موضوع شکایت کلاسه پرونده 0000681 از زمان تصویب این مصوبات توسط مراجع طرف شکایت قابل رفع می‌باشد و لذا موکدا استدعا دارد تا مفاد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شکایت در مقطع بررسی توسط هیات عمومی دیوان مد نظر آن هیات قرار گیرد . تا امکان رفع آسیب‌های غیرقابل جبران مربوطه که در صورت عدم اجابت خواسته موجب ورشکستگی شرکتهای یاد شده را فراهم می‌سازد فراهم شود . " متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الف مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 206 1393/10/21 پیشنهاد سازمان درباره اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت با ( Fixed Communication Provieder ) را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد . اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) 13 مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد ونحوه پرداخت آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند . این مبلغ برای هر سال قراردادی به شرح جدول شماره 3 خواهد بود . جدول 3 : حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ( میلیون ریال ) سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم 16000 18400 21160 24334 27985 32182 37009 42561 48945 56287 ب مصوبه شماره 109351ت52467ه 1394/8/20 تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌السهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه 1394/8/3 به پیشنهاد مشترک شماره 152293 1394/7/1 وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 تصویب کرد : 1 حق‌السهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) به شرح زیر تعیین می‌شود : ردیف نام پروانه حق‌السهم دولت مبلغ تضمین درآمد حق سازمان 1 ارایه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت پنج درصد از درآمد هر اشتراک ماهانه بابت هر سال قراردادی ده میلیارد ریال 2 اپراتورهای پستی غیردولتی درصد به دست آمده در مزایده به علاوه سه درصد هشتاد درصد تسهیم درآمد پیش‌بینی شده توسط اپراتور در طرح تجاری بیست و پنج صدم درصد از درآمد سال قبل، بابت هر سال که برای مبلغ اول مبلغ پیش‌بینی شده اسمی از تسهیم درآمد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد . 3 ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت سه درصد از درآمد ناخالص سالیانه مطابق جدول بند ( 2 ) این تصویب نامه ____ 4 پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت سه درصد از درآمد ناخالص سالیانه برای سال اول، هفتصد میلیون ریال و برای سال‌های آتی و تا پایان اعتبار پروانه این مبلغ سالانه به میزان پانزده درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت ____ 5 اپراتورهای مجازی تلفن همراه پنج درصد از درآمد مطابق جدول بند ( 3 ) این تصویب نامه از درآمد عمده فروشی مشابه درصدهای تعیین شده در موافقت‌نامه اپراتور میزبان تبصره1 حق‌السهم دولت موضوع ردیف 1 جدول فوق که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وصول می‌شود، بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه‌های صادره برای فراهم‌کنندگان شبکه، صرفا از سهم فراهم‌کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت‌های دیگر برای ارایه خدمات موضوع پروانه دریافت خواهد شد . این موضوع منوط به شفاف‌سازی درآمدها در صورت‌های مالی فراهم‌کننده شبکه خواهد بود . تبصره2 حق‌السهم دولت موضوع ردیف 2 جدول فوق از درآمد اپراتور اول ( شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ) سه درصد به صورت مشروط و قابل افزایش حق‌السهم تا بیست درصد و درصورت افزایش تعرفه‌های رده وزنی اول ( تا دویست و پنجاه گرم ) خدمات پستی داخله و افزایش حق‌السهم اپراتور اول، به نسبت مستقیم درآمد دارنده پروانه تا سقف بیست درصد افزایش می‌یابد . 2 حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین می‌شود : میلیون ریال سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم 000 / 16 400 / 18 160 / 21 334 / 24 985 / 27 182 / 32 009 / 37 561 / 42 945 / 48 287 / 56 3 مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین می‌شود : سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر ( 000 / 46 ) ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر ( 000 / 53 ) ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر ( 000 / 60 ) ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر ( 000 / 70 ) ریال تعداد مشترکین پیش‌بینی شده ضربدر ( 000 / 80 ) ریال معاون اول رییس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 1394/8/20 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد . علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امورحقوقی دولت ( هیات وزیران ) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . اما در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 100 / 19882 1400/4/2 توضیح داده است که : " 1 مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می‌باشد و پست و تلگراف و تلفن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت تداوم می‌یابد و بند « ه » ماده3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با الهام از سیاست‌های ابلاغی مقرر می‌دارد، به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی برعهده دولت خواهدبود . بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز‌های هیات وزیران اجازه فعالیت خواهندداشت . از این رو به موجب بند « ز » ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد . 2 با ابلاغ ماده واحده « تعیین و وصول حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات » صلاحیت تعیین مبالغ مربوط به حق الامتیاز و حق السهم دولت و جرایم قانونی به هیات وزیران تفویض شد که به موجب این امر مصوبات متعددی در خصوص تعیین میزان حق الامتیاز، حق السهم و جریمه عدم انجام تعهدات پروانه‌ای توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده که تا کنون مورد ایراد هیات تطبیق قرار نگرفته است . همچنین « مصوبه شماره 55681 / ت57924ه 1399/5/21 » در هیات تخصصی مالیاتی بانکی در دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا هیات یاد شده مصوبه مزبور را خلاف قانون ندانسته است . 3 برابر با ادعای شاکیان، تعیین مبلغ مربوط به « تضمین تسهیم درآمد » خارج از حدود اختیار مرجع تصویب و غیر قانونی است، به عبارتی این ادعا به دلایل متعددی مطابق با واقع نبوده و دعوای ایشان مستعد رد است، توضیح آن که ، تسهیم درآمد نسبت معینی از درآمد ناخالص سالیانه کارورهای مخابراتی است که پس از تایید حسابرس رسمی، به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود و در خصوص خدمت تلفن ثابت برابر با 3 درصد درآمد ناخالص است . در همین خصوص، به منظور ترغیب کاروران مخابراتی به توسعه کسب و کار و افزایش بهره برداری از پروانه اعطایی و همچنین تسجیل بخشی از درآمد دولت، در مصوبه هیات وزیران، مصوبات کمیسیون و موافقت‌نامه پروانه، مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد تعیین می‌گردد . بدین ترتیب، دارندگان پروانه به موجب تعهدات مندرج در موافقت‌نامه پروانه و با عنایت به مصوبات مربوطه، مکلفند تا پایان مدت پروانه همه ساله بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و در فرصت مقرر پرداخت کنند . به دیگر سخن، مبالغ مربوط به « تسهیم درآمد » و « تضمین تسهیم درآمد » از حیث ماهیت با یکدیگر متفاوت نیست . در واقع، « تضمین تسهیم درآمد » ناظر بر حداقل تعهد و « تسهیم درآمد » ناظر بر حداکثر تعهد یک کارور مخابراتی در تقسیم درآمد با دولت است . 4 با عنایت به اینکه تضمین درآمد اخذ بخشی از 3 درصد تسهیم درآمد است، تعهد به پرداخت این مبلغ، با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ایشان قرار گرفته است . درصورت حذف این تعهد، دارنده پروانه خود را از به روزرسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و ... بی‌نیاز می‌بیند . لذا، با توجه به اینکه به ازای اعطای پروانه به هر کارور مخابراتی، به صورت بالقوه، امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب می‌گردد، تداوم اعتبار این پروانه منوط به تامین کامل منافع دولت از شبکه‌ای است که بهره برداری از آن به دارنده پروانه اختصاص یافته است . 5 در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون در تصویب مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 1393/10/21 جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقامان مستحضر می‌دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون ماده واحده مذکور مکلف است تا پس از تصویب هیات وزیران مبالغی را در قالب حق الامتیاز، حق السهم دولت و جریمه قانونی عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید . بر همین اساس وزارت مذکور پس از بررسی موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بر اساس تکلیف مقرر در قانون، پیش نویسی را برای طرح در هیات وزیران تهیه می‌کند . از آنجا که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان وزارت خانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمان برنامه و بودجه و اعضای صاحب نظر در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش نویس‌های لازم برای تصویب در هیات وزیران با نظر اعضای مذکور که نمایندگی برخی از اعضای هیات وزیران را دارا هستند تهیه و با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هیات وزیران ارسال می‌شود . این امر نه به معنای تصویب، بلکه برای تهیه متنی منسجم و قابل دفاع در هیات وزیران انجام می‌شود و پس از تصویب در آن مرجع، به موجب مصوبه مورخ 1394/9/4، لازم الاجرا می‌شود . سابقا نیز در مواردی متعددی مصوبات مشابه بر اساس همین رویه به تصویب رسیده و اپراتورهای خدمات ارتباطی نیز با اذعان به الزام اجرای مقررات در انجام این مهم اقدام و اهتمام ورزیدند که از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت نیز مورد ایراد واقع نشده و لازم الاجرا شده‌اند که ذیلا به حضور تقدیم می‌گردد . مصوبه شماره 46516 / 56663 ه 1398/4/19 ( تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 1397/12/19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ) مصوبه شماره 87624 / ت54718 ه 1396/7/18 ( تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره 204 1393/9/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ) مصوبه شماره 123738 / ت54718 ه 1398/9/26 ( تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره 4 جلسه شماره 292 1398/5/10 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ) مصوبه شماره 46516 / ت56663 ه 1398/4/19 ( تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره 2 جلسه شماره 289 1397/12/19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ) مصوبه شماره 53468 / ت56778 ه 1398/5/2 ( تصویب‌نامه در خصوص مصوبه شماره 2 جلسه شماره 270 1396/11/5 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ) 6 تعهد راجع به پرداخت مبالغ « تسهیم درآمد » و « تضمین تسهیم درآمد » در موافقت‌نامه پروانه کارورهای مخابراتی منعکس شده است . با عنایت به رابطه قراردادی فی مابین سازمان و دارنده پروانه، حکم اولیه « اوفوا بالعقود » و « المومنون عند شروطهم » بر ضرورت ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ فوق دلالت دارد . در « ماده 2 34 پروانه اعطایی قید شده است که دریافت پروانه به معنی قبول کلیه شرایط و پیوست‌های آن و تعهدات ناشی از اجرای آن می‌باشد » توجه به مهم که پرداخت حق‌السهم و تضمین تسهیم درآمد از جمله تعهدات دارنده پروانه است و در پروانه اعطایی قید شده است . با تدقیق در موارد فوق مشخص می‌گردد، کارورهای مخابراتی با علم و اطلاع کامل از مبالغ قابل وصول، وضعیت بازار، رقبا و سایر عناصر موثر، مبادرت به دریافت پروانه نموده و بر منطق و ضرورت اخذ این مبالغ کامل آگاه‌اند . با این حال، متاسفانه با هدف مضاعف‌سازی منافع، نسبت به پرداخت حقوق دولت متعرض شده‌اند . در پایان، با توجه به اینکه مبالغ مربوط به « تضمین تسهیم درآمد » جزئی از مبلغ « تسهیم درآمد » بوده و از ماهیت یکسانی برخوردار است، و حسب صلاحیت هیات وزیران، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تعیین سیاست‌های راجع به نحوه اعطای پروانه، و با عنایت به اینکه تعیین حداقل تعهدات مالی متقاضیان پروانه در قالب « تضمین تسهیم درآمد » ، به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات، تسجیل برخی درآمدهای دولت، تضمین فعالیت کارورهای مخابراتی و تعدیل درآمد وی صورت می‌پذیرد، صدور حکم دال بر رد دعوای شاکیان و انطباق مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقررات بالادستی مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 مقرر شده است که : « در اجرای بند ( ز ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به‌عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید .» نظر به اینکه به موجب قانون یادشده اختیار هیات وزیران در تعیین حق‌السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه است، بنابراین تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 / ت52467ه 1394/8/20 هیات وزیران که عملا به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است و همچنین بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که براساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود ./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری